عدم اختصاص القضاء الادارى فى نظر دعوى منع ترشح أعضاء "الوطني" للانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم اختصاصها في الدعوي القضائية المقامة من المحامى نبيل لوقا بباوى، التي يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى "المنحل" من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
أكدت الدعوي في مطالبها بإلغاء الحكم القدر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وأكدت الدعوى، أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم اختصاصها في الدعوي القضائية المقامة من المحامى نبيل لوقا بباوى، التي يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى "المنحل" من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
أكدت الدعوي في مطالبها بإلغاء الحكم القدر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وأكدت الدعوى، أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.