"محلب" يشدد على توحيد رؤى التطوير بين الوزارات

اختيار 139 قرية من القرى الاكثر احتياجا كمرحلة أولى للتطوير والتنمية

ترأس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السبت 27 سبتمبر، بحضور محافظ البنك المركزي السابق د.فاروق العقدة، اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير وتنمية عدد من القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تجديد البنية التحتية.
وحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، والصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والتعليم، والإسكان، والكهرباء، والتعاون الدولي.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى أنه تم عمل حصر بالقرى الأكثر احتياجاً، حيث بلغت 1151 قرية، وتم الاتفاق على اختيار 139 قرية كمرحلة أولى للتطوير في محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، في إطار استراتيجية التنمية المقترحة، والتي تشمل تنفيذ المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وفتح مجالات لتشغيل الشباب وتحسين الطرق وغيرها من عناصر البنية التحتية.
كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع ما يلي المعايير التي تم على أساسها اختيار القرى الأكثر احتياجاً للتطوير ومن بينها مدى توافر الخدمات، كالتعليم والرعاية الصحية، ومعدلات البطالة، وإجمالي نصيب كل قطاع خدمي من مخصصات القرى، كما قدم بياناً تفصيلياً بالمشروعات المطلوب تنفيذها من كل قطاع.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد رؤى التطوير بين الوزارات والجهات المختلفة، وأهمية وجود برنامج زمني محدد لذلك، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأت بالفعل في تلك القرى، بحيث يشعر المواطن بما تم انجازه ومع إتاحة خدمات وفرص تشغيل في تلك القرى.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات، وذلك حتى نصل إلى وجود قرية مصرية متطورة في الدلتا والصعيد على أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعي فيها، وشدد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لتخفيض تكلفة المشروعات الخدمية، وذلك مع الترحيب بمساهمات المجتمع المدني في جهود التطوير.
ترأس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السبت 27 سبتمبر، بحضور محافظ البنك المركزي السابق د.فاروق العقدة، اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير وتنمية عدد من القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تجديد البنية التحتية.
وحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، والصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والتعليم، والإسكان، والكهرباء، والتعاون الدولي.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى أنه تم عمل حصر بالقرى الأكثر احتياجاً، حيث بلغت 1151 قرية، وتم الاتفاق على اختيار 139 قرية كمرحلة أولى للتطوير في محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، في إطار استراتيجية التنمية المقترحة، والتي تشمل تنفيذ المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وفتح مجالات لتشغيل الشباب وتحسين الطرق وغيرها من عناصر البنية التحتية.
كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع ما يلي المعايير التي تم على أساسها اختيار القرى الأكثر احتياجاً للتطوير ومن بينها مدى توافر الخدمات، كالتعليم والرعاية الصحية، ومعدلات البطالة، وإجمالي نصيب كل قطاع خدمي من مخصصات القرى، كما قدم بياناً تفصيلياً بالمشروعات المطلوب تنفيذها من كل قطاع.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد رؤى التطوير بين الوزارات والجهات المختلفة، وأهمية وجود برنامج زمني محدد لذلك، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأت بالفعل في تلك القرى، بحيث يشعر المواطن بما تم انجازه ومع إتاحة خدمات وفرص تشغيل في تلك القرى.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات، وذلك حتى نصل إلى وجود قرية مصرية متطورة في الدلتا والصعيد على أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعي فيها، وشدد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لتخفيض تكلفة المشروعات الخدمية، وذلك مع الترحيب بمساهمات المجتمع المدني في جهود التطوير.