اعتقد ان تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض سلطاته لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يعطي دفعة قوية للعمل والانجاز وإزالة مخاوف البعض من الايدي المرتعشة التي تعوق سرعة الانجاز وتحقيق متطلبات التنمية. إننا في وقت دقيق يحتاج حركة اكبر من الحكومة ووزرائها لاصدار القرارات الحاسمة التي تقضي علي البيروقراطية الحكومية التي تقف عائقا امام الاستثمار وامام مطالب المواطنين ولم تعد الظروف تسمح بتشكيل اللجان المتعددة لاتخاذ القرارات الصحيحة في اكثر اللجان التي شكلت من قبل وكانت عائقا امام حرية اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ. اعتقد ان دورة العمل الحكومي تحتاج ثورة ادارية حقيقية خاصة بعد دخول تكنولوجيا المعلومات داخل الدواوين الحكومية واصبح من السهل سرعة انهاء المصالح الجماهيرية وايضا متطلبات الاستثمار والمستثمرين بعيدا عن التعامل المباشر مع صغار الموظفين وما يتبع ذلك من عرقلة للاجراءات والفساد وفتح الدرج. اننا في حاجة ماسة لتطوير العمل في الاجهزة الحكومية من وزارات وهيئات وشركات قطاع اعمال وهذه الهيكلة دعا الي تنفيذها الرئيس السيسي للقضاء علي تغلغل الفساد في العديد من المصالح الحكومية والمحليات خاصة ان المرحلة الحالية تتطلب ذلك حيث إننا في حاجة للقفز بالتنمية الي آفاق كبيرة. اعتقد ان تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض سلطاته لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يعطي دفعة قوية للعمل والانجاز وإزالة مخاوف البعض من الايدي المرتعشة التي تعوق سرعة الانجاز وتحقيق متطلبات التنمية. إننا في وقت دقيق يحتاج حركة اكبر من الحكومة ووزرائها لاصدار القرارات الحاسمة التي تقضي علي البيروقراطية الحكومية التي تقف عائقا امام الاستثمار وامام مطالب المواطنين ولم تعد الظروف تسمح بتشكيل اللجان المتعددة لاتخاذ القرارات الصحيحة في اكثر اللجان التي شكلت من قبل وكانت عائقا امام حرية اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ. اعتقد ان دورة العمل الحكومي تحتاج ثورة ادارية حقيقية خاصة بعد دخول تكنولوجيا المعلومات داخل الدواوين الحكومية واصبح من السهل سرعة انهاء المصالح الجماهيرية وايضا متطلبات الاستثمار والمستثمرين بعيدا عن التعامل المباشر مع صغار الموظفين وما يتبع ذلك من عرقلة للاجراءات والفساد وفتح الدرج. اننا في حاجة ماسة لتطوير العمل في الاجهزة الحكومية من وزارات وهيئات وشركات قطاع اعمال وهذه الهيكلة دعا الي تنفيذها الرئيس السيسي للقضاء علي تغلغل الفساد في العديد من المصالح الحكومية والمحليات خاصة ان المرحلة الحالية تتطلب ذلك حيث إننا في حاجة للقفز بالتنمية الي آفاق كبيرة.