المصرية لمساعدة الأحداث : الداخلية مخترقة من قبل اعوان جماعة الشر

اعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک– عن ادانتها وإستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية الجبانة التى وقعت صباح يوم الأحد 21/9/2014 إثر إستهداف كمين للشرطة امام وزارة الخارجية المصرية بكورنيش النيل بمنطقة بولاق ابو العلا بمحافظة القاهرة
والتى سقط على اثرها ضابطى شرطة ومجند , وكان من بين الشهداء المقدم محمد محمود أبوسريع - رئيس مباحث سجن وادى النطرون السابق والشاهد الرئيسى فى قضية الهروب الكبير للرئيس المعزول محمد مرسى وبعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أثناء ثورة يناير والتى نظرتها محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب , وهو الآمر الذى يؤكد انه هناك حالة من الإستهداف لعدد من ضباط الشرطة وبخاصة الذين كان لهم دور بالقضايا الكبرى او من العاملين ببعض اجهزة المعلومات بوزارة الداخلية كالشهيد الراحل محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى , وهو مايؤكد ان وزارة الداخلية مخترقة من قبل اعوان جماعة الإخوان الإرهابية وترصد اماكن خدمات الضباط المستهدفين وبخاصة الشهود فى القضايا الهامة المتعلقة بمحاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية .
وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأنه يجب فتح تحقيق على مستوى قيادات الأمن العام بالوزارة وكذا مع الإجهزة المعلوماتية بالوزارة والتى اتضح تخاذلها جميعاً وفشلها فى رصد تحركات جماعات الإرهاب وبخاصة ضد عدد من ضباط الوزارة وبخاصة الذين لهم دور فى مكافحة جرائم الإرهاب كالشهيد الراحل محمد مبروك او كالضباط الشهود بقضايا ومحاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كالشهيد / محمد ابو سريع وهى كلها إشارات واضحة الدلالة على انه هناك حالة من التخاذل داخل اجهزة المعلومات بالوزارة وعدم تقدير جيد للموقف لدى بعض القيادات تسبب بشكل مباشر فى سقوط الشهداء من جهاز الشرطة والذين مازالوا يسطرون بدمائهم الذكية صفحات مجيدة فى كتاب تاريخ الوطن ويؤكدون انهم لايبخلون بأرواحهم ويقدمنوها عن طيب خاطر فى سبيل آمن وإستقرار الوطن وحماية المواطنين .
وأكدت رباب عبده المحامية ونائب رئيس الجمعية على أنه عملية اغتيال الشهيد / ابو سريع مدبرة للشاهد الرئيسى فى قضية الهروب الكبير منتقده التخاذل البين من جانب وزارة الداخلية والتى تكاد تكون ساهمت فى تسهيل عملية الاغتيال عن طريق فعلها السلبى والذى تمثل فى عدم تأمين الضابط الشهيد والذى إتضح استهدافة من قبل اعوان جماعة الإخوان الإرهابية وان الوزارة لم توفر الحماية اللازمة للشاهد وقامت بتوزيعه ضمن الخدمات الأمنية بالشارع على الرغم من خطورة موقعة كشاهد رئيسى بقضية الهروب الكبير لقيادات جماعة الاخوان الإرهابية .
اعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک– عن ادانتها وإستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية الجبانة التى وقعت صباح يوم الأحد 21/9/2014 إثر إستهداف كمين للشرطة امام وزارة الخارجية المصرية بكورنيش النيل بمنطقة بولاق ابو العلا بمحافظة القاهرة
والتى سقط على اثرها ضابطى شرطة ومجند , وكان من بين الشهداء المقدم محمد محمود أبوسريع - رئيس مباحث سجن وادى النطرون السابق والشاهد الرئيسى فى قضية الهروب الكبير للرئيس المعزول محمد مرسى وبعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أثناء ثورة يناير والتى نظرتها محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب , وهو الآمر الذى يؤكد انه هناك حالة من الإستهداف لعدد من ضباط الشرطة وبخاصة الذين كان لهم دور بالقضايا الكبرى او من العاملين ببعض اجهزة المعلومات بوزارة الداخلية كالشهيد الراحل محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى , وهو مايؤكد ان وزارة الداخلية مخترقة من قبل اعوان جماعة الإخوان الإرهابية وترصد اماكن خدمات الضباط المستهدفين وبخاصة الشهود فى القضايا الهامة المتعلقة بمحاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية .
وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأنه يجب فتح تحقيق على مستوى قيادات الأمن العام بالوزارة وكذا مع الإجهزة المعلوماتية بالوزارة والتى اتضح تخاذلها جميعاً وفشلها فى رصد تحركات جماعات الإرهاب وبخاصة ضد عدد من ضباط الوزارة وبخاصة الذين لهم دور فى مكافحة جرائم الإرهاب كالشهيد الراحل محمد مبروك او كالضباط الشهود بقضايا ومحاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كالشهيد / محمد ابو سريع وهى كلها إشارات واضحة الدلالة على انه هناك حالة من التخاذل داخل اجهزة المعلومات بالوزارة وعدم تقدير جيد للموقف لدى بعض القيادات تسبب بشكل مباشر فى سقوط الشهداء من جهاز الشرطة والذين مازالوا يسطرون بدمائهم الذكية صفحات مجيدة فى كتاب تاريخ الوطن ويؤكدون انهم لايبخلون بأرواحهم ويقدمنوها عن طيب خاطر فى سبيل آمن وإستقرار الوطن وحماية المواطنين .
وأكدت رباب عبده المحامية ونائب رئيس الجمعية على أنه عملية اغتيال الشهيد / ابو سريع مدبرة للشاهد الرئيسى فى قضية الهروب الكبير منتقده التخاذل البين من جانب وزارة الداخلية والتى تكاد تكون ساهمت فى تسهيل عملية الاغتيال عن طريق فعلها السلبى والذى تمثل فى عدم تأمين الضابط الشهيد والذى إتضح استهدافة من قبل اعوان جماعة الإخوان الإرهابية وان الوزارة لم توفر الحماية اللازمة للشاهد وقامت بتوزيعه ضمن الخدمات الأمنية بالشارع على الرغم من خطورة موقعة كشاهد رئيسى بقضية الهروب الكبير لقيادات جماعة الاخوان الإرهابية .