بلاغ للنائب العام للطعن على إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح

تقدم المحامي عزب مخلوف، منسق حركة الاستقرار والتنمية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، لاتخاذ إجراءات الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في قضية "أحداث مجلس الشورى".
ذكر مخلوف في بلاغه أن هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت التنحي عن نظر القضية، وهذا القرار مشروع قانونا، إلا أنها خالفت القانون حين قررت إخلاء سيل علاء عبدالفتاح وآخرين، مشيرا إلى أن قرار المحكمة بالتنحي، ينهي دورها ويمنعها من نظر أوراق القضية، واتخاذ أي قرارات أخرى، تثير جدلا قانونيا وشعبيا في الشارع المصري.
وطالب البلاغ النائب العام بالطعن على قرار إخلاء سبيل كافة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وعرض الامر على الدائرة التي خصصت لنظرها حيث انها المنوطة بنظر تلك القضية ولها كامل الحرية في إصدار قرار الاخلاء من عدمه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قررت الاثنين الماضي، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب''أحداث مجلس الشورى'' لاستشعارها الحرج، كما قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
تقدم المحامي عزب مخلوف، منسق حركة الاستقرار والتنمية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، لاتخاذ إجراءات الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في قضية "أحداث مجلس الشورى".
ذكر مخلوف في بلاغه أن هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت التنحي عن نظر القضية، وهذا القرار مشروع قانونا، إلا أنها خالفت القانون حين قررت إخلاء سيل علاء عبدالفتاح وآخرين، مشيرا إلى أن قرار المحكمة بالتنحي، ينهي دورها ويمنعها من نظر أوراق القضية، واتخاذ أي قرارات أخرى، تثير جدلا قانونيا وشعبيا في الشارع المصري.
وطالب البلاغ النائب العام بالطعن على قرار إخلاء سبيل كافة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وعرض الامر على الدائرة التي خصصت لنظرها حيث انها المنوطة بنظر تلك القضية ولها كامل الحرية في إصدار قرار الاخلاء من عدمه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قررت الاثنين الماضي، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب''أحداث مجلس الشورى'' لاستشعارها الحرج، كما قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.