قالت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، إن مصر عضو بارز في اليونسكو، وأن الحملة الدولية لإنقاذ معابد النوبة قد وضعت معياراً عالمياً لما يمكن. وأكدت - خلال لقائها بوزير الآثار ممدوح الدماطي الذي اختتم زيارته ،الخميس 9 أكتوبر، لباريس - أن هذا الأمر إنما يتسم بأهمية حاسمة اليوم، حيث يتعرض التراث الثقافي للاعتداءات في أنحاء كثيرة من العالم؛ وهذه هي الرؤية التي ينبغي لنا أن نمضي بها قُدماً". وشددت بوكوفا - على أهمية وثراء التراث الثقافي المصري وشهرته على نطاق العالم، كما ألقت الضوء على علاقات التعاون الطويلة الأمد والمثمرة القائمة بين اليونسكو ومصر في مجال صون التراث الثقافي، مشيرةً إلى الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة. وأضافت المديرة العامة في هذا الصدد:"إن اليونسكو ومصر قد عززتا مؤخراً أواصر التعاون فيما بينهما، ولاسيما في مجال المتاحف"، لافتة إلى الجهود التي تبذلها المنظمة حالياً والرامية إلى إصلاح متحف الفن الإسلامي الذي أصيب بأضرار في يناير 2014، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن اليونسكو. وأكدت المديرة العامة من جديد على التزام اليونسكو بمواصلة توفير الدعم التقني الذي بدأ في عام 1982 لإنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وتعزيز إدارة قدرات موظفيه. كما شددت إيرينا بوكوفا على المساعدة التي توفرها المنظمة للسلطات المصرية عقب أعمال السلب والنهب التي تعرض لها متحف ملوي في أغسطس 2013، وأكدت مشاركة اليونسكو المتواصلة مع مصر في ما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الثقافية المصرية. ومن جانبه، أحاط وزير الآثار المديرة العامة لليونسكو بالتعاون القائم بين عدد من المؤسسات المشاركة، مثل المجلس الدولي للمتاحف، ومتحف المتروبوليتان للفنون، ومعهد "سميثونيان" ، وكذلك متحف "روميش جيرمانيش زينترالموسيوم"، الواقع في مدينة "ماينز، ألمانيا، وهي مؤسسات تقوم بتوفير المساعدة التقنية في ما يتعلق بإصلاح القطع الثقافية التي تضررت وتعزيز قدرات الموظفين. وقال ممدوح الدماطي :"إننا نقدر كل التقدير ما تنجزه اليونسكو من عمل في ما يتعلق بإصلاح متحف ملوي ومتحف الفن الإسلامي، وفي ما يخص البعثة التي أوفدتها المنظمة في سبتمبر الماضي". وذكر بيان اليونسكو انه بناءً على طلب من السلطات المصرية، قامت اليونسكو مع شركائها بزيارة إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في الفترة من 4 إلى 9 سبتمبر 2014، وذلك لاستعراض أوجه التعاون بينها وبين السلطات الوطنية وتقييمها، ولوضع خريطة طريق بشأن علاقات التعاون في المستقبل بشأن مشاريع التراث الثقافي الرئيسية. قالت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، إن مصر عضو بارز في اليونسكو، وأن الحملة الدولية لإنقاذ معابد النوبة قد وضعت معياراً عالمياً لما يمكن. وأكدت - خلال لقائها بوزير الآثار ممدوح الدماطي الذي اختتم زيارته ،الخميس 9 أكتوبر، لباريس - أن هذا الأمر إنما يتسم بأهمية حاسمة اليوم، حيث يتعرض التراث الثقافي للاعتداءات في أنحاء كثيرة من العالم؛ وهذه هي الرؤية التي ينبغي لنا أن نمضي بها قُدماً". وشددت بوكوفا - على أهمية وثراء التراث الثقافي المصري وشهرته على نطاق العالم، كما ألقت الضوء على علاقات التعاون الطويلة الأمد والمثمرة القائمة بين اليونسكو ومصر في مجال صون التراث الثقافي، مشيرةً إلى الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة. وأضافت المديرة العامة في هذا الصدد:"إن اليونسكو ومصر قد عززتا مؤخراً أواصر التعاون فيما بينهما، ولاسيما في مجال المتاحف"، لافتة إلى الجهود التي تبذلها المنظمة حالياً والرامية إلى إصلاح متحف الفن الإسلامي الذي أصيب بأضرار في يناير 2014، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن اليونسكو. وأكدت المديرة العامة من جديد على التزام اليونسكو بمواصلة توفير الدعم التقني الذي بدأ في عام 1982 لإنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وتعزيز إدارة قدرات موظفيه. كما شددت إيرينا بوكوفا على المساعدة التي توفرها المنظمة للسلطات المصرية عقب أعمال السلب والنهب التي تعرض لها متحف ملوي في أغسطس 2013، وأكدت مشاركة اليونسكو المتواصلة مع مصر في ما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الثقافية المصرية. ومن جانبه، أحاط وزير الآثار المديرة العامة لليونسكو بالتعاون القائم بين عدد من المؤسسات المشاركة، مثل المجلس الدولي للمتاحف، ومتحف المتروبوليتان للفنون، ومعهد "سميثونيان" ، وكذلك متحف "روميش جيرمانيش زينترالموسيوم"، الواقع في مدينة "ماينز، ألمانيا، وهي مؤسسات تقوم بتوفير المساعدة التقنية في ما يتعلق بإصلاح القطع الثقافية التي تضررت وتعزيز قدرات الموظفين. وقال ممدوح الدماطي :"إننا نقدر كل التقدير ما تنجزه اليونسكو من عمل في ما يتعلق بإصلاح متحف ملوي ومتحف الفن الإسلامي، وفي ما يخص البعثة التي أوفدتها المنظمة في سبتمبر الماضي". وذكر بيان اليونسكو انه بناءً على طلب من السلطات المصرية، قامت اليونسكو مع شركائها بزيارة إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في الفترة من 4 إلى 9 سبتمبر 2014، وذلك لاستعراض أوجه التعاون بينها وبين السلطات الوطنية وتقييمها، ولوضع خريطة طريق بشأن علاقات التعاون في المستقبل بشأن مشاريع التراث الثقافي الرئيسية.