البنك الدولي يوقع اتفاقية مع مصر لتوصيل الغاز ب500 مليون دولار

قالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسون، أنه سيتم ،الأربعاء 10 سبتمبر، توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر، لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي في 11 محافظة.
وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي بمناسبة زيارتها الحالية للقاهرة، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال نحو 4 الى 5 سنوات، كما أن المشروع ليس الأول الذي يقدمه البنك في مصر، لافتة إلى أنها على ثقة كبيرة بقدرة الحكومة المصري على تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى أن مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.
ونوهت أندرسون- إلى أن الحكومة الفرنسية ستقدم قرض اضافي بقيمة 96 مليون دولار كما سيقدم الاتحاد الأوربي ستقدم منحة أخرى بما يعادل 79 مليون دولار لتمويل المشروع خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الى أن توسع الحكومة المصرية في توصيل الغاز الطبيعي سيعمل على رفع مستوى الكفاءة وتقليل الخسائر ويحقق للشعب مزيد من الكفاءة والأمان والفاعلية.
وقالت اندرسون إن البنك الدولي شريك ملتزم مع مصر منذ سنوات كثيرة ، مشيدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة الى أن الحكومات السابقة حاولت حل مشكلة الدعم الذي لا يصل الى مستحقيه، حيث الخمس الأفقر من الشعب يحصل على 8 في المائة فقط يحصلون على الدعم.
وطالبت اندرسون بضرورة إهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمار في مجالات الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والمياه وجمع القمامة بالإضافة البرامج المتعلقة بحماية الفئات الأكثر فقرا من خلال شبكات الأمان الاجتماعي.
وتوقعت أن يقوم البنك الدولي في المرحلة المقبلة بتمويل مشروعات فى مجالات الصحة والاسكان وتمويل مشروعات فى مجال الزراعة والنقل.
وفيما يتعلق بمشروع تنمية محور قناة السويس.. أشادت اندرسون باهتمام الحكومة لتنمية وتعزيز النقل على المستوى العالمي ، لافتة إلى المناطق المحيطة بقناة السويس تعد فرصة جيدة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات.
وأضافت أن المشروع يعد فرصة قوية لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة التى بلغت نحو 13.3 فى المائة بمصر "26 في المائة بالدلتا و50 في المائة بالصعيد".
قالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسون، أنه سيتم ،الأربعاء 10 سبتمبر، توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر، لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي في 11 محافظة.
وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي بمناسبة زيارتها الحالية للقاهرة، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال نحو 4 الى 5 سنوات، كما أن المشروع ليس الأول الذي يقدمه البنك في مصر، لافتة إلى أنها على ثقة كبيرة بقدرة الحكومة المصري على تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى أن مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.
ونوهت أندرسون- إلى أن الحكومة الفرنسية ستقدم قرض اضافي بقيمة 96 مليون دولار كما سيقدم الاتحاد الأوربي ستقدم منحة أخرى بما يعادل 79 مليون دولار لتمويل المشروع خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الى أن توسع الحكومة المصرية في توصيل الغاز الطبيعي سيعمل على رفع مستوى الكفاءة وتقليل الخسائر ويحقق للشعب مزيد من الكفاءة والأمان والفاعلية.
وقالت اندرسون إن البنك الدولي شريك ملتزم مع مصر منذ سنوات كثيرة ، مشيدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة الى أن الحكومات السابقة حاولت حل مشكلة الدعم الذي لا يصل الى مستحقيه، حيث الخمس الأفقر من الشعب يحصل على 8 في المائة فقط يحصلون على الدعم.
وطالبت اندرسون بضرورة إهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمار في مجالات الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والمياه وجمع القمامة بالإضافة البرامج المتعلقة بحماية الفئات الأكثر فقرا من خلال شبكات الأمان الاجتماعي.
وتوقعت أن يقوم البنك الدولي في المرحلة المقبلة بتمويل مشروعات فى مجالات الصحة والاسكان وتمويل مشروعات فى مجال الزراعة والنقل.
وفيما يتعلق بمشروع تنمية محور قناة السويس.. أشادت اندرسون باهتمام الحكومة لتنمية وتعزيز النقل على المستوى العالمي ، لافتة إلى المناطق المحيطة بقناة السويس تعد فرصة جيدة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات.
وأضافت أن المشروع يعد فرصة قوية لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة التى بلغت نحو 13.3 فى المائة بمصر "26 في المائة بالدلتا و50 في المائة بالصعيد".