الدفاع يطالب ببراءة نظيف و العادلي في قضية اللوحات المعدنية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، السبت 28 سبتمبر، جلساتها لنظر إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء البيلي رئيسي المحكمة، بحضور أحمد عبد العزيز، رئيس نيابة الأموال العامة العليا بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وبدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين، وأثبتت المحكمة طلب النيابة العامة بتمسكها بالمرافعة التي أبدتها بالجلسات السابقة مع توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وطلب فريد الديب، محامي حبيب العادلي، تصحيح المسمى الوظيفي لشاهد الإثبات جهاد يوسف، حيث ذكر أنه مساعد أول وزير الداخلية للشئون الإجارية والصحيح مساعد الوزير للشئون المالية.
وأشار الديب إلى أن المحكمة ذكرت في محضر الجلسة السابقة أنه تنبه الدفاع بأن تشمل مرافعاته، وفقا لما جاء بأمر الإحالة والوصف للجناية والجنحة التي ذكرتها النيابة العامة.
وأشار إلى أنه يتعين تحقيق ركن الخطأ الذي أدى إلى حدوث وقوع ضرر جسيم، و في هذا الخصوص اطلب ضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية و الموجه إلى الإدارة العامة للمرور في شان تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة، موضحا أن هذا البيان لم تتداخل فيه وزارة الداخلية ولا المتهم الثاني على الإطلاق لأنه صدر به منشور من وزارة المالية وطبقا لقانون المحاسبات الحكومية لا يجوز تحصيل أي مبالغ إلا بأمر من وزارة المالية تحقيق ركن الخطأ ووجوده .
وأضاف الديب أنه حاول الحصول على ذلك المنشور أو الخطاب الصادر من وزارة المالية من إدارة المرور تارة ومن وزارة المالية تارة أخرى لكنهم "مكتمين" عليه، وأنه لا يوجد أمامي إلا المحكمة أن تأمر بضم صورة من هذا المنشور ولبيان مدى دور حبيب العادلي في تلك القضية، وطلب تأجيل القضية لحين استخراج صورة رسمية من ذلك الخطاب الصادر من وزارة المالية عام 2008 .
وسأل المستشار بشير أحمد عبد العال فريد الديب محامي حبيب العادلي، حول هل هناك ما يمنع أن تترافع وتثبت طلبك في محضر الجلسة كطلب احتياطي ؟ حتى لو لم تنفذه المحكمة يمكن للدفاع أن يستخدمه كمسمار لنقض الحكم، إلا أن الديب رد على المحكمة أنه في سبيل العدالة لابد أن تكون الصورة كاملة أمام المحكمة، فردت المكالمة بأنها ستستمع لمرافعة الدفاع خاصة أن القضية استغرقت الكثير من الوقت.
وسمحت المحكمة لأحمد نظيف، بالخروج من قفص الاتهام لتولي مهمة الدفاع عن نفسه أمامها في بداية سماع المرافعات، وأكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق على عدم وجود أي قصد جنائي لديه لارتكاب التهمة والجرائم المنسوبة إلى أو تربيح شخص أجنبي في حين انه لا يوجد أي صلة بيني وبين تلك الشركة الأجنبية التي وردت اللوحات المعدنية.
وأضاف أن قصده الوحيد الذي كان لديه ويحاكم عليه الآن هو قصد حماية المواطنين من أخطار الإرهاب من الجرائم والتفجيرات التي تنفذ بواسطة السيارات المسروقة وهل من المعقول أن "نسيب البلد" للإرهاب.
وشدد نظيف على أنه راجل طبق القانون كحق أصيل لرئيس مجلس الوزراء وأضاف " أنا شايف إن البلد في خطر و الحوادث الإرهابية والأمور كانت واضحة وأنا اتخذت قراري لحماية البلد من سرقات السيارات و ارتكاب الحوادث الإرهابية بها ..و لو أعيدت الكرة فسوف اتخذ ذات الإجراءات لمكافحة الإرهاب، مشددا على أنه ليس له علاقة باللوائح التنفيذية في وضع بنود التعاقد مع الشركة الأجنبية، و لم يصدر أي تعليمات أو قرارات بجمع الأموال من المواطنين، وقام بتوقيع عقد توريد اللوحات بسعر35,40 جنيه.
وتابع نظيف "أنا لم أهمل في أداء واجب وظيفتي، وأنا اجتهدت كثيرا لتوفير الأمن لبلدي ووطني، وأتشرف بأنني فعلت ذلك قبل يناير 2011 و الدليل على ذلك انتعاش السياحة في عهدي، وكان جزاء عملي و نجاحي أن أحاكم بتلك التهم، وأطلب من المحكمة أن ترفع هذا الظلم علني و ببرائتي و ببراءة حكومتي أيضا من هذا الظلم .
واستمعت المحكمة لمرافعة وجيه نجيب دفاع د.أحمد نظيف الذي تمسك بكل الدفوع والدفاع الذي أبداه بكافة الجلسات السابقة، وطلب الدفع ببطلان كافة الإجراءات والتحقيقات التي قامت بها نيابة الأموال العامة العليا، وبطلان كافة إجراءات اللجنة الفنية و كافة أعمالها وأعمال قاعدة الأمن القومي .
ودلل وجيه نجيب على أهمية اللوحات المعدنية، واستشهد بحادث انفجار السيارة أمام موكب وزير الداخلية، وأن الشرطة تمكنت من التعرف على مرتكب الحادث بسبب جزء صغير من اللوحات المدنية، وطالب ببراءة د. أحمد نظيف من كافة التهم المنسوبة له.
واستمعت المحكمة لمرافعة محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذي طالب ببرائته من كافة التهم المنسوبة إليه استنادا إلى الظروف التي وقعت فيها الجرائم تقطع بانتفاء الجريمة، ولا يوجد أدلة على استغلال العادلي لسلطات وظيفته لحصول المتهم الرابع رجل الأعمال الألماني الهارب على منفعة بدون حق فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل على إمداده بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد وافق على قرار الاتهام، ومحاكمة كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لقيامهم خلال الفترة من عام 2007 إلى 2010 بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن أعد المتهمان العادلي والهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إسناد توريد اللوحات المعدنية للمركبات المرخصة بإدارة المرور على مستوى الجمهورية، إلى شركة اوتش الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع الهارب هيلمت جينجبلث الماني الجنسية بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو فوافقهما نظيف على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد الاتفاق المباشر مع هذه الشركة و اسند المتهم الثاني يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق أعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على خلاف أحكام القانون، كما سهل المتهمان لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة بان استغلوا أعمال وظائفهما في إسناد الصفقة على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مبالغ فيها مما ممكن ممثل تلك الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات الممثالة لها و في الإسناد الذي يعادل مبلغ مالي مقداره 92 مليون و 561 ألف و 588 جنيه، حيث أضروا عمدا بأموال الغير المعهود بها لجهة علمهم ضررا جسيما بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إادارت المرور ثم اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبالغ التأمين عنها وذلك على خلاف أحكام قانون المرور.