مسئول بالاتحاد الأوروبي ل «الأخبار» : حماس منظمة إرهابية ولن نتعامل معها نعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف قبل أيام الجنود المصريين بأحد الاكمنة في سيناء. وأعرب الاتحاد عن أسفه لخسارة أرواح وقدم تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا وشدد الاتحاد الأوروبي علي إدانته للإرهاب بكافة أشكاله. وكانت الاخبار قد تحدثت مع سيباستيان برابانت نائب المتحدث باسم الشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي قبل ايام من حادث رفح الارهابي وفيه اكد برابانت ان الاتحاد الاوروبي لن يتعامل مع حركة حماس التي يعتبرها الاتحاد منظمة ارهابية. وتناول مسئول الاتحاد الدور المصري الجاد في مكافحة التهريب عبر المعبر واستفاض في تناول الآلية التي ستتعامل بها بعثة الاتحاد في الاشراف علي المعبر.
العدوان الإسرائيلي
وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا قد اقترحت بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي ألماني استئناف عمل بعثة من الاتحاد الاوروبي علي حدود مصر وغزة وذلك أثر العدوان الاسرائيلي الاخير علي غزة. بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية حينها أن معبر رفح ليس جزءًا من هذا الحصار وأنه مفتوح بشكل دائم لكن هناك تنظيما للعبور به بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مصر. وأبدت استياءها من تحميل مصر مسئولية الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع. وشددت مصر علي أن المسئولية القانونية لإسرائيل تقضي بأن تفتح المعابر الستة بينها وبين غزة.
وأكد سيباستيان برابانت أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح ليست مستعدة، في حال استئناف عملها عند المعبر، للتعاون مع حركة حماس، معللاً ذلك بأن الاتحاد يعتبر حماس «منظمة ارهابية». وأعرب عن اعتقاد الاتحاد بأن الحكومة الفلسطينية ستتمكن قريباً من إدارة قطاع غزة بشكل فعال وإحداث تطورات إيجابية بالتعاون مع مصر وإسرائيل.
وردا علي سؤال حول السبب وراء عدم ممارسة الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط علي إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، قال سيباستيان برابانت إن الاتحاد يعمل جنباً إلي جنب مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل رفع الحصار عن غزة، وأشار إلي أن ذلك في حال تحققه سيُحدث تغييراً أساسياً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان كما سيعطي ضمانات أمنية لإسرائيل. وأشار برابانت إلي أن البعثة تمكنت، خلال عملها في الفترة من 2005 وحتي 2007 وهو العام الذي سيطرت حماس فيه علي قطاع غزة، من متابعة إدارة السلطة الفلسطينية للمعبر. وأوضح أن عدد العابرين وصل خلال تلك الفترة إلي نحو 445 ألف شخص. وقال إن البعثة لعبت دور الطرف الثالث الوارد في اتفاقية الحركة والعبور التي تم التوصل إليها بين فلسطين واسرائيل عام 2005 والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، وإن الإطاحة بالسلطة الفلسطينية «الشرعية» من قطاع غزة ومن ثم معبر رفح أدي إلي تعليق مهام البعثة في القطاع في يونيو 2007 . وتمثل البعثة مساهمة من الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بشكل عام فضلا عن المساعدة علي تنفيذ اتفاقية الحركة والعبور. ورغم تعليق نشاطها عند المعبر فإن مجلس الاتحاد الأوروبي مدد عدة مرات تفويضه لها حتي تكون مستعدة لاستئناف عملها في المعبر بشكل سريع حال توافر الظروف الملائمة.
تشغيل المعابر
ورداً علي سؤال عما إذا كان بعض اللاعبين الدوليين يتطرقون إلي مسألة معبر رفح لتحويل الانتباه عن القضية الأساسية قضية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، اعتبر برابانت أن قضية تشغيل المعابر بين اسرائيل وغزة ومصر تندرج بشكل طبيعي في إطار عملية السلام. وأوضح أن البعثة وفقا لأساسها القانوني لم ولن تعمل علي الجانب المصري من معبر رفح حال استئناف عملها. وأكد أن الاتحاد يعي أن مصر تتعامل مع مسألة التهريب عبر الحدود بجدية. وقال إن البعثة غير مكلفة بتشغيل معبر رفح، وإنما رصد وتقييم أداء حرس حدود السلطة الفلسطينية وموظفي الجمارك، للمساهمة في بناء القدرات الفلسطينية في السيطرة علي المعابر وإدارة الجمارك والمساعدة في بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين.
الدول الأعضاء
وأشار إلي أن اتفاقية الحركة والعبور تشمل حركة الأشخاص والسيارات من معبر رفح إضافة إلي تصدير السلع إلي مصر، إلا أن الاتحاد يعتبر أن الضفة الغربية وإسرائيل هي الوجهة الطبيعية للتصدير إلي غزة والاستيراد منها. وقال إن الاتفاقية ليست محددة بشأن ما إذا كان للحكومة الإسرائيلية الحق في إغلاق معبر رفح وأشار إلي أن ذلك يعتمد علي التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأوضح المسئول الأوروبي أنه في حال توافر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة في القطاع لاستئناف البعثة لمهامها عند المعبر فإنه سيتم تعديل قوتها لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مشيراً إلي أن البعثة تتضمن أربعة موظفين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا والمجر والدنمارك إضافة إلي موظفين محليين يتم توظيفهم من السوق المحلية. ورأي أن وجود ميناء مجهز بشكل جيد في غزة لربطها بمدن ساحلية أخري سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
وأوضح برابانت أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم مساعدة واسعة النطاق في مجال إعادة الإعمار وبناء القدرات في قطاع غزة حالما يتوافر إطار أمني وسياسي قوي يضمنه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتوصل إلي تنمية شاملة ومستدامة. وفي إطار الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع لا يوجد سوي معبرين مفتوحين أمام عبور محدود للأشخاص ومعبر واحد فقط لعبور البضائع ومن ثم فإن ما يزيد علي 80 % من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون شخص يعتمدون علي المساعدت الإنسانية وبحسب فاليري آموس وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فإن 85% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وازدادت قسوة الحصار علي سكان القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين وعن نزوح مائة ألف شخص إضافة إلي إلحاق أضرار بنحو مائة ألف وحدة سكنية. بل وخلف الحصار نحو 2.5 مليون طن من الانقاض كما أدي إلي اغلاق اكثر من ألف منشآة صناعية من الورش والمصانع إضافة إلي اغلاق 4200 محل ومنشأة تجارية.
أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف قبل أيام الجنود المصريين بأحد الاكمنة في سيناء. وأعرب الاتحاد عن أسفه لخسارة أرواح وقدم تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا وشدد الاتحاد الأوروبي علي إدانته للإرهاب بكافة أشكاله. وكانت الاخبار قد تحدثت مع سيباستيان برابانت نائب المتحدث باسم الشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي قبل ايام من حادث رفح الارهابي وفيه اكد برابانت ان الاتحاد الاوروبي لن يتعامل مع حركة حماس التي يعتبرها الاتحاد منظمة ارهابية. وتناول مسئول الاتحاد الدور المصري الجاد في مكافحة التهريب عبر المعبر واستفاض في تناول الآلية التي ستتعامل بها بعثة الاتحاد في الاشراف علي المعبر.
العدوان الإسرائيلي
وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا قد اقترحت بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي ألماني استئناف عمل بعثة من الاتحاد الاوروبي علي حدود مصر وغزة وذلك أثر العدوان الاسرائيلي الاخير علي غزة. بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية حينها أن معبر رفح ليس جزءًا من هذا الحصار وأنه مفتوح بشكل دائم لكن هناك تنظيما للعبور به بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مصر. وأبدت استياءها من تحميل مصر مسئولية الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع. وشددت مصر علي أن المسئولية القانونية لإسرائيل تقضي بأن تفتح المعابر الستة بينها وبين غزة.
وأكد سيباستيان برابانت أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح ليست مستعدة، في حال استئناف عملها عند المعبر، للتعاون مع حركة حماس، معللاً ذلك بأن الاتحاد يعتبر حماس «منظمة ارهابية». وأعرب عن اعتقاد الاتحاد بأن الحكومة الفلسطينية ستتمكن قريباً من إدارة قطاع غزة بشكل فعال وإحداث تطورات إيجابية بالتعاون مع مصر وإسرائيل.
وردا علي سؤال حول السبب وراء عدم ممارسة الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط علي إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، قال سيباستيان برابانت إن الاتحاد يعمل جنباً إلي جنب مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل رفع الحصار عن غزة، وأشار إلي أن ذلك في حال تحققه سيُحدث تغييراً أساسياً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان كما سيعطي ضمانات أمنية لإسرائيل. وأشار برابانت إلي أن البعثة تمكنت، خلال عملها في الفترة من 2005 وحتي 2007 وهو العام الذي سيطرت حماس فيه علي قطاع غزة، من متابعة إدارة السلطة الفلسطينية للمعبر. وأوضح أن عدد العابرين وصل خلال تلك الفترة إلي نحو 445 ألف شخص. وقال إن البعثة لعبت دور الطرف الثالث الوارد في اتفاقية الحركة والعبور التي تم التوصل إليها بين فلسطين واسرائيل عام 2005 والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، وإن الإطاحة بالسلطة الفلسطينية «الشرعية» من قطاع غزة ومن ثم معبر رفح أدي إلي تعليق مهام البعثة في القطاع في يونيو 2007 . وتمثل البعثة مساهمة من الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بشكل عام فضلا عن المساعدة علي تنفيذ اتفاقية الحركة والعبور. ورغم تعليق نشاطها عند المعبر فإن مجلس الاتحاد الأوروبي مدد عدة مرات تفويضه لها حتي تكون مستعدة لاستئناف عملها في المعبر بشكل سريع حال توافر الظروف الملائمة.
تشغيل المعابر
ورداً علي سؤال عما إذا كان بعض اللاعبين الدوليين يتطرقون إلي مسألة معبر رفح لتحويل الانتباه عن القضية الأساسية قضية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، اعتبر برابانت أن قضية تشغيل المعابر بين اسرائيل وغزة ومصر تندرج بشكل طبيعي في إطار عملية السلام. وأوضح أن البعثة وفقا لأساسها القانوني لم ولن تعمل علي الجانب المصري من معبر رفح حال استئناف عملها. وأكد أن الاتحاد يعي أن مصر تتعامل مع مسألة التهريب عبر الحدود بجدية. وقال إن البعثة غير مكلفة بتشغيل معبر رفح، وإنما رصد وتقييم أداء حرس حدود السلطة الفلسطينية وموظفي الجمارك، للمساهمة في بناء القدرات الفلسطينية في السيطرة علي المعابر وإدارة الجمارك والمساعدة في بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين.
الدول الأعضاء
وأشار إلي أن اتفاقية الحركة والعبور تشمل حركة الأشخاص والسيارات من معبر رفح إضافة إلي تصدير السلع إلي مصر، إلا أن الاتحاد يعتبر أن الضفة الغربية وإسرائيل هي الوجهة الطبيعية للتصدير إلي غزة والاستيراد منها. وقال إن الاتفاقية ليست محددة بشأن ما إذا كان للحكومة الإسرائيلية الحق في إغلاق معبر رفح وأشار إلي أن ذلك يعتمد علي التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأوضح المسئول الأوروبي أنه في حال توافر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة في القطاع لاستئناف البعثة لمهامها عند المعبر فإنه سيتم تعديل قوتها لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مشيراً إلي أن البعثة تتضمن أربعة موظفين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا والمجر والدنمارك إضافة إلي موظفين محليين يتم توظيفهم من السوق المحلية. ورأي أن وجود ميناء مجهز بشكل جيد في غزة لربطها بمدن ساحلية أخري سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
وأوضح برابانت أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم مساعدة واسعة النطاق في مجال إعادة الإعمار وبناء القدرات في قطاع غزة حالما يتوافر إطار أمني وسياسي قوي يضمنه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتوصل إلي تنمية شاملة ومستدامة. وفي إطار الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع لا يوجد سوي معبرين مفتوحين أمام عبور محدود للأشخاص ومعبر واحد فقط لعبور البضائع ومن ثم فإن ما يزيد علي 80 % من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون شخص يعتمدون علي المساعدت الإنسانية وبحسب فاليري آموس وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فإن 85% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وازدادت قسوة الحصار علي سكان القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين وعن نزوح مائة ألف شخص إضافة إلي إلحاق أضرار بنحو مائة ألف وحدة سكنية. بل وخلف الحصار نحو 2.5 مليون طن من الانقاض كما أدي إلي اغلاق اكثر من ألف منشآة صناعية من الورش والمصانع إضافة إلي اغلاق 4200 محل ومنشأة تجارية.