تأجيل محاكمة أحمد دومه ومتهمي قضية أحداث مجلس الوزراء إلى 27 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت 18 أكتوبر برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومه و 268 متهما آخرين، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري.
وجاء ذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل متضمنا ضبط وإحضار أحد الضباط الشهود لتخلفه عن حضور الجلسة على الرغم من إعلانه بالحضور للاستماع إلى شهادته.
حضر أحمد دومه الجلسة جالسا على كرسي متحرك، في ضوء عدم قدرته على الوقوف.. ثم طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتكليف النيابة العامة بالتحري عن شهود الإثبات الذين لم يمثلوا أمام المحكمة للشهادة ومعرفة محال إقامتهم، واستدعائهم للحضور والإدلاء بشهادتهم، خاصة وأن من بين هؤلاء الشهود المتغيبين من يعملون بجهاز الدولة الإداري.
وطالب الدفاع إلى المحكمة أن يتولى بنفسه الاستعلام بنفسه عن شهود الإثبات وإعلانهم بالحضور في حال لم تتمكن النيابة من إعلانهم.
وقامت المحكمة بعرض الأحراز المصورة، المتضمنة مشاهد ولقطات لأحداث ووقائع القضية، والتي قدمتها النيابة كأدلة إثبات ضد المتهمين.. حيث تضمن مشاهد الفيديو المصورة أحداث حرق مبنى هيئة الطرق والكباري ثم التفاف مجموعة من المواطنين وهم يعاونون الشرطة في تسلق المبنى لإطفاء الحريق به، ثم مشاهد لمصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في تلك الأحداث، ومشاهد لنقل المصابين باستخدام الدراجات النارية، ومشاهد للمستشفيات الميدانية.
كما تضمنت المشاهد المعروضة لقطات لأداء الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، ولقطات يظهر بها المتظاهرون وهم يهتفون ضد الشرطة والقوات المسلحة، ولقطات يظهر بها الجنزوري مناشدا المتظاهرين إنهاء تظاهراتهم واعتصامهم ويؤكد أن الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين، ولقطات أخرى لحديث متلفز للجنزوري يقول بها بمشروعية مطالب المتظاهرين وضرورة محاكمة من يقوم بالاعتداء عليهم ومؤكدا أن القوات المسلحة لم تستخدم الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.
ورفضت المحكمة طلبا قدم إليها من أحمد دومه، بتأجيل عرض الأحراز المصورة نظرا لعدم قدرته على مواصلة الجلسة بسبب سوء حالته الصحية، غير أن المحكمة قررت منح الموجودين بالقاعة استراحة واستكملت في أعقابها عرض المشاهد المصورة.
وعرضت المحكمة لمشهد مصور لأحمد دومه في حواره المتلفز مع الإعلامي وائل الإبراشي، وهو يعترف فيه بحمل زجاجات المولوتوف ويقوم بإلقائها على مبنى مجلس الشعب، مبررا تصرفه هذا بوجود ضباط يريد تفريق تجمعاتهم.
كما تضمنت المشاهد المعروضة صورا لبعض المتظاهرين وهم يقومون بعمل إشارات بذيئة في مواجهة قوات الشرطة والجيش.. ومشهد آخر يقوم فيه المتظاهرون بحمل الحجارة وإلقائها على مبنى مجلس الشعب ومحاولة اقتحامه، ثم تحطيم سور المجلس وإلقاء الزجاجات الحارقة.
وظهر بمشهد آخر بعض المتظاهرين وهم يلقون بقنابل المولوتوف على المباني الحكومية بشارع قصر العيني، ويرتدي بعضهم أوقية الرأس الخاصة بأفراد القوات المسلحة، والبعض الآخر وهو يحطم أسوار المباني.. ثم مشهد آخر لبيان صادر عن القوات المسلحة يناشد المواطنين الحفاظ على مصر.
وبدا بمشهد آخر جنود القوات المسلحة وهم يتراجعون ويرفضون الدخول في اشتباك مع المتظاهرين بميدان التحرير، بينما يلقي عليهم بعض الأشخاص الأحجار، وسط تعليق صوتي لمصور الفيديو واصفا المتظاهرين بانهم مجموعة من البلطجية وليسوا ثوارا وأنهم تسببوا في وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن، ويجب على الشعب والشرطة التعامل معهم وإعادة الأمن للشارع.
كما استمعت المحكمة للضابط محمد السيد رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، والذي قال إن الأحداث بدأت باعتصام ثم انتهت بحرق المنشآت والمباني.. لافتا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل ووقائع القضية لمرور نحو 3 سنوات على وقوعها، وأنه يتذكر أن أشخاصا كانوا يلقون بقنابل المولوتوف يطلقون أسلحة الخرطوش صوب قوات الأمن، وأنه لا يستطيع أن يتعرف على المتهمين.
وأضاف أن من بين ما يتذكره من أحداث القضية، وقوع إصابات بين صفوف قوات الأمن، غير أنه لا يستطيع تذكر أعدادهم، مشيرا إلى أنه كان يجري تحريات ضمن فريق بحث بغية التوصل إلى هوية مرتكبي تلك الجرائم، من واقع الفيديوهات المصورة التي تم التقاطها لتلك الوقائع، وأنه على ضوء تلك التحريات تم ضبط وإلقاء القبض على عدد من المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق.
كما استمعت المحكمة لمعاون مباحث قسم قصر النيل أيضا، والذي أكد بدوره أنه لا يتذكر أيا من تفاصيل ووقائع القضية، مشيرا إلى أنا لا يتذكر إن كان قد سبق وأن أدلى بشهادته أمام النيابة العامة أو هيئة التحقيق القضائية التي كلفت بتحقيق القضية والتصرف فيها.
من جانبه، طالب الدفاع باستدعاء 2 من شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، من بينهما الإعلامي وائل الإبراشي.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت 18 أكتوبر برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومه و 268 متهما آخرين، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري.
وجاء ذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل متضمنا ضبط وإحضار أحد الضباط الشهود لتخلفه عن حضور الجلسة على الرغم من إعلانه بالحضور للاستماع إلى شهادته.
حضر أحمد دومه الجلسة جالسا على كرسي متحرك، في ضوء عدم قدرته على الوقوف.. ثم طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتكليف النيابة العامة بالتحري عن شهود الإثبات الذين لم يمثلوا أمام المحكمة للشهادة ومعرفة محال إقامتهم، واستدعائهم للحضور والإدلاء بشهادتهم، خاصة وأن من بين هؤلاء الشهود المتغيبين من يعملون بجهاز الدولة الإداري.
وطالب الدفاع إلى المحكمة أن يتولى بنفسه الاستعلام بنفسه عن شهود الإثبات وإعلانهم بالحضور في حال لم تتمكن النيابة من إعلانهم.
وقامت المحكمة بعرض الأحراز المصورة، المتضمنة مشاهد ولقطات لأحداث ووقائع القضية، والتي قدمتها النيابة كأدلة إثبات ضد المتهمين.. حيث تضمن مشاهد الفيديو المصورة أحداث حرق مبنى هيئة الطرق والكباري ثم التفاف مجموعة من المواطنين وهم يعاونون الشرطة في تسلق المبنى لإطفاء الحريق به، ثم مشاهد لمصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في تلك الأحداث، ومشاهد لنقل المصابين باستخدام الدراجات النارية، ومشاهد للمستشفيات الميدانية.
كما تضمنت المشاهد المعروضة لقطات لأداء الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، ولقطات يظهر بها المتظاهرون وهم يهتفون ضد الشرطة والقوات المسلحة، ولقطات يظهر بها الجنزوري مناشدا المتظاهرين إنهاء تظاهراتهم واعتصامهم ويؤكد أن الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين، ولقطات أخرى لحديث متلفز للجنزوري يقول بها بمشروعية مطالب المتظاهرين وضرورة محاكمة من يقوم بالاعتداء عليهم ومؤكدا أن القوات المسلحة لم تستخدم الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.
ورفضت المحكمة طلبا قدم إليها من أحمد دومه، بتأجيل عرض الأحراز المصورة نظرا لعدم قدرته على مواصلة الجلسة بسبب سوء حالته الصحية، غير أن المحكمة قررت منح الموجودين بالقاعة استراحة واستكملت في أعقابها عرض المشاهد المصورة.
وعرضت المحكمة لمشهد مصور لأحمد دومه في حواره المتلفز مع الإعلامي وائل الإبراشي، وهو يعترف فيه بحمل زجاجات المولوتوف ويقوم بإلقائها على مبنى مجلس الشعب، مبررا تصرفه هذا بوجود ضباط يريد تفريق تجمعاتهم.
كما تضمنت المشاهد المعروضة صورا لبعض المتظاهرين وهم يقومون بعمل إشارات بذيئة في مواجهة قوات الشرطة والجيش.. ومشهد آخر يقوم فيه المتظاهرون بحمل الحجارة وإلقائها على مبنى مجلس الشعب ومحاولة اقتحامه، ثم تحطيم سور المجلس وإلقاء الزجاجات الحارقة.
وظهر بمشهد آخر بعض المتظاهرين وهم يلقون بقنابل المولوتوف على المباني الحكومية بشارع قصر العيني، ويرتدي بعضهم أوقية الرأس الخاصة بأفراد القوات المسلحة، والبعض الآخر وهو يحطم أسوار المباني.. ثم مشهد آخر لبيان صادر عن القوات المسلحة يناشد المواطنين الحفاظ على مصر.
وبدا بمشهد آخر جنود القوات المسلحة وهم يتراجعون ويرفضون الدخول في اشتباك مع المتظاهرين بميدان التحرير، بينما يلقي عليهم بعض الأشخاص الأحجار، وسط تعليق صوتي لمصور الفيديو واصفا المتظاهرين بانهم مجموعة من البلطجية وليسوا ثوارا وأنهم تسببوا في وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن، ويجب على الشعب والشرطة التعامل معهم وإعادة الأمن للشارع.
كما استمعت المحكمة للضابط محمد السيد رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، والذي قال إن الأحداث بدأت باعتصام ثم انتهت بحرق المنشآت والمباني.. لافتا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل ووقائع القضية لمرور نحو 3 سنوات على وقوعها، وأنه يتذكر أن أشخاصا كانوا يلقون بقنابل المولوتوف يطلقون أسلحة الخرطوش صوب قوات الأمن، وأنه لا يستطيع أن يتعرف على المتهمين.
وأضاف أن من بين ما يتذكره من أحداث القضية، وقوع إصابات بين صفوف قوات الأمن، غير أنه لا يستطيع تذكر أعدادهم، مشيرا إلى أنه كان يجري تحريات ضمن فريق بحث بغية التوصل إلى هوية مرتكبي تلك الجرائم، من واقع الفيديوهات المصورة التي تم التقاطها لتلك الوقائع، وأنه على ضوء تلك التحريات تم ضبط وإلقاء القبض على عدد من المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق.
كما استمعت المحكمة لمعاون مباحث قسم قصر النيل أيضا، والذي أكد بدوره أنه لا يتذكر أيا من تفاصيل ووقائع القضية، مشيرا إلى أنا لا يتذكر إن كان قد سبق وأن أدلى بشهادته أمام النيابة العامة أو هيئة التحقيق القضائية التي كلفت بتحقيق القضية والتصرف فيها.
من جانبه، طالب الدفاع باستدعاء 2 من شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، من بينهما الإعلامي وائل الإبراشي.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.