المالية :انخفاض مؤشر قياس المخاطر في التعامل مع الاقتصاد المصري

قال وزير المالية، د.هاني قدري دميان، إنه يتم العمل على تحقيق العدالة داخل المنظومة الضريبية، بما لا يمس الفقراء.
وتابع قدري خلال مشاركته في "جلسة السياسات المالية والضريبية"، في اليوم الثاني من مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، المنعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً :"بالنسبة للضريبة الرأسمالية 5% على الأغنياء تم إقرارها مؤقتا لمدة ثلاث سنوات لحين الانتهاء من تعديل بعض القوانين الضريبية التي تضمن توسيع قاعدة ممولي الضرائب".
وأكد على أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاه الايجابي، مشيراً إلى رأس المال السوقي في بورصة الأوراق المالية زاد من 357 مليار جنيه في يونيو 2013، ليصل إلى 524 مليار جنيه في أغسطس 2014 حيث حقق معدلات نمو بنسبة 37% .
كما أن مؤشر قياس المخاطر في التعامل مع الاقتصاد المصري انخفض من مستوى 900 نقطة في 2013 إلى 220 نقطة حالياً، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد قدري على وجود بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وعلى رأسها عجز الموازنة، والذي يتم علاجه حالياً مما ساعد على انخفاضه من 14% من الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالي 12% مع نهاية العام المالي الحالي.
قال وزير المالية، د.هاني قدري دميان، إنه يتم العمل على تحقيق العدالة داخل المنظومة الضريبية، بما لا يمس الفقراء.
وتابع قدري خلال مشاركته في "جلسة السياسات المالية والضريبية"، في اليوم الثاني من مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، المنعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً :"بالنسبة للضريبة الرأسمالية 5% على الأغنياء تم إقرارها مؤقتا لمدة ثلاث سنوات لحين الانتهاء من تعديل بعض القوانين الضريبية التي تضمن توسيع قاعدة ممولي الضرائب".
وأكد على أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاه الايجابي، مشيراً إلى رأس المال السوقي في بورصة الأوراق المالية زاد من 357 مليار جنيه في يونيو 2013، ليصل إلى 524 مليار جنيه في أغسطس 2014 حيث حقق معدلات نمو بنسبة 37% .
كما أن مؤشر قياس المخاطر في التعامل مع الاقتصاد المصري انخفض من مستوى 900 نقطة في 2013 إلى 220 نقطة حالياً، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد قدري على وجود بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وعلى رأسها عجز الموازنة، والذي يتم علاجه حالياً مما ساعد على انخفاضه من 14% من الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالي 12% مع نهاية العام المالي الحالي.