حبس 3 محامين سعوديين من لازدراء القضاء عبر "تويتر"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة محامين, بعد إدانتهم بعدة تهم منها, الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء.
كما وجه لهم التدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وحكمت المحكمة بسجنهم من 5-8 سنوات إذ تم إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .
فيما تم إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
وإدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .
وأوصت المحكمة في نهاية الحكم على كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم . وبإعلان الحكم قرر المدعي العام و المدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم و إفهامهم بتعليمات الاستئناف.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة محامين, بعد إدانتهم بعدة تهم منها, الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء.
كما وجه لهم التدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وحكمت المحكمة بسجنهم من 5-8 سنوات إذ تم إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .
فيما تم إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
وإدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .
وأوصت المحكمة في نهاية الحكم على كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم . وبإعلان الحكم قرر المدعي العام و المدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم و إفهامهم بتعليمات الاستئناف.