أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه في الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر، حول تقييم المواطنين لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ال100 يوم الأولى من حكمه. واستهدف الاستطلاع، التعرف على درجة تفاؤل المواطنين بالمستقبل السياسي والاقتصادي لمصر وما هي أولويات احتياجاتهم من الرئيس في المرحلة المقبلة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن درجة الرضا العام عن أداء الرئيس في أول مائة يوم من حكمه كانت (61%)، بينما كانت نسبة المحايدين أو الحذرين (28%) ونسبة غير الراضيين كانت (11%). ورأت أغلب العينة أن الوضع الأمني والأستقرار السياسي والخدمات العامة أصبحت أفضل عما كان عليه الحال قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، بينما المستوى المعيشي وحرية ممارسة الحقوق المدنية ما زالت على نفس المستوى التي كانت عليه قبل المائة يوم. وبقياس نسبة الرضا عن القرارات الاقتصادية كانت نسبة (65%) في المنطقة ما بين محايد وغير راضٍ، بينما كانت نسبة الراضين عن قرارات الرئيس الاقتصادية (23%) موزعة ما بين (8%) راضي جداً و(15%) راضٍ. أما القرارات السياسية فكانت أغلب العينة بنسبة (78%) تقع ما بين راضٍ ومحايد، أما باقي العينة فقد تنوعت بين (20%) راضي جداً، و(2%) غير راضي. وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إن أغلب ردود العينة كانت تقع في منطقة محايد، وهذا يعكس أن المواطنين بالرغم من تفاؤلهم وشعورهم بالتغيير الإيجابي إلا أنهم مازالوا حذرين بشأن ما إذا كان سيستمر سهم التغيير في الصعود. أضافت قائلة: "لهذا تُعد التوصيات التي خرجت بها نتيجة الاستطلاع بمثابة خارطة طريق يمكن للسلطة التنفيذية – رئيساً وحكومة – الاستعانة بها في التخطيط للقرارات والعمليات الحكومية المقبلة". أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه في الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر، حول تقييم المواطنين لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ال100 يوم الأولى من حكمه. واستهدف الاستطلاع، التعرف على درجة تفاؤل المواطنين بالمستقبل السياسي والاقتصادي لمصر وما هي أولويات احتياجاتهم من الرئيس في المرحلة المقبلة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن درجة الرضا العام عن أداء الرئيس في أول مائة يوم من حكمه كانت (61%)، بينما كانت نسبة المحايدين أو الحذرين (28%) ونسبة غير الراضيين كانت (11%). ورأت أغلب العينة أن الوضع الأمني والأستقرار السياسي والخدمات العامة أصبحت أفضل عما كان عليه الحال قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، بينما المستوى المعيشي وحرية ممارسة الحقوق المدنية ما زالت على نفس المستوى التي كانت عليه قبل المائة يوم. وبقياس نسبة الرضا عن القرارات الاقتصادية كانت نسبة (65%) في المنطقة ما بين محايد وغير راضٍ، بينما كانت نسبة الراضين عن قرارات الرئيس الاقتصادية (23%) موزعة ما بين (8%) راضي جداً و(15%) راضٍ. أما القرارات السياسية فكانت أغلب العينة بنسبة (78%) تقع ما بين راضٍ ومحايد، أما باقي العينة فقد تنوعت بين (20%) راضي جداً، و(2%) غير راضي. وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إن أغلب ردود العينة كانت تقع في منطقة محايد، وهذا يعكس أن المواطنين بالرغم من تفاؤلهم وشعورهم بالتغيير الإيجابي إلا أنهم مازالوا حذرين بشأن ما إذا كان سيستمر سهم التغيير في الصعود. أضافت قائلة: "لهذا تُعد التوصيات التي خرجت بها نتيجة الاستطلاع بمثابة خارطة طريق يمكن للسلطة التنفيذية – رئيساً وحكومة – الاستعانة بها في التخطيط للقرارات والعمليات الحكومية المقبلة".