تاجيل نظر قضية متهم بإهانة جهاز المخابرات العامة المصرية لجلسة 15 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر قضية هيثم عبد الحميد المتهم بإهانة جهاز المخابرات العامة المصرية وتكدير السلم والأمن العام بإستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لجلسة 15 نوفمبر المقبل.
تعود أحداث الواقعة إلى قيام هيثم عبد الحميد عبد الحميد 35 سنة حاصل على بكاليريوس حاسبات ومعلومات في غضون عامي 2012 و2013 ، بإهانة جهاز المخابرات العامة المصرية علناً، بعد أن أنشأ مدونة علي شبكة المعلومات الدولية أسماها حقيقة المخابرات العامة، زعم فيها إنحراف المخابرات العامة عن تحقيق الصالح العام، والتجسس علي المصريين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، منها إذاعة أخبار كاذبة عمداً ، من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بنشر المدونة الالكترونية أخباراً كاذبة حول انحراف المخابرات العامة عن تحقيق الصالح العام ، كما أنه حاز مطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها تتصمن الإشاعات محل الاتهام السابق.
وقد استمعت المحكمة في جلسة سابقة لأقوال محمد حسن فكرى جمال الدين ضابط بالمخابرات العامة، والذي تم تفويضة من قبل الجهاز لتحريك الدعوى الجنائية ،ومحمد طه محمد نقيب مهندس بإدارة التوثيق والمعلومات ومكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، وعبدالرؤوف محمد صادق ضابط بقطاع الامن الوطني .
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر قضية هيثم عبد الحميد المتهم بإهانة جهاز المخابرات العامة المصرية وتكدير السلم والأمن العام بإستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لجلسة 15 نوفمبر المقبل.
تعود أحداث الواقعة إلى قيام هيثم عبد الحميد عبد الحميد 35 سنة حاصل على بكاليريوس حاسبات ومعلومات في غضون عامي 2012 و2013 ، بإهانة جهاز المخابرات العامة المصرية علناً، بعد أن أنشأ مدونة علي شبكة المعلومات الدولية أسماها حقيقة المخابرات العامة، زعم فيها إنحراف المخابرات العامة عن تحقيق الصالح العام، والتجسس علي المصريين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، منها إذاعة أخبار كاذبة عمداً ، من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بنشر المدونة الالكترونية أخباراً كاذبة حول انحراف المخابرات العامة عن تحقيق الصالح العام ، كما أنه حاز مطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها تتصمن الإشاعات محل الاتهام السابق.
وقد استمعت المحكمة في جلسة سابقة لأقوال محمد حسن فكرى جمال الدين ضابط بالمخابرات العامة، والذي تم تفويضة من قبل الجهاز لتحريك الدعوى الجنائية ،ومحمد طه محمد نقيب مهندس بإدارة التوثيق والمعلومات ومكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، وعبدالرؤوف محمد صادق ضابط بقطاع الامن الوطني .