القومي للأمومة والطفولة يفتتح غرفة المشورة النفسية الصديقة للأطفال

افتتحت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي غرفة المشورة النفسية الصديقة للأطفال التي تم إنشائها بمقر المجلس.
وتهدف الغرفة إلى استقبال الأطفال ضحايا الجريمة و العنف والإساءة والاستغلال من كافة محافظات الجمهورية الوارد بلاغات بشأنهم من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتقديم الدعم النفسي لهم من خلال الأخصائيين العاملين بالمجلس أو استشاريين سيتم التعاقد معهم من خلال منظمة اليونيسيف.
من جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوي إن المجلس أدرك أن إنشاء غرفة للمشورة النفسية للأطفال بات أمرا ملحا لاسيما في ظل تزايد حالات العنف ضد الأطفال واستغلالهم وانتهاك حقوقهم ، وهذا ما كشفت عنه التقارير الدورية التي أعدها المجلس عن حالات العنف ضد الأطفال، والتي تضمنت رصد عدد كبير من وقائع العنف تجاه الأطفال خلال شهر أغسطس الماضي.
ورصد المجلس خلال الفترة من يناير 2014 وحتى يونيو 2014، 337 حالة انتهاك لحقوق الطفل متضمنة شتى صور العنف والإساءة والاستغلال سواء من طفل لطفل أو من أطفال تجاه بالغين أو من مؤسسات رعاية الطفولة، وتجدر الإشارة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 قد ساهم في تقديم 82 استشارة نفسية لمتولي رعاية الطفل خلال شهر أغسطس ،وكان على رأسهم الأم.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أن هذه الأرقام خير دليل على مدى الاحتياج لوجود مثل هذه الغرفة لتقديم الدعم والمساندة النفسية للأطفال الضحايا وأسرهم، وأشارت إلى أن حالة الطفلة ميادة ضحية بورسعيد والتي ساهمت جلسات العلاج النفسي في تقدم حالاتها بشكل ملحوظ، وكذلك طفلة الشرقية التي اغتصبها والدها وساهم خط نجدة الطفل في تقديم الدعم النفسي لها بمنزلها وأيضا بالمجلس مما كان له أثرا بالغا في تحسن حالتها.
في السياق ذاته أضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم أن إنشاء غرفة للمشورة النفسية جاء بهدف تعزيز آليات التعاون في مجال الطفولة ولتقديم الدعم النفسي للأطفال المعرضين لانتهاكات.
وتكمن أهمية هذا العمل في أن الطفل هو الثروة الحقيقية لأي دولة ولابد من تعظيم قدراتهم الشخصية والذهنية والفكرية، وتعمل الغرفة بناءًا علي البروتوكول المبرم بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والذي يتضمن محاور عدة منها "تنظيم زيارات للأطفال المحتجزين، وموافاة المجلس بالحوادث التي يتعرض لها أطفال، وتبادل الرأي بين المجلس والوزارة فيما يتعلق بأي انتهاك يتعرض له الطفل".
افتتحت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي غرفة المشورة النفسية الصديقة للأطفال التي تم إنشائها بمقر المجلس.
وتهدف الغرفة إلى استقبال الأطفال ضحايا الجريمة و العنف والإساءة والاستغلال من كافة محافظات الجمهورية الوارد بلاغات بشأنهم من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتقديم الدعم النفسي لهم من خلال الأخصائيين العاملين بالمجلس أو استشاريين سيتم التعاقد معهم من خلال منظمة اليونيسيف.
من جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوي إن المجلس أدرك أن إنشاء غرفة للمشورة النفسية للأطفال بات أمرا ملحا لاسيما في ظل تزايد حالات العنف ضد الأطفال واستغلالهم وانتهاك حقوقهم ، وهذا ما كشفت عنه التقارير الدورية التي أعدها المجلس عن حالات العنف ضد الأطفال، والتي تضمنت رصد عدد كبير من وقائع العنف تجاه الأطفال خلال شهر أغسطس الماضي.
ورصد المجلس خلال الفترة من يناير 2014 وحتى يونيو 2014، 337 حالة انتهاك لحقوق الطفل متضمنة شتى صور العنف والإساءة والاستغلال سواء من طفل لطفل أو من أطفال تجاه بالغين أو من مؤسسات رعاية الطفولة، وتجدر الإشارة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 قد ساهم في تقديم 82 استشارة نفسية لمتولي رعاية الطفل خلال شهر أغسطس ،وكان على رأسهم الأم.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أن هذه الأرقام خير دليل على مدى الاحتياج لوجود مثل هذه الغرفة لتقديم الدعم والمساندة النفسية للأطفال الضحايا وأسرهم، وأشارت إلى أن حالة الطفلة ميادة ضحية بورسعيد والتي ساهمت جلسات العلاج النفسي في تقدم حالاتها بشكل ملحوظ، وكذلك طفلة الشرقية التي اغتصبها والدها وساهم خط نجدة الطفل في تقديم الدعم النفسي لها بمنزلها وأيضا بالمجلس مما كان له أثرا بالغا في تحسن حالتها.
في السياق ذاته أضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم أن إنشاء غرفة للمشورة النفسية جاء بهدف تعزيز آليات التعاون في مجال الطفولة ولتقديم الدعم النفسي للأطفال المعرضين لانتهاكات.
وتكمن أهمية هذا العمل في أن الطفل هو الثروة الحقيقية لأي دولة ولابد من تعظيم قدراتهم الشخصية والذهنية والفكرية، وتعمل الغرفة بناءًا علي البروتوكول المبرم بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والذي يتضمن محاور عدة منها "تنظيم زيارات للأطفال المحتجزين، وموافاة المجلس بالحوادث التي يتعرض لها أطفال، وتبادل الرأي بين المجلس والوزارة فيما يتعلق بأي انتهاك يتعرض له الطفل".