النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة الصحة بالدقهلية للمحاكمة

أحال المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، د.أسامة فريد حمودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال فترة شغله وظيفة وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن النيابة الإدارية بكفر الشيخ "القسم الثاني" تلقت بلاغاً من أحمد محمد إبراهيم استشاري الجراحة بالمستشفى العام بكفر الشيخ ضد د.أسامة فريد محمود وكيل، وزارة الصحة، لأنه يقيم باستراحة الأطباء بالوحدة الصحية ب"سخا" رغم وجود استراحة خاصة به.
وأكدت مذكرة المستشار رشاد شومان، بإشراف المستشار عباس خطاب مدير مكتب فني كفر الشيخ أن الواقعة تدور حول ما نسب إلى أسامة فريد وكيل وزارة الصحة من استعماله استراحة وحدة سخا الصحية بكفر الشيخ رغم كونها مخصصة للطبيب المقيم بالوحدة رغم وجود استراحة أخرى مخصصة له، وعدم قيامة بسداد قيمة استهلاكه للمياه والكهرباء وهو ما يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه ارتكابه مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وعدم الحفاظ على ممتلكات وأموال جهة عمله، وذلك استناداً إلى اعترافه وتقرير لجنة فحص الواقعة، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة.
أحال المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، د.أسامة فريد حمودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال فترة شغله وظيفة وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن النيابة الإدارية بكفر الشيخ "القسم الثاني" تلقت بلاغاً من أحمد محمد إبراهيم استشاري الجراحة بالمستشفى العام بكفر الشيخ ضد د.أسامة فريد محمود وكيل، وزارة الصحة، لأنه يقيم باستراحة الأطباء بالوحدة الصحية ب"سخا" رغم وجود استراحة خاصة به.
وأكدت مذكرة المستشار رشاد شومان، بإشراف المستشار عباس خطاب مدير مكتب فني كفر الشيخ أن الواقعة تدور حول ما نسب إلى أسامة فريد وكيل وزارة الصحة من استعماله استراحة وحدة سخا الصحية بكفر الشيخ رغم كونها مخصصة للطبيب المقيم بالوحدة رغم وجود استراحة أخرى مخصصة له، وعدم قيامة بسداد قيمة استهلاكه للمياه والكهرباء وهو ما يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه ارتكابه مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وعدم الحفاظ على ممتلكات وأموال جهة عمله، وذلك استناداً إلى اعترافه وتقرير لجنة فحص الواقعة، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة.