إصدار مواصفة قياسية تحدد مسئولية المؤسسات تجاه عامليها والمجتمع

كشف الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة عن إصدار مواصفة قياسية مصرية شاملة للمسئولية الاجتماعية تحدد مسئوليات المؤسسات والمنشآت تجاه العاملين بها ومسئولياتها عن تأثير أنشطتها على المجتمع والبيئة المحيطة.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المسئولية الاجتماعية والذى نظمته الهيئة وشارك فيه العديد من المختصين والخبراء والدوليين فى مجال المسئولية المجتمعية.
وقال الدكتور هانى بركات "إن المسئولية الاجتماعية باتت مدخلا أساسيا للقطاعين الحكومى والخاص للإسهام فى معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها المجتمع والتى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع"، مضيفا "أن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والمنشآت ينطلق فى تحفيز وإتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتوفير الظروف الملائمة لقيام العامل بعمله داخل بيئة صحية والاهتمام والحفاظ على حقوق العمالة وتقديم الرعاية اللازمة لهم مما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الإنتاجية لتلك المؤسسات وتحسين أداء العاملين بها وتطوير العلاقة القائمة بين أصحاب المنشآت والعاملين بها".
وأشار بركات إلى أن الهيئة بدأت بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى فى تنفيذ مشروع تجريبى داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتهم فى تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفنى اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لتحسين أداء هذه المنشآت فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية والارتقاء بخدماتها وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتحقيق التنمية اللازمة للمجتمع الذى تنتمى إليه تلك المنشآت.
وقال "إن برامج المسئولية الاجتماعية وتبنى المؤسسات والشركات لتلك البرامج، سيكون لها تأثير إيجابى على تلبية احتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، أما على المستوى الاقتصادي فإن الدراسات أثبتت أن الشركات التى لديها برامج مسئولية اجتماعية تتضاعف مبيعاتها لوجود صورة ذهنية جيدة لدى الجميع عن تلك المؤسسات والشركات وحفاظها الدائم على حقوق العمالة والالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة ومعايير البيئة وتوفير المشاريع الخاصة بخدمة المصنع وغيرها".
وأكد بركات ضرورة نشر ثقافة المسئولية المجتمعية وبرامجها ومبادئها الصحيحة والعائد على المنشآت والمؤسسات التى تقوم بتنفيذها مع ضرورة توفير حوافز لتشجيع تلك المنشآت وجوائز للتميز فى أداء المسئولية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المنشآت المختلفة لتطبيق أفضل الأساليب فى مجال المسئولية الاجتماعية.
أضاف أن استخدام منتجات ومواد لا تضر بصحة العاملين داخل المنشأة هى أحد مبادىء المسئولية المجتمعية وذلك للحفاظ على البيئة بشكل عام وصحة العامل المصرى بشكل خاص إضافة إلى أن حصول المستهلك على سلعة جيدة وصالحة للاستخدام وتصنيع منتجات صديقة للبيئة للحفاظ علي صحة العامل داخل المنشأة وخارجها هو أحد ركائز المسئولية المجتمعية مما يكسب المنشأة ثقة المستهلك المصرى، فضلا عن دور المسئولية المجتمعية الإيجابي في العديد من النواحي الحياتية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وحقوق الإنسان وممارسات العمل وعمالة الأطفال وتوفير التدريب وإتاحة فرص العمل إلى جانب التعليم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.