قررت المحكمة الإدارية العليا، إعادة الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلى المعاش للمرافعة بجلسة 18أكتوبر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حجزت الدعوى لحكم بجلسة اليوم وقررت إعادتها للمرافعة بالجلسة المتقدمة. وذكرت الدعوى المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس السابق حسني مبارك، أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخرجين الجدد.