مسؤول بالاتحاد الأوروبي: حماس منظمة إرهابية ولن نتعامل معها

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف قبل أيام الجنود المصريين بأحد الأكمنة في سيناء.
وأعرب الاتحاد عن أسفه لخسارة أرواح وقدم تعازيه لعائلات الضحايا وشدد على إدانته للإرهاب بكافة أشكاله.
وكانت "بوابة أخبار اليوم" قد تحدثت مع نائب المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي سيباستيان برابانت قبل أيام من حادث رفح الإرهابي وفيه أكد برابانت أن الاتحاد الأوروبي لن يتعامل مع حركة حماس التي يعتبرها الاتحاد منظمة إرهابية.
وتناول مسؤول الاتحاد الدور المصري الجاد في مكافحة التهريب عبر المعبر واستفاض في تناول الآلية التي ستتعامل بها بعثة الاتحاد في الإشراف على المعبر.
العدوان الإسرائيلي
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد اقترحت بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي ألماني استئناف عمل بعثة من الاتحاد الأوروبي علي حدود مصر وغزة وذلك أثر العدوان الإسرائيلي الأخير علي غزة.
بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية حينها أن معبر رفح ليس جزءًا من هذا الحصار وأنه مفتوح بشكل دائم لكن هناك تنظيما للعبور به بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، وأبدت استياءها من تحميل مصر مسؤولية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وشددت مصر على أن المسؤولية القانونية لإسرائيل تقضي بأن تفتح المعابر الستة بينها وبين غزة.
وأكد سيباستيان برابانت أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح ليست مستعدة، في حال استئناف عملها عند المعبر للتعاون مع حركة حماس، معللاً ذلك بأن الاتحاد يعتبر حماس "منظمة إرهابية".
وأعرب عن اعتقاد الاتحاد بأن الحكومة الفلسطينية ستتمكن قريباً من إدارة قطاع غزة بشكل فعال وإحداث تطورات إيجابية بالتعاون مع مصر وإسرائيل.
وردا على سؤال حول السبب وراء عدم ممارسة الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط علي إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، قال سيباستيان برابانت إن الاتحاد يعمل جنباً إلى جنب مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل رفع الحصار عن غزة، وأشار إلى أن ذلك في حال تحققه سيُحدث تغييراً أساسياً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان كما سيعطي ضمانات أمنية لإسرائيل.
وأشار برابانت إلى أن البعثة تمكنت، خلال عملها في الفترة من 2005 وحتى 2007 وهو العام الذي سيطرت حماس فيه على قطاع غزة من متابعة إدارة السلطة الفلسطينية للمعبر.
وأوضح أن عدد العابرين وصل خلال تلك الفترة إلى نحو 445 ألف شخص، وقال إن البعثة لعبت دور الطرف الثالث الوارد في اتفاقية الحركة والعبور التي تم التوصل إليها بين فلسطين وإسرائيل عام 2005 والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، وإن الإطاحة بالسلطة الفلسطينية "الشرعية" من قطاع غزة ومن ثم معبر رفح أدي إلى تعليق مهام البعثة في القطاع في يونيو 2007 .
وتمثل البعثة مساهمة من الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بشكل عام فضلا عن المساعدة على تنفيذ اتفاقية الحركة والعبور، ورغم تعليق نشاطها عند المعبر فإن مجلس الاتحاد الأوروبي مدد عدة مرات تفويضه لها حتى تكون مستعدة لاستئناف عملها في المعبر بشكل سريع حال توافر الظروف الملائمة.
تشغيل المعابر
ورداً على سؤال عما إذا كان بعض اللاعبين الدوليين يتطرقون إلى مسألة معبر رفح لتحويل الانتباه عن القضية الأساسية قضية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، اعتبر برابانت أن قضية تشغيل المعابر بين إسرائيل وغزة ومصر تندرج بشكل طبيعي في إطار عملية السلام.
وأوضح أن البعثة وفقا لأساسها القانوني لم ولن تعمل على الجانب المصري من معبر رفح حال استئناف عملها.
وأكد أن الاتحاد يعي أن مصر تتعامل مع مسألة التهريب عبر الحدود بجدية، وقال إن البعثة غير مكلفة بتشغيل معبر رفح، وإنما رصد وتقييم أداء حرس حدود السلطة الفلسطينية وموظفي الجمارك للمساهمة في بناء القدرات الفلسطينية في السيطرة على المعابر وإدارة الجمارك والمساعدة في بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين.
الدول الأعضاء
وأشار إلى أن اتفاقية الحركة والعبور تشمل حركة الأشخاص والسيارات من معبر رفح إضافة إلى تصدير السلع إلي مصر، إلا أن الاتحاد يعتبر أن الضفة الغربية وإسرائيل هي الوجهة الطبيعية للتصدير إلى غزة والاستيراد منها.
وقال إن الاتفاقية ليست محددة بشأن ما إذا كان للحكومة الإسرائيلية الحق في إغلاق معبر رفح، وأشار إلى أن ذلك يعتمد على التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه في حال توافر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة في القطاع لاستئناف البعثة لمهامها عند المعبر فإنه سيتم تعديل قوتها لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مشيراً إلى أن البعثة تتضمن أربعة موظفين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا والمجر والدانمارك إضافة إلى موظفين محليين يتم توظيفهم من السوق المحلية.
ورأى أن وجود ميناء مجهز بشكل جيد في غزة لربطها بمدن ساحلية أخرى يساعد في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
وأوضح برابانت أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم مساعدة واسعة النطاق في مجال إعادة الإعمار وبناء القدرات في قطاع غزة حالما يتوافر إطار أمني وسياسي قوي يضمنه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وفي إطار الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع لا يوجد سوى معبرين مفتوحين أمام عبور محدود للأشخاص ومعبر واحد فقط لعبور البضائع ومن ثم فإن ما يزيد على 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبحسب فاليري آموس وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن 85% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وازدادت قسوة الحصار على سكان القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين وعن نزوح مائة ألف شخص إضافة إلى إلحاق أضرار بنحو مائة ألف وحدة سكنية، بل وخلف الحصار نحو 2.5 مليون طن من الأنقاض كما أدى إلى إغلاق أكثر من ألف منشأة صناعية من الورش والمصانع إضافة إلى إغلاق 4200 محل ومنشأة تجارية.
أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف قبل أيام الجنود المصريين بأحد الأكمنة في سيناء.
وأعرب الاتحاد عن أسفه لخسارة أرواح وقدم تعازيه لعائلات الضحايا وشدد على إدانته للإرهاب بكافة أشكاله.
وكانت "بوابة أخبار اليوم" قد تحدثت مع نائب المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي سيباستيان برابانت قبل أيام من حادث رفح الإرهابي وفيه أكد برابانت أن الاتحاد الأوروبي لن يتعامل مع حركة حماس التي يعتبرها الاتحاد منظمة إرهابية.
وتناول مسؤول الاتحاد الدور المصري الجاد في مكافحة التهريب عبر المعبر واستفاض في تناول الآلية التي ستتعامل بها بعثة الاتحاد في الإشراف على المعبر.
العدوان الإسرائيلي
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد اقترحت بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي ألماني استئناف عمل بعثة من الاتحاد الأوروبي علي حدود مصر وغزة وذلك أثر العدوان الإسرائيلي الأخير علي غزة.
بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية حينها أن معبر رفح ليس جزءًا من هذا الحصار وأنه مفتوح بشكل دائم لكن هناك تنظيما للعبور به بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، وأبدت استياءها من تحميل مصر مسؤولية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وشددت مصر على أن المسؤولية القانونية لإسرائيل تقضي بأن تفتح المعابر الستة بينها وبين غزة.
وأكد سيباستيان برابانت أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح ليست مستعدة، في حال استئناف عملها عند المعبر للتعاون مع حركة حماس، معللاً ذلك بأن الاتحاد يعتبر حماس "منظمة إرهابية".
وأعرب عن اعتقاد الاتحاد بأن الحكومة الفلسطينية ستتمكن قريباً من إدارة قطاع غزة بشكل فعال وإحداث تطورات إيجابية بالتعاون مع مصر وإسرائيل.
وردا على سؤال حول السبب وراء عدم ممارسة الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط علي إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، قال سيباستيان برابانت إن الاتحاد يعمل جنباً إلى جنب مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل رفع الحصار عن غزة، وأشار إلى أن ذلك في حال تحققه سيُحدث تغييراً أساسياً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان كما سيعطي ضمانات أمنية لإسرائيل.
وأشار برابانت إلى أن البعثة تمكنت، خلال عملها في الفترة من 2005 وحتى 2007 وهو العام الذي سيطرت حماس فيه على قطاع غزة من متابعة إدارة السلطة الفلسطينية للمعبر.
وأوضح أن عدد العابرين وصل خلال تلك الفترة إلى نحو 445 ألف شخص، وقال إن البعثة لعبت دور الطرف الثالث الوارد في اتفاقية الحركة والعبور التي تم التوصل إليها بين فلسطين وإسرائيل عام 2005 والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، وإن الإطاحة بالسلطة الفلسطينية "الشرعية" من قطاع غزة ومن ثم معبر رفح أدي إلى تعليق مهام البعثة في القطاع في يونيو 2007 .
وتمثل البعثة مساهمة من الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بشكل عام فضلا عن المساعدة على تنفيذ اتفاقية الحركة والعبور، ورغم تعليق نشاطها عند المعبر فإن مجلس الاتحاد الأوروبي مدد عدة مرات تفويضه لها حتى تكون مستعدة لاستئناف عملها في المعبر بشكل سريع حال توافر الظروف الملائمة.
تشغيل المعابر
ورداً على سؤال عما إذا كان بعض اللاعبين الدوليين يتطرقون إلى مسألة معبر رفح لتحويل الانتباه عن القضية الأساسية قضية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، اعتبر برابانت أن قضية تشغيل المعابر بين إسرائيل وغزة ومصر تندرج بشكل طبيعي في إطار عملية السلام.
وأوضح أن البعثة وفقا لأساسها القانوني لم ولن تعمل على الجانب المصري من معبر رفح حال استئناف عملها.
وأكد أن الاتحاد يعي أن مصر تتعامل مع مسألة التهريب عبر الحدود بجدية، وقال إن البعثة غير مكلفة بتشغيل معبر رفح، وإنما رصد وتقييم أداء حرس حدود السلطة الفلسطينية وموظفي الجمارك للمساهمة في بناء القدرات الفلسطينية في السيطرة على المعابر وإدارة الجمارك والمساعدة في بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين.
الدول الأعضاء
وأشار إلى أن اتفاقية الحركة والعبور تشمل حركة الأشخاص والسيارات من معبر رفح إضافة إلى تصدير السلع إلي مصر، إلا أن الاتحاد يعتبر أن الضفة الغربية وإسرائيل هي الوجهة الطبيعية للتصدير إلى غزة والاستيراد منها.
وقال إن الاتفاقية ليست محددة بشأن ما إذا كان للحكومة الإسرائيلية الحق في إغلاق معبر رفح، وأشار إلى أن ذلك يعتمد على التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه في حال توافر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة في القطاع لاستئناف البعثة لمهامها عند المعبر فإنه سيتم تعديل قوتها لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مشيراً إلى أن البعثة تتضمن أربعة موظفين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا والمجر والدانمارك إضافة إلى موظفين محليين يتم توظيفهم من السوق المحلية.
ورأى أن وجود ميناء مجهز بشكل جيد في غزة لربطها بمدن ساحلية أخرى يساعد في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
وأوضح برابانت أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم مساعدة واسعة النطاق في مجال إعادة الإعمار وبناء القدرات في قطاع غزة حالما يتوافر إطار أمني وسياسي قوي يضمنه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وفي إطار الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع لا يوجد سوى معبرين مفتوحين أمام عبور محدود للأشخاص ومعبر واحد فقط لعبور البضائع ومن ثم فإن ما يزيد على 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبحسب فاليري آموس وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن 85% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وازدادت قسوة الحصار على سكان القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين وعن نزوح مائة ألف شخص إضافة إلى إلحاق أضرار بنحو مائة ألف وحدة سكنية، بل وخلف الحصار نحو 2.5 مليون طن من الأنقاض كما أدى إلى إغلاق أكثر من ألف منشأة صناعية من الورش والمصانع إضافة إلى إغلاق 4200 محل ومنشأة تجارية.