‎عن مفهوم المسئولية الاجتماعية (1)

هل لدينا في مصر دور واضح ومحدد للمسئولية الاجتماعية؟
العديد من الشركات الخاصة تري أن المسئولية الاجتماعية مجرد صورة إعلامية
تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بمفهوم المسئولية الاجتماعية. ما أهمية هذا المفهوم ؟ وما أهم عناصره ؟ ومن الذي يقع عليه دور المسئولية الاجتماعية؟ هل الحكومة، أم القطاع الخاص أم المجتمع المدني؟ وما أهم التجارب الدولية في هذا المجال ؟ وهل لدينا في مصر دور واضح ومحدد المسئولية الاجتماعية؟ هل هناك إطار مؤسسي للمسؤلية الاجتماعية في مصر وفي دول العالم ؟
كل هذه الأسئلة سأحاول أن أجيب عنها في مقال اليوم لتوضيح أهمية هذا المفهوم وبصفة خاصة في مصر في المرحلة الحالية.
و الحقيقة أن تزايد الاهتمام بفكر المسئولية الاجتماعية منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين نتيجة اهتمام مجموعة كبيرة من الشركات العالمية التي حققت أرباحا طائلة وبعض منظمات المجتمع المدني بالانعكاسات السلبية للتنمية الاقتصادية علي البيئة والمجتمع المحيط وخاصة في ظل تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة في العديد من الدول النامية. فاتساع الفجوة بين مستويات الأرباح الهائلة التي تحققها هذه المؤسسات ومستويات الفقر في نفس المجتمع كان من العوامل الأساسية التي دفعت إلي الاهتمام المجتمعي بهذا المفهوم وأوجب أن تقوم العديد من المؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتكوين منظومة للمسئولية المجتمعية. فالشركات الخاصة تسعي بشكل أساسي إلي تحقيق عائد من الربح المادي حتي تصنف علي أنها مؤسسات ناجحة. ولكن الظروف العالمية استوجبت علي هذه الشركات والمؤسسات أن توجه جزءا كبيرا من جهودها إلي دور مجتمعي يضمن ما يلي:
(1) ألا يكون تحقيق الأرباح نابعا من أي ممارسات غير مقبولة أخلاقيا مثل استغلال الأطفال أو وقوع أي أضرار علي اليبئة المحيطة
. (2) أن يكون هناك اهتمام من قبل هذه الشركات بدعم المجتمع المحيط والمساعدة في الأبعاد المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجتمع بما يضمن تحقيق القبول المجتمعي لها ويدعم نجاح هذه الشركات في النجاح المستمر وتحقيق المزيد من الأرباح.
والحقيقة أن العديد من الشركات الخاصة تري أن المسئولية الاجتماعية هي مجرد صورة إعلامية تسويقية إيجابية للشركة لدي المجتمع وهي في بعض الأحيان تكون كذلك وخاصة في العديد من الدول النامية.
و لكن المفهوم الحقيقي هو أن هذه الشركات يجب أن تراعي مسئوليتها الاجتماعية في جميع قرارتها وتجاه كل فئات المجتمع المتعاملة معها من مستهلكين وعملاء، وبيئة وأهم من كل ذلك العاملون لدي الشركة نفسها.
و الحقيقة أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات شهد تطورا كبيرا علي مدي الزمن. وحتي الآن لا يوجد تعريف يحظي باتفاق عالمي عليه. ولكن مما لاشك فيه ان هناك توافقا علي أنه التزام من قبل تلك الشركات والمؤسسات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجاه جميع الأطراف بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وهي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة. فالتنمية المستدامة تحقق نموا اقتصاديا وتنمية اجتماعية بالاضافة إلي الدور الأساسي في الحفاظ علي البيئة المحيطة
هل لدينا في مصر دور واضح ومحدد للمسئولية الاجتماعية؟
العديد من الشركات الخاصة تري أن المسئولية الاجتماعية مجرد صورة إعلامية
تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بمفهوم المسئولية الاجتماعية. ما أهمية هذا المفهوم ؟ وما أهم عناصره ؟ ومن الذي يقع عليه دور المسئولية الاجتماعية؟ هل الحكومة، أم القطاع الخاص أم المجتمع المدني؟ وما أهم التجارب الدولية في هذا المجال ؟ وهل لدينا في مصر دور واضح ومحدد المسئولية الاجتماعية؟ هل هناك إطار مؤسسي للمسؤلية الاجتماعية في مصر وفي دول العالم ؟
كل هذه الأسئلة سأحاول أن أجيب عنها في مقال اليوم لتوضيح أهمية هذا المفهوم وبصفة خاصة في مصر في المرحلة الحالية.
و الحقيقة أن تزايد الاهتمام بفكر المسئولية الاجتماعية منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين نتيجة اهتمام مجموعة كبيرة من الشركات العالمية التي حققت أرباحا طائلة وبعض منظمات المجتمع المدني بالانعكاسات السلبية للتنمية الاقتصادية علي البيئة والمجتمع المحيط وخاصة في ظل تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة في العديد من الدول النامية. فاتساع الفجوة بين مستويات الأرباح الهائلة التي تحققها هذه المؤسسات ومستويات الفقر في نفس المجتمع كان من العوامل الأساسية التي دفعت إلي الاهتمام المجتمعي بهذا المفهوم وأوجب أن تقوم العديد من المؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتكوين منظومة للمسئولية المجتمعية. فالشركات الخاصة تسعي بشكل أساسي إلي تحقيق عائد من الربح المادي حتي تصنف علي أنها مؤسسات ناجحة. ولكن الظروف العالمية استوجبت علي هذه الشركات والمؤسسات أن توجه جزءا كبيرا من جهودها إلي دور مجتمعي يضمن ما يلي:
(1) ألا يكون تحقيق الأرباح نابعا من أي ممارسات غير مقبولة أخلاقيا مثل استغلال الأطفال أو وقوع أي أضرار علي اليبئة المحيطة
. (2) أن يكون هناك اهتمام من قبل هذه الشركات بدعم المجتمع المحيط والمساعدة في الأبعاد المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجتمع بما يضمن تحقيق القبول المجتمعي لها ويدعم نجاح هذه الشركات في النجاح المستمر وتحقيق المزيد من الأرباح.
والحقيقة أن العديد من الشركات الخاصة تري أن المسئولية الاجتماعية هي مجرد صورة إعلامية تسويقية إيجابية للشركة لدي المجتمع وهي في بعض الأحيان تكون كذلك وخاصة في العديد من الدول النامية.
و لكن المفهوم الحقيقي هو أن هذه الشركات يجب أن تراعي مسئوليتها الاجتماعية في جميع قرارتها وتجاه كل فئات المجتمع المتعاملة معها من مستهلكين وعملاء، وبيئة وأهم من كل ذلك العاملون لدي الشركة نفسها.
و الحقيقة أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات شهد تطورا كبيرا علي مدي الزمن. وحتي الآن لا يوجد تعريف يحظي باتفاق عالمي عليه. ولكن مما لاشك فيه ان هناك توافقا علي أنه التزام من قبل تلك الشركات والمؤسسات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجاه جميع الأطراف بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وهي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة. فالتنمية المستدامة تحقق نموا اقتصاديا وتنمية اجتماعية بالاضافة إلي الدور الأساسي في الحفاظ علي البيئة المحيطة