قضايا وأفكار

الأيدي المرتعشة

لا أعرف سببا لتقاعس الحكومة وخوف الوزراء من سرعة تقنين الاراضي الزراعية والفضاء والوحدات السكنية بالمدن الجديدة مما يجلب للخزانة العامة للدولة عشرات المليارات من الجنيهات يمكن استخدامها في تمويل مشروعات التنمية الطموحة.
فالايدي المرتعشة تعوق حقوق المواطن في تملك اراضيهم ووحداتهم السكنية لدرجة ان مدنا بالكامل لا يتمتع فيها اصحاب الوحدات بعقود التمليك بل بعضهم حاصل علي وعد بالبيع فقط.
ايضا اصحاب الاراضي المستصلحة التي زرعت منذ سنوات طويلة ولم يحصلوا الا علي تخصيص أو تأخير أو اقصي حاجة عقود ابتدائية ترفض الوزارات في تملكيها للمواطنين حتي تستقر اوضاعها في اراضيهم ومساكنهم ويستطيعون التصرف فيها بسهولة.
ان لدينا ثروة عقارية ضخمة تركتها الحكومة نهبا للتداول والبيع بتوكيلات بدون تسجيلها في الدولة وبالتالي يضيع علي الدولة حقوق ضخمة دون مبرر واضح وتدفع الدولة حتي الان ضريبة الايدي المرتعشة لدي المسئولين خشية تعرضهم للمساءلة او محترفي رفع القضايا بادعاء حماية المال العام وهم الذين اساءوا لمناخ الاستثمار من خلال استغلالهم لثغرات القوانين واللجوء لاعلام التهييج.
انني ادعو الرئيس عبدالفتاح السيسي الي اصدار اوامر صارمة للحكومة لسرعة تقنين اوضاع المواطنين في اراضيهم ووحداتهم السكنية وازاحة اي مسئول ترتعش يداه في اتخاذ القرارات الصحيحة التي تعود علي الدولة بالنفع واتخاذ الاجراءات ضد صغار الموظفين الذين يعرقلون ذلك.