كيف يشارك القطاع الخاص في التعليم 1

جلست مع أحد عمداء الكليات المحترمين نتناقش في أمور الجامعات وحالها في زمن الانتخابات وأعجبني جداً تعبير قاله لي في وسط كلامه أن نواب رئيس الجامعة يلومونه علي عدم انتظاره لهم لحضور افتتاحات جديدة في كليته أثناء وجودهم في" التتابع". والتتابع نظام تسابق معروف في الرياضة مقصود به أن اللاعب يصل الخط المحدد له ويعطي الشارة لزميله في الفريق لاستكمال الجزء الثاني وهكذا حتي نهاية السباق. وهو يقصد أن بعض السادة قادة الجامعة يسافرون إلي خارج مصر ثم يعودون فيسلمون الشارة للباقين ليغادروا مصر بدورهم ثم يعودون فيسافر الفريق الأول مرة أخري، وهكذا حتي لا يكاد يلتقي الفريق كله في مصر علي مدار العام إلا أياماً معدودة. فلا حساب ولا حتي عتاب ورغم ذلك نتساءل لماذا أضحي التعليم لدينا علي ما هو عليه الآن.
ذكرني ذلك أيضاً بما قاله لي أحد السادة وزراء التعليم الذين " تتابعوا" علي وزارة التربية والتعليم بعد ثورة يناير نصاً " إنت عملت حاجات كتيرة أوي كويسة في الوزارة لكن أنا لا كنت أقدر أكملها ولا كنت أقدر حتي أسيبها". يقصد أنه كان عليه أن يمحو كل عمل جيد تحقق وألا يعمل أيضاً ما هو مفيد للتعليم. فماذا فعل ولماذا قَبِل َالمسئولية.
نحن لدينا حوالي 45 ألف مدرسة في أقل من 30 ألف مبني مدرسي. فهناك مدارس تعمل أكثر من فترة دراسية في اليوم الواحد ولدينا مدارس منضمة مع بعضها في مبني واحد. وهناك مدارس ذات الفصل الواحد ( الفصل في هذه الحالة يعد مدرسة عندما نريد أن نبالغ في عدد المدارس التي بنيناها لنضخم الإنجازات). ولدينا مدارس 8 فصول ولدينا مجمعات مدارس بها أكثر من 40 فصلا. ويوجد فصول بها أكثر من 100 طالب بالفصل الواحد.
كان عليه أن يمحو كل عمل جيد تحقق
وفي الخطة الخمسية 2007/2012 كان يتم بناء حوالي خمسة آلاف فصل كل عام ( 600 مدرسة) تحسب بالفصل لأن العلاقة مباشرة بين عدد التلاميذ وعدد الفصول. وكانت هذه الخطة موضوعة لهدفين. الأول لتقليل عدد التلاميذ في كل فصل ( ما يطلق عليه الكثافة) والثاني لإستيعاب المواليد الجدد. وكانت المواليد حتي قبل عام 2009 عددهم 1،8 مليون مولود كل عام ومنذ 2009 قفز عدد المواليد ليتخطي 2،2 مليون أي أنه في عام 2015 سيكون لدينا حوالي نصف مليون تلميذ زيادة عن كل عام مطلوب توفير أماكن لهم في الصف الأول الإبتدائي ( ناهيك عن فصول الحضانة قبلها بعام أو عامين) بالإضافة إلي المطلوب لتقليل الكثافة. وقد تم فعلا في عام 2010 وضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ بناء المدارس والفصول الإضافية اللازمة حسب ما يمكن توفيرة من موارد إضافية. فهل يتم أخذ هذا في الإعتبارالآن؟ أتمني ذلك. وهل أعداد المواليد كما هي أم زادت زيادة أخري ؟ أعتقد ذلك. وحيث أن موارد الدولة وميزانياتها لاتتحمل كل هذا العبء بجانب ما هو مطلوب للقطاعات الأخري مثل الصحة والإسكان وغيرها، فكان لزاماً علينا أن نجد حلولاً غير تقليدية ( خارج الصندوق).
فكان علينا أن نلجأ لجذب القطاع الخاص للمشاركة في التعليم لتخفيف العبء عن كاهل الدولة ولسرعة تحقيق الخطط لتطوير التعليم قبل تفاقم الأمور. وهذا طبعاً أمر في غاية الصعوبة لعدة أسباب أسوق أهمها.
بعض المستثمرين في مجال التعليم ينظرون إلي التعليم علي أنه تجارة لابد أن يجنوا منها أرباحاً طائلة فهي سلعة رائجة ولا يقل الطلب عليها أبداً بل يزداد بإستمرار بصرف النظر عن أية إعتبارات أخري. وهؤلاء في الحقيقة هم الأقلية لأنهم أصلاً ليسوا رجال تعليم ولكنهم يملكون الإستثمارات الأكثر. فقد أرسل لي أحدهم طلباً صريحاً بأنه يطلب غلق مدارس التعليم الوطني المصري التي يملكها لأنها( ما بتكسبش كتير) ويطلب تحويلها إلي مدارس دولية تدر الربح الوفير من أبناء الاغنياء. وكان ردي عليه حينئذ أن عليه تحويلها إلي " مول تجاري" فربحه أوفر. والسبب الثاني أن كلنا نعاني من البيروقراطيه في النظام الحكومي وأنه من شبه المستحيل أن يرضي أحد أن يشارك الدولة أو الحكومة أو أي مؤسسة رسمية في أي مشروع فما بالك في التعليم ولهذا لم ينفذ تقريباً أي مشروع بنظام "المشاركة الخاصة العامة "المعروف بإسم "PPP" في أي مجال. فما هو الحل ؟ وللحديث بقية بإذن الله.
جلست مع أحد عمداء الكليات المحترمين نتناقش في أمور الجامعات وحالها في زمن الانتخابات وأعجبني جداً تعبير قاله لي في وسط كلامه أن نواب رئيس الجامعة يلومونه علي عدم انتظاره لهم لحضور افتتاحات جديدة في كليته أثناء وجودهم في" التتابع". والتتابع نظام تسابق معروف في الرياضة مقصود به أن اللاعب يصل الخط المحدد له ويعطي الشارة لزميله في الفريق لاستكمال الجزء الثاني وهكذا حتي نهاية السباق. وهو يقصد أن بعض السادة قادة الجامعة يسافرون إلي خارج مصر ثم يعودون فيسلمون الشارة للباقين ليغادروا مصر بدورهم ثم يعودون فيسافر الفريق الأول مرة أخري، وهكذا حتي لا يكاد يلتقي الفريق كله في مصر علي مدار العام إلا أياماً معدودة. فلا حساب ولا حتي عتاب ورغم ذلك نتساءل لماذا أضحي التعليم لدينا علي ما هو عليه الآن.
ذكرني ذلك أيضاً بما قاله لي أحد السادة وزراء التعليم الذين " تتابعوا" علي وزارة التربية والتعليم بعد ثورة يناير نصاً " إنت عملت حاجات كتيرة أوي كويسة في الوزارة لكن أنا لا كنت أقدر أكملها ولا كنت أقدر حتي أسيبها". يقصد أنه كان عليه أن يمحو كل عمل جيد تحقق وألا يعمل أيضاً ما هو مفيد للتعليم. فماذا فعل ولماذا قَبِل َالمسئولية.
نحن لدينا حوالي 45 ألف مدرسة في أقل من 30 ألف مبني مدرسي. فهناك مدارس تعمل أكثر من فترة دراسية في اليوم الواحد ولدينا مدارس منضمة مع بعضها في مبني واحد. وهناك مدارس ذات الفصل الواحد ( الفصل في هذه الحالة يعد مدرسة عندما نريد أن نبالغ في عدد المدارس التي بنيناها لنضخم الإنجازات). ولدينا مدارس 8 فصول ولدينا مجمعات مدارس بها أكثر من 40 فصلا. ويوجد فصول بها أكثر من 100 طالب بالفصل الواحد.
كان عليه أن يمحو كل عمل جيد تحقق
وفي الخطة الخمسية 2007/2012 كان يتم بناء حوالي خمسة آلاف فصل كل عام ( 600 مدرسة) تحسب بالفصل لأن العلاقة مباشرة بين عدد التلاميذ وعدد الفصول. وكانت هذه الخطة موضوعة لهدفين. الأول لتقليل عدد التلاميذ في كل فصل ( ما يطلق عليه الكثافة) والثاني لإستيعاب المواليد الجدد. وكانت المواليد حتي قبل عام 2009 عددهم 1،8 مليون مولود كل عام ومنذ 2009 قفز عدد المواليد ليتخطي 2،2 مليون أي أنه في عام 2015 سيكون لدينا حوالي نصف مليون تلميذ زيادة عن كل عام مطلوب توفير أماكن لهم في الصف الأول الإبتدائي ( ناهيك عن فصول الحضانة قبلها بعام أو عامين) بالإضافة إلي المطلوب لتقليل الكثافة. وقد تم فعلا في عام 2010 وضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ بناء المدارس والفصول الإضافية اللازمة حسب ما يمكن توفيرة من موارد إضافية. فهل يتم أخذ هذا في الإعتبارالآن؟ أتمني ذلك. وهل أعداد المواليد كما هي أم زادت زيادة أخري ؟ أعتقد ذلك. وحيث أن موارد الدولة وميزانياتها لاتتحمل كل هذا العبء بجانب ما هو مطلوب للقطاعات الأخري مثل الصحة والإسكان وغيرها، فكان لزاماً علينا أن نجد حلولاً غير تقليدية ( خارج الصندوق).
فكان علينا أن نلجأ لجذب القطاع الخاص للمشاركة في التعليم لتخفيف العبء عن كاهل الدولة ولسرعة تحقيق الخطط لتطوير التعليم قبل تفاقم الأمور. وهذا طبعاً أمر في غاية الصعوبة لعدة أسباب أسوق أهمها.
بعض المستثمرين في مجال التعليم ينظرون إلي التعليم علي أنه تجارة لابد أن يجنوا منها أرباحاً طائلة فهي سلعة رائجة ولا يقل الطلب عليها أبداً بل يزداد بإستمرار بصرف النظر عن أية إعتبارات أخري. وهؤلاء في الحقيقة هم الأقلية لأنهم أصلاً ليسوا رجال تعليم ولكنهم يملكون الإستثمارات الأكثر. فقد أرسل لي أحدهم طلباً صريحاً بأنه يطلب غلق مدارس التعليم الوطني المصري التي يملكها لأنها( ما بتكسبش كتير) ويطلب تحويلها إلي مدارس دولية تدر الربح الوفير من أبناء الاغنياء. وكان ردي عليه حينئذ أن عليه تحويلها إلي " مول تجاري" فربحه أوفر. والسبب الثاني أن كلنا نعاني من البيروقراطيه في النظام الحكومي وأنه من شبه المستحيل أن يرضي أحد أن يشارك الدولة أو الحكومة أو أي مؤسسة رسمية في أي مشروع فما بالك في التعليم ولهذا لم ينفذ تقريباً أي مشروع بنظام "المشاركة الخاصة العامة "المعروف بإسم "PPP" في أي مجال. فما هو الحل ؟ وللحديث بقية بإذن الله.