فتح وحماس تعلنان التفاهم حول قضايا المصالحة العالقة

أعلنت حركتا فتح وحماس التوصل إلى تفاهمات حول كافة قضايا المصالحة العالقة التى عقدت فى القاهرة تحت رعاية الوزير محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة المصرية وإستمرت لمدة يومين.
وأعلنت الحركتان فى بيان التفاهمات الذي صدر عقب الاجتماعات أن الحركتين اتفقتا حول عمل الحكومة فى غزة وإنهاء الحصار والإعمار وعمل المجلس التشريعي والموظفين والتحرك السياسي ولجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية والانتخابات ولجنة المتابعة.
وحول الحكومة ، قال البيان " تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات ، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني".
وأكدت فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4/5/2011 بهذا الشأن .
وشددت الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 .
وأكدتا دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
وحول إنهاء الحصار والإعمار ، قال البيان " إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية ، وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف اطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين ، ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في 12 أكتوبر القادم".
وأضاف البيان " نطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة اعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين".
وتابع " نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على اعادة الاعمار ، ونؤكد ان اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار" .
وحول المجلس التشريعي ، قال البيان " يدعو الطرفان الى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني ، وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية الى اجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي" .
وبشأن الموظفين ، قال البيان " تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها ، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/ 6 /2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم ، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الادارية والقانونية ، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية ، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها".
وحول التحرك السياسي ، قال بيان حركتي فتح وحماس " مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها ، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير ارضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين".
وأكدت الحركتان في بيانهما على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).
وحول لجنة الحريات العامة ، قال البيان أنه سيتم دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.
وبخصوص لجنة المصالحة المجتمعية ، قال البيان أنه سيتم دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها ، وأكد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014 .
واتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
وعبرت حركتا فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة لاستضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة ، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.
أعلنت حركتا فتح وحماس التوصل إلى تفاهمات حول كافة قضايا المصالحة العالقة التى عقدت فى القاهرة تحت رعاية الوزير محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة المصرية وإستمرت لمدة يومين.
وأعلنت الحركتان فى بيان التفاهمات الذي صدر عقب الاجتماعات أن الحركتين اتفقتا حول عمل الحكومة فى غزة وإنهاء الحصار والإعمار وعمل المجلس التشريعي والموظفين والتحرك السياسي ولجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية والانتخابات ولجنة المتابعة.
وحول الحكومة ، قال البيان " تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات ، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني".
وأكدت فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4/5/2011 بهذا الشأن .
وشددت الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 .
وأكدتا دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
وحول إنهاء الحصار والإعمار ، قال البيان " إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية ، وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف اطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين ، ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في 12 أكتوبر القادم".
وأضاف البيان " نطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة اعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين".
وتابع " نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على اعادة الاعمار ، ونؤكد ان اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار" .
وحول المجلس التشريعي ، قال البيان " يدعو الطرفان الى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني ، وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية الى اجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي" .
وبشأن الموظفين ، قال البيان " تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها ، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/ 6 /2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم ، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الادارية والقانونية ، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية ، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها".
وحول التحرك السياسي ، قال بيان حركتي فتح وحماس " مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها ، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير ارضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين".
وأكدت الحركتان في بيانهما على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).
وحول لجنة الحريات العامة ، قال البيان أنه سيتم دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.
وبخصوص لجنة المصالحة المجتمعية ، قال البيان أنه سيتم دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها ، وأكد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014 .
واتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
وعبرت حركتا فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة لاستضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة ، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.