بنك التنمية الأفريقي يؤكد التزامه التام بدعم ومساندة مصر

أكد بنك التنمية الأفريقي التزامه التام بدعم ومساندة مصر خلال الفترة الحالية.
وجاء ذلك خلال لقاء د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ،الخميس28 أغسطس ، بالممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة السيدة ليلي المقدم، حيث بحثتا سبل تطوير محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقي، بالإضافة إلى الإعداد للمحفظة المستقبلية في إطار أولويات الدولة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت الأهواني علي أهمية البنك كشريك تنموي رئيسي لمصر، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبنك، مطالبة بأن يتم العمل خلال المرحلة القادمة علي تنويع محفظة التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والمادي من خلال آليات التمويل المختلفة التي يقدمها البنك كالقروض الميسرة والمنح والمساعدة الفنية وغيرها، حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من كافة الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها البنك.
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك، وانضمت إلى عضويته سنة 1964، كما تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأسمال البنك بين الدول الإقليمية الأعضاء، والرابعة على مستوى جميع الأعضاء، وهو الأمر الذي مكنها من المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات ورسم سياسات واتجاهات البنك.
وتتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك عدد من المشروعات بإجمالي مبلغ 1.9 مليار دولار، وذلك في قطاعات الكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والري والصرف الصحي والطيران
أكد بنك التنمية الأفريقي التزامه التام بدعم ومساندة مصر خلال الفترة الحالية.
وجاء ذلك خلال لقاء د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ،الخميس28 أغسطس ، بالممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة السيدة ليلي المقدم، حيث بحثتا سبل تطوير محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقي، بالإضافة إلى الإعداد للمحفظة المستقبلية في إطار أولويات الدولة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت الأهواني علي أهمية البنك كشريك تنموي رئيسي لمصر، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبنك، مطالبة بأن يتم العمل خلال المرحلة القادمة علي تنويع محفظة التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والمادي من خلال آليات التمويل المختلفة التي يقدمها البنك كالقروض الميسرة والمنح والمساعدة الفنية وغيرها، حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من كافة الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها البنك.
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك، وانضمت إلى عضويته سنة 1964، كما تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأسمال البنك بين الدول الإقليمية الأعضاء، والرابعة على مستوى جميع الأعضاء، وهو الأمر الذي مكنها من المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات ورسم سياسات واتجاهات البنك.
وتتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك عدد من المشروعات بإجمالي مبلغ 1.9 مليار دولار، وذلك في قطاعات الكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والري والصرف الصحي والطيران