النيابة الإدارية تحيل رئيس مدينة أسوان للمحاكمة لارتكابه مخالفات مالية

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، بإحالة رئيس مدينة أسوان، وفني كهرباء للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
صرح بذلك، خلال بيان صحفي، الاثنين 15 سبتمبر، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب.
وأوضح خطاب أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبا ما من شأنه المساس بالمال العام .
وأكدت تحقيقات وكيل أول النيابة إيمان حامد بإشراف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد ضيف، أن" ز.إ.م"، فني أول كهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقع على مصالحة مع أحد المواطنين تسبب في إتلاف أعمدة إنارة بطريق السادات بجوار حديقة فيلة بأسوان رغم عدم قيام المواطن بإصلاح ما أتلفه بطريق مطابقة للمواصفات الفنية.
وتبين أن رئيس المدينة "ط. ع. ب" أستغل رئاسته للأول، وأصدر إليه أوامر بالتوقيع على تلك المصالحة مما أضر بالمال العام، وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما تثيره الواقعة من جريمة عامة قوامها الإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية الموثقة طبقاً لقانون العقوبات إلا أن النيابة الإدارية أكتفت بإحالتهما للمحاكمة وصرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، بإحالة رئيس مدينة أسوان، وفني كهرباء للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
صرح بذلك، خلال بيان صحفي، الاثنين 15 سبتمبر، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب.
وأوضح خطاب أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبا ما من شأنه المساس بالمال العام .
وأكدت تحقيقات وكيل أول النيابة إيمان حامد بإشراف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد ضيف، أن" ز.إ.م"، فني أول كهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقع على مصالحة مع أحد المواطنين تسبب في إتلاف أعمدة إنارة بطريق السادات بجوار حديقة فيلة بأسوان رغم عدم قيام المواطن بإصلاح ما أتلفه بطريق مطابقة للمواصفات الفنية.
وتبين أن رئيس المدينة "ط. ع. ب" أستغل رئاسته للأول، وأصدر إليه أوامر بالتوقيع على تلك المصالحة مما أضر بالمال العام، وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما تثيره الواقعة من جريمة عامة قوامها الإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية الموثقة طبقاً لقانون العقوبات إلا أن النيابة الإدارية أكتفت بإحالتهما للمحاكمة وصرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة.