البورصة تقر تعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختيارى

قرر مجلس إدارة البورصة فى جلسته المنعقدة برئاسة د.محمد عمران رئيس البورصة إجراء مجموعة من التعديلات على قواعد القيد فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختيارى.
نص الجانب الأول من التعديلات على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك فى حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لأخر 10 جلسات تداول أو أخر 3 شهور أيهما أعلى، مع ضرورة وجود شهادة من مراقب الحسابات بوجود فائض نقدى يسمح بتنفيذ عملية الشراء.
ولن تسمح البورصة طبقا لتلك القواعد للشركات بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر فى حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شرائها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.
وأوضحت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد (تصرفاً للغير) حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها أو المشتركة معها فى الإدارة.
كما أقرت التعديلات ضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم فى حالة وجود أحداث جوهرية.
وفى نفس الجلسة ناقش المجلس تعديلات جديدة فى قواعد الشطب الاختيارى تضمنت مجموعة من التعديلات فى إجراءات عملية الشطب الاختيارى حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالى للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض علي الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانونى للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات.
وتضمنت التعديلات ضرورة دعوة الجمعية العمومية غير العادية فى خلال شهر كحد أقصى من تاريخ نشر تقرير الإفصاح، على أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها وفقاً لأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وبما لا يقل عن سعر أخر عرض شراء لأسهم الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار اليه.
من جانبه صرح د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية "أن أسواق المال تتميز بالديناميكية والحراك السريع، ولذلك نحن فى عمل متواصل من أجل أن تظل قواعدنا متوافقة مع المعايير الدولية وفى الوقت ذاته تحقق هدف حماية المستثمرين" وأضاف عمران أن التعديلات تهدف إلى تلافى أى أثار سلبية ثبتت من التجربة الواقعية المعمول بها حالياً.
وأوضح عمران أن البورصة ستواصل مراجعة كافة القواعد المشابهة والحوار مع أطراف السوق المختلفة حولها للوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة فى منظومة سوق المال المصرى.
قرر مجلس إدارة البورصة فى جلسته المنعقدة برئاسة د.محمد عمران رئيس البورصة إجراء مجموعة من التعديلات على قواعد القيد فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختيارى.
نص الجانب الأول من التعديلات على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك فى حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لأخر 10 جلسات تداول أو أخر 3 شهور أيهما أعلى، مع ضرورة وجود شهادة من مراقب الحسابات بوجود فائض نقدى يسمح بتنفيذ عملية الشراء.
ولن تسمح البورصة طبقا لتلك القواعد للشركات بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر فى حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شرائها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.
وأوضحت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد (تصرفاً للغير) حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها أو المشتركة معها فى الإدارة.
كما أقرت التعديلات ضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم فى حالة وجود أحداث جوهرية.
وفى نفس الجلسة ناقش المجلس تعديلات جديدة فى قواعد الشطب الاختيارى تضمنت مجموعة من التعديلات فى إجراءات عملية الشطب الاختيارى حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالى للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض علي الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانونى للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات.
وتضمنت التعديلات ضرورة دعوة الجمعية العمومية غير العادية فى خلال شهر كحد أقصى من تاريخ نشر تقرير الإفصاح، على أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها وفقاً لأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وبما لا يقل عن سعر أخر عرض شراء لأسهم الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار اليه.
من جانبه صرح د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية "أن أسواق المال تتميز بالديناميكية والحراك السريع، ولذلك نحن فى عمل متواصل من أجل أن تظل قواعدنا متوافقة مع المعايير الدولية وفى الوقت ذاته تحقق هدف حماية المستثمرين" وأضاف عمران أن التعديلات تهدف إلى تلافى أى أثار سلبية ثبتت من التجربة الواقعية المعمول بها حالياً.
وأوضح عمران أن البورصة ستواصل مراجعة كافة القواعد المشابهة والحوار مع أطراف السوق المختلفة حولها للوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة فى منظومة سوق المال المصرى.