عضو مجلس شباب رجال الاعمال يدعو للاهتمام بالمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر

لانه تحد من الفقر

ذكر خالد فاروق عضو جمعية شباب رجال الاعمال العديد من التجارب الناجحة التى شهدتها الجمعية للانحياز لصف المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة ، وعلى سبيل المثال تجربة احد الشباب الذى بدأ بورشة بسيطة ثم اتجه للتصدير لاكبر شركة كباسات فى الشرق الاوسط ، فعلى الحكومة تولى مثل هذه الافكار والعمل على تدريب الشباب لكى تشارك فى تحريك هذا القطاع الغير رسمى الى قطاع رسمي.. وطالب بمجلس اعلى للتنسيق بين الوزارات والمجتمع المدنى لاعتماد المشروعات متناهية الصغير . و بخصوص التمويل طالب فاروق الحكومة بتوفير مناخ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناجحة من خلال توفير تمويل مضمون لها يجعلها تتحول من مشروعات تنتمي للقطاع الغير رسمي الى مشروعات تحتل مكانة بالقطاع الرسمي ، فى مثل مشروعات الطاقة الكهرباء وغيرها ، ولكن لا بد قبل دمجه الى القطاع الرسمي ان يتم تدريبة وتاهيلة . وشدد فاروق على اهمية تغيير فلسفة الحكومة ، وهي ان يقع على عاتقها القيام بجميع الاعمال ، فلابد ان تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص لكى يتحمل نصيبه مع الحكومة وعلى سبيل المثال ان تقوم الحكومة بإتاحة الفرصة امام الشركات للمساهمة فى بعض الاعمال كنقل الموظفين او العمل على ماكينة التصوير .
واشار فاروق الى ان اصحاب الاعمال يواجهون مشاكل فى عدم وجود عاملين كفاية ، وقلة الكفاءات ، مؤكدا ان قانون العمل لابد ان تصدر تشجع على العمل ، وقانون النقابة مشيرا الى ان المشروعات متناهية الصغر تحد من الفقر . واوضح ان من 40 % الى 50 % من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ساهمة بنسبة كبيرة فى شعور المواطن الفقير بتطور فى مأكله ومشربه ومأوى ، لذلك نطالب بإدخال اكبر عدد من المشروعات متناهية الصغير لتزيد من المنافسة وتقلل الاسعار وتساهم فى تدريب العمالة بطرق غير مركزية ، الامر الذى يتيح الفرصة الى توفير عروض افضل لفائدة اقل .
ذكر خالد فاروق عضو جمعية شباب رجال الاعمال العديد من التجارب الناجحة التى شهدتها الجمعية للانحياز لصف المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة ، وعلى سبيل المثال تجربة احد الشباب الذى بدأ بورشة بسيطة ثم اتجه للتصدير لاكبر شركة كباسات فى الشرق الاوسط ، فعلى الحكومة تولى مثل هذه الافكار والعمل على تدريب الشباب لكى تشارك فى تحريك هذا القطاع الغير رسمى الى قطاع رسمي.. وطالب بمجلس اعلى للتنسيق بين الوزارات والمجتمع المدنى لاعتماد المشروعات متناهية الصغير . و بخصوص التمويل طالب فاروق الحكومة بتوفير مناخ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناجحة من خلال توفير تمويل مضمون لها يجعلها تتحول من مشروعات تنتمي للقطاع الغير رسمي الى مشروعات تحتل مكانة بالقطاع الرسمي ، فى مثل مشروعات الطاقة الكهرباء وغيرها ، ولكن لا بد قبل دمجه الى القطاع الرسمي ان يتم تدريبة وتاهيلة . وشدد فاروق على اهمية تغيير فلسفة الحكومة ، وهي ان يقع على عاتقها القيام بجميع الاعمال ، فلابد ان تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص لكى يتحمل نصيبه مع الحكومة وعلى سبيل المثال ان تقوم الحكومة بإتاحة الفرصة امام الشركات للمساهمة فى بعض الاعمال كنقل الموظفين او العمل على ماكينة التصوير .
واشار فاروق الى ان اصحاب الاعمال يواجهون مشاكل فى عدم وجود عاملين كفاية ، وقلة الكفاءات ، مؤكدا ان قانون العمل لابد ان تصدر تشجع على العمل ، وقانون النقابة مشيرا الى ان المشروعات متناهية الصغر تحد من الفقر . واوضح ان من 40 % الى 50 % من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ساهمة بنسبة كبيرة فى شعور المواطن الفقير بتطور فى مأكله ومشربه ومأوى ، لذلك نطالب بإدخال اكبر عدد من المشروعات متناهية الصغير لتزيد من المنافسة وتقلل الاسعار وتساهم فى تدريب العمالة بطرق غير مركزية ، الامر الذى يتيح الفرصة الى توفير عروض افضل لفائدة اقل .