كثفت عناصر الجيش الثالث الميداني من أعمال التأمين على المجرى الملاحي لقناة السويس، ونفق الشهيد أحمد حمدي للتصدي لأي أعمال عنف أو تخريب تقوم بها العناصر إرهابية تستهدف المنشات الاستراتيجية. وجاء ذلك بالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية محاكمة القرن. وقال مصدر عسكري إن أعمال تأمين المجرى الملاحي، تبدأ من نقطة المدخل الجنوبي، وتلاقى الممر الملاحي للقناة بخليج السويس، وحتى الحدود الإقليمية بين السويس والإسماعيلية، حيث يتولى الجيش الثاني الميداني أعمال التأمين. وتم اتخاذ إجراءات تأمين إضافية على طول المجرى شملت إقامة سياج أمنى بجوار مجرى القناة بعمق محدد خال تماما من أية عناصر مدنية وحركة سير السيارات على ضفتي القناة الشرقية والغربية، بجانب تأمين المسافة الفاصلة بين قناة السويس وحتى مصب ترعة مياه، السويس وذلك عن طريق الأكمنة الأمنية لعناصر الجيش، مع انتشار القوات بعمق يتراوح ما بينما 3 إلى 4 كيلو مترات شرق القناة، وذلك في أراضى مملوكة لهيئة قناة السويس تعتبر حرم القناة شرقا. وقال مدير أمن السويس اللواء طارق الجزار، إن عناصر الشرطة انتشرت في الشوارع للتصدي لدعوات التظاهر التي أطلقتها حركات سياسية ونشطاء عقب صدور الحكم، أو أي أعمال تخريبية تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية مستغلة ذلك المشهد. وأضاف الجزار أن هناك مجموعات من الشرطة السرية، تنتشر أمام المنشات العامة والبنوك، والأماكن الشرطية، مع تواجد عناصر من القوات المسلحة بالتنسيق مع قيادة الجيش الثالث الميداني. ووضعت مديرية أمن السويس عدة تمركزات ثابتة ومتحركة على الطرق الإقليمية الواصلة بين السويس ومحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناءوالقاهرة والإسماعيلية، وتشديد الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش، مع التواجد الأمني بالميادين والطرق الرئيسية داخل المدينة، مع وضع مجموعة قتالية بكل قسم بقيادة لواء شرطة، ومسلحة بالذخيرة الحية لتأمين الأقسام، وكذلك المنشآت الشرطية الأخرى بالمحافظة. وحرص أهالي الشهداء في السويس على المكوث بالمحافظة، وتراجعوا عن ما اتفقوا عليه مسبقا بالسفر إلى القاهرة وحضور جلسة النطق بالحكم، وعلق علي الجنيدي المتحدث باسم أهالي الشهداء قائلا إن هناك حالة هرج ومرج تتبع صدور الحكم، ولا نريد أن تلصق أي تهمة أو تنسب أي مشكلة للأهالي أو أسماء الشهداء في السويس.