"المالية" تنتهي من إعداد موازنة المواطن للعام المالي 2014 /2015

قال وزير المالية هاني قدري إنه تم الانتهاء من إعداد موازنة المواطن وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014 /2015.
وجاء ذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام بالموازنة الذي يبلغ 4ر789 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن الهدف من إصدار موازنة المواطن هو إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، حيث سيتم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة عام 2014 -2015، والذي سيتيح للمواطن إبداء رأيه في سياسات الحكومة من خلال استطلاع للرأي بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحا تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالي الحالي وأهم البرامج الاجتماعية التي شملتها الموازنة.
وأشار إلى أن الموقع يتضمن شرحا تفصيليا لأهم الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لمعالجة الاختلالات المالية الكلية في الاقتصاد وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.
وأوضح أنه سيتضمن أيضا عرضا لأهم الأدوات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها الوزارة حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية إن الوزارة ستقوم بنشر ملخص وافي لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها، حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن أهمية اطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الإجراءات الإصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه بأثر تلك الإصلاحات على الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي، وفيما سيتم إنفاق هذا الوفر، فمثلا الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الإصلاحات ينتظر أن تحقق وفرا ماليا بنحو 9ر84 مليار جنيه.
وأضاف أنه حرصا على تحسين أوضاع الشرائح الأولى بالرعاية فإن هذا الوفر سيوجه لزيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الإصلاحات، حيث سيوجه لها نحو 9ر88 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن أهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالي الماضي و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور و9ر9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و8ر1 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و5ر1 مليار جنيه إضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين على المرأة المعيلة، حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 ألف امرأة معيلة.
وأضاف أن هناك برامج أخرى ستستفيد من الوفر المالي منها 8ر2 مليار جنيه لإنشاء شبكة من الطرق والكباري و7ر3 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و9ر7 مليار جنيه للإسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و5ر9 مليار جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي و6ر1 مليار جنيه لبرنامج تطوير القرى الأكثر فقرا و3ر2 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و5ر2 مليار جنيه لعلاج المواطنين و9ر1 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
وأوضح قدري أن موازنة المواطن تتضمن في البداية عرضا لأهم برامجها وتصنيفها وظيفيا، فمثلا تخصص الموازنة العامة نحو 4ر94 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق العام مقابل 6ر83 في موازنة العام السابق و 4ر42 مليار جنيه للصحة بنسبة 4ر5% من الإنفاق العام مقابل 5ر33 مليار جنيه في موازنة العام السابق، وذلك بعد الالتزام بالنسب التي نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ب6% و3% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي و3ر217 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 5ر27% من الإنفاق العام و9ر21 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 8ر2% من الإنفاق العام و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 2ر34% من الإنفاق العام و4ر28 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 6ر3% من الإنفاق العام و1ر35 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 5ر4% من الإنفاق العام و6ر1 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 2ر0% من الإنفاق العام.
وقال إن موازنة المواطن تتضمن شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى كمشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الأساسية ورفع كفاءتها.
وأضاف قدري أن الهدف الثاني تدعيم العدالة الاجتماعية أحد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة، وهو ما يعكسه إقرار ضرائب على الدخول أعلى من مليون جنيه وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخرى مثل العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيها إلى 386 جنيها بخلاف إعانة المدارس.
وأشار إلى أن الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام بإصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال إنه لأول مرة يتم الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي عند اعتماد الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة، حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 1ر51 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الأساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات في إسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة ترصد أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية من خلال زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 6ر29% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة الجديدة وهي تتضمن عدة برامج مثل دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 7ر18 مليون أسرة يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيها في العام ، بجانب 7ر6 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحي و4ر3 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلي وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدى بنك الائتمان والتنمية الزراعي وفروق أسعار الفائدة على قروض المزارعين وفروق أسعار القطن.
وأوضح أن مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن أيضا نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و2ر27 مليار جنيه لدعم إنتاج الكهرباء و5ر1 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و7ر10 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي و2ر33 مليار جنيه مساهمات في صناديق التأمينات والمعاشات و750 مليونا لدعم فائدة قروض الإسكان و150 مليونا لإسكان محدودي الدخل و6ر2 مليار جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم إنشاء المناطق الصناعية.
وأكد قدري أهمية الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وضرورة تكاتف أبناء الوطن لتجاوز تلك الصعوبات، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم تحميلها بأية أعباء وتوزيع العبء على القادرين وأصحاب الدخول المرتفعة.
وقال إن هذه الإجراءات الإصلاحية ستساعد المجتمع على تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج مما سيكون له دور مهم في توليد المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وتحرير موارد للإنفاق الاجتماعي وتحسين حياة المواطن المصري.
قال وزير المالية هاني قدري إنه تم الانتهاء من إعداد موازنة المواطن وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014 /2015.
وجاء ذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام بالموازنة الذي يبلغ 4ر789 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن الهدف من إصدار موازنة المواطن هو إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، حيث سيتم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة عام 2014 -2015، والذي سيتيح للمواطن إبداء رأيه في سياسات الحكومة من خلال استطلاع للرأي بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحا تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالي الحالي وأهم البرامج الاجتماعية التي شملتها الموازنة.
وأشار إلى أن الموقع يتضمن شرحا تفصيليا لأهم الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لمعالجة الاختلالات المالية الكلية في الاقتصاد وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.
وأوضح أنه سيتضمن أيضا عرضا لأهم الأدوات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها الوزارة حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية إن الوزارة ستقوم بنشر ملخص وافي لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها، حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن أهمية اطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الإجراءات الإصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه بأثر تلك الإصلاحات على الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي، وفيما سيتم إنفاق هذا الوفر، فمثلا الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الإصلاحات ينتظر أن تحقق وفرا ماليا بنحو 9ر84 مليار جنيه.
وأضاف أنه حرصا على تحسين أوضاع الشرائح الأولى بالرعاية فإن هذا الوفر سيوجه لزيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الإصلاحات، حيث سيوجه لها نحو 9ر88 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن أهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالي الماضي و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور و9ر9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و8ر1 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و5ر1 مليار جنيه إضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين على المرأة المعيلة، حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 ألف امرأة معيلة.
وأضاف أن هناك برامج أخرى ستستفيد من الوفر المالي منها 8ر2 مليار جنيه لإنشاء شبكة من الطرق والكباري و7ر3 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و9ر7 مليار جنيه للإسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و5ر9 مليار جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي و6ر1 مليار جنيه لبرنامج تطوير القرى الأكثر فقرا و3ر2 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و5ر2 مليار جنيه لعلاج المواطنين و9ر1 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
وأوضح قدري أن موازنة المواطن تتضمن في البداية عرضا لأهم برامجها وتصنيفها وظيفيا، فمثلا تخصص الموازنة العامة نحو 4ر94 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق العام مقابل 6ر83 في موازنة العام السابق و 4ر42 مليار جنيه للصحة بنسبة 4ر5% من الإنفاق العام مقابل 5ر33 مليار جنيه في موازنة العام السابق، وذلك بعد الالتزام بالنسب التي نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ب6% و3% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي و3ر217 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 5ر27% من الإنفاق العام و9ر21 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 8ر2% من الإنفاق العام و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 2ر34% من الإنفاق العام و4ر28 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 6ر3% من الإنفاق العام و1ر35 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 5ر4% من الإنفاق العام و6ر1 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 2ر0% من الإنفاق العام.
وقال إن موازنة المواطن تتضمن شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى كمشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الأساسية ورفع كفاءتها.
وأضاف قدري أن الهدف الثاني تدعيم العدالة الاجتماعية أحد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة، وهو ما يعكسه إقرار ضرائب على الدخول أعلى من مليون جنيه وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخرى مثل العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيها إلى 386 جنيها بخلاف إعانة المدارس.
وأشار إلى أن الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام بإصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال إنه لأول مرة يتم الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي عند اعتماد الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة، حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 1ر51 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الأساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات في إسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة ترصد أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية من خلال زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 6ر29% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة الجديدة وهي تتضمن عدة برامج مثل دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 7ر18 مليون أسرة يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيها في العام ، بجانب 7ر6 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحي و4ر3 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلي وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدى بنك الائتمان والتنمية الزراعي وفروق أسعار الفائدة على قروض المزارعين وفروق أسعار القطن.
وأوضح أن مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن أيضا نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و2ر27 مليار جنيه لدعم إنتاج الكهرباء و5ر1 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و7ر10 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي و2ر33 مليار جنيه مساهمات في صناديق التأمينات والمعاشات و750 مليونا لدعم فائدة قروض الإسكان و150 مليونا لإسكان محدودي الدخل و6ر2 مليار جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم إنشاء المناطق الصناعية.
وأكد قدري أهمية الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وضرورة تكاتف أبناء الوطن لتجاوز تلك الصعوبات، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم تحميلها بأية أعباء وتوزيع العبء على القادرين وأصحاب الدخول المرتفعة.
وقال إن هذه الإجراءات الإصلاحية ستساعد المجتمع على تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج مما سيكون له دور مهم في توليد المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وتحرير موارد للإنفاق الاجتماعي وتحسين حياة المواطن المصري.