بحث تطوير قانون الإدارة المحلية لدعم اللامركزية

2012- م 07:20:57 الاثنين 14 - مايو
المستشار محمد عطية
حسني ميلاد
قال وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية إن تطوير العمل بالمحليات في مصر وفق النظام اللامركزي بعد ثورة 25 يناير، أمر ضروري لتحقيق أهداف الثورة.
وأكد الوزير، الاثنين 14 مايو، أن اللامركزية هي الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة كما تعتبر اللامركزية من أهم آليات تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عملية التطوير تتم من خلال عدة مقترحات أهمها تطوير الوضع الدستوري للإدارة المحلية وإعادة النظر في المستويات المحلية وتطوير نظام العضوية في المجالس الشعبية المحلية وما يتضمنه من أسلوب اختيار القيادات التنفيذية المحلية والهياكل التنظيمية والوظيفية وتحديد اختصاصات كل مستوى محلي بدقة ووضوح مع التمكين المالي للوحدات المحلية ودعم العلاقة بين الأجهزة المحلية والشركاء المحليين والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع اللجنة المشكلة لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتماشى مع تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف ثوره 25 يناير حضر الاجتماع خبراء وأساتذة القانون والإدارة وبعض الشخصيات العامة وتناول متابعة ما تم بشان المحاور التي سيركز عليها القانون الجديد.
و أوضح الوزير أن القانون الجديد يعمل علي دعم اللامركزية من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وتفعيل دعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات الوزارة وتحديد مستويات الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية.
كما يركز المحور الثاني على المجالس المحلية واختصاصها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاص بها، أم المحور الثالث فيختص بالتخطيط المحلي والموارد والموازنة المحلية، مشيرا إلى أنه تمت دراسة بعض التجارب المشابهة في مجال الإدارة المحلية في بعض الدول مثل تركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وبولندا للاستفادة من خبراتها وممارساتها في هذا المجال وبما يتواءم مع ظروف مصر وبما يحقق أفضل استجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلي.
أضاف الوزير أن الاجتماع ناقش أيضا مقترحات بعض المواد الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور الجديد والتي تتعلق بالحكم المحلي واللامركزية وتنظيم المجالس المحلية المنتخبة والأجهزة التنفيذية المحلية وتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي والوحدات المحلية وموازنة الوحدات المحلية وشئونها المالية.