تفاصيل مشروع قانون بيع الكهرباء لمنتجي القطاع الخاص من الطاقات المتجددة

يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإثنين 25 أغسطس، مشروع قانون الكهرباء الذي ينظم التعامل مع شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء باستخدام الطاقة المستدامة الشمسية و الرياح.
وكشف مصدر داخل مجلس الوزراء، عن ملامح القانون الجديد الذي يسمح لمستثمري الطاقات المتجددة بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء للشراء من المنتجين ولمدة لا تتجاوز 20 سنة.
وأضاف المصدر، أن القانون الجديد يمكن شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء من التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء المنتجة باستخدام شبكات النقل والتوزيع، وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها، وللمستثمرين في هذه الحالة الحق في الحصول علي شهادة مصدر الطاقة من الجهاز وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها الجهاز في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه في حالة عجز الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نقل الطاقة علي شبكاتها طبقاً للقواعد التي يضعها الجهاز، فتلتزم الشركة بتعويض المنتجين عن قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة.
وذكر أن القانون استحدث في إحدى مواده إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة، والتي تتيح للمستهلك بيع الفائض عن استهلاكه للشبكة وبهذا يشجع كل من يمكنه إنتاج كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية أن يبيع الفائض منه للشبكة القومية .
ويسند لجهاز مرفق الكهرباء مهمة تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين، البعيدين عن الشبكة القومية للكهرباء، علي الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وكذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع.
كما يقوم الجهاز بفرض الجزاءات المناسبة في حالة خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة أو الإخلال بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام هذا القانون، ويقوم بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
وحددت إحدى المواد من مشروع القانون مدة الترخيص للمستثمرين في إنتاج الكهرباء ب 25 سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، بدلاً من 10 أعوام حددها مشروع القانون السابق.
يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإثنين 25 أغسطس، مشروع قانون الكهرباء الذي ينظم التعامل مع شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء باستخدام الطاقة المستدامة الشمسية و الرياح.
وكشف مصدر داخل مجلس الوزراء، عن ملامح القانون الجديد الذي يسمح لمستثمري الطاقات المتجددة بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء للشراء من المنتجين ولمدة لا تتجاوز 20 سنة.
وأضاف المصدر، أن القانون الجديد يمكن شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء من التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء المنتجة باستخدام شبكات النقل والتوزيع، وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها، وللمستثمرين في هذه الحالة الحق في الحصول علي شهادة مصدر الطاقة من الجهاز وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها الجهاز في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه في حالة عجز الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نقل الطاقة علي شبكاتها طبقاً للقواعد التي يضعها الجهاز، فتلتزم الشركة بتعويض المنتجين عن قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة.
وذكر أن القانون استحدث في إحدى مواده إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة، والتي تتيح للمستهلك بيع الفائض عن استهلاكه للشبكة وبهذا يشجع كل من يمكنه إنتاج كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية أن يبيع الفائض منه للشبكة القومية .
ويسند لجهاز مرفق الكهرباء مهمة تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين، البعيدين عن الشبكة القومية للكهرباء، علي الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وكذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع.
كما يقوم الجهاز بفرض الجزاءات المناسبة في حالة خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة أو الإخلال بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام هذا القانون، ويقوم بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
وحددت إحدى المواد من مشروع القانون مدة الترخيص للمستثمرين في إنتاج الكهرباء ب 25 سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، بدلاً من 10 أعوام حددها مشروع القانون السابق.