كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي عن وجود 200 ألف شخص يحصلون على معاش ضمان اجتماعي وليس بطاقات تموينية، مشيرة إلى أنه سيتم عمل بطاقات تموينية لهم بالتعاون مع وزارة التموين. وقالت خلال حوارها في برنامج "هنا العاصمة" بقناة سي بي سي إن لدى وزارة التضامن ما يقرب من مليون ونصف المليون يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تعمل على مراجعة الفئات المستهدفة وميكنة معاش الضمان . وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج كرامة وتكافل وهو يستهدف بشكل موضوعي الفئات المستحقة من المسنين فوق ال65 عاما والذين ليس لديهم معاش تأميني، وكذلك المعاقين. وأوضحت أن البرنامج سيبدأ على مراحل تضم مرحلته الأولى 5 محافظات بجانب محافظة الجيزة وستكون البداية في أكبر المراكز الأكثر فقراً بكل محافظة، مشددة على أن الهدف من هذا البرنامج هو حماية أسر هؤلاء المسنين والمعاقين والحفاظ على كرامتهم . وأكدت على أن الوزارة ستبدأ تنفيذ هذا البرنامج في نوفمبر المقبل، مع وضع ميزانية أولية لتنفيذه تقدر بحوالي 2 مليار جنيه. وأكدت والي على أن الجمعيات التابعة لوزارة التضامن تبلغ حوالي 30 ألف جمعية، وأن الجمعيات التي تم حظر أنشطتها بلغت 1000 جمعية وتم ذلك بحكم محكمة واتفقت الوزارة على أن تستمر هذه الجمعيات في الخدمات التي تقدمها، وأن تكون تحت رقابة من وكيل المديرية وأعضاء اللجان الممثل فيها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي عن وجود 200 ألف شخص يحصلون على معاش ضمان اجتماعي وليس بطاقات تموينية، مشيرة إلى أنه سيتم عمل بطاقات تموينية لهم بالتعاون مع وزارة التموين. وقالت خلال حوارها في برنامج "هنا العاصمة" بقناة سي بي سي إن لدى وزارة التضامن ما يقرب من مليون ونصف المليون يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تعمل على مراجعة الفئات المستهدفة وميكنة معاش الضمان . وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج كرامة وتكافل وهو يستهدف بشكل موضوعي الفئات المستحقة من المسنين فوق ال65 عاما والذين ليس لديهم معاش تأميني، وكذلك المعاقين. وأوضحت أن البرنامج سيبدأ على مراحل تضم مرحلته الأولى 5 محافظات بجانب محافظة الجيزة وستكون البداية في أكبر المراكز الأكثر فقراً بكل محافظة، مشددة على أن الهدف من هذا البرنامج هو حماية أسر هؤلاء المسنين والمعاقين والحفاظ على كرامتهم . وأكدت على أن الوزارة ستبدأ تنفيذ هذا البرنامج في نوفمبر المقبل، مع وضع ميزانية أولية لتنفيذه تقدر بحوالي 2 مليار جنيه. وأكدت والي على أن الجمعيات التابعة لوزارة التضامن تبلغ حوالي 30 ألف جمعية، وأن الجمعيات التي تم حظر أنشطتها بلغت 1000 جمعية وتم ذلك بحكم محكمة واتفقت الوزارة على أن تستمر هذه الجمعيات في الخدمات التي تقدمها، وأن تكون تحت رقابة من وكيل المديرية وأعضاء اللجان الممثل فيها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.