التعليم: لن نسمح للمدارس الخاصة باستغلال أولياء الأمور

قال المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم د.هاني كمال، إن هناك بعض مالكي المدارس الخاصة يسيرون عكس الدولة ويعملون ما في صالحهم فقط، وآخرين يراعون الظروف التي تمر بها الدولة.
وشدد كمال - في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على قناة "سي بي سي تو"- على أن الدولة تقف مع الطالب وولي الأمر، ولن تسمح أن يكونوا فرائس لأصحاب المدارس الخاصة المستغلين.
وكشف أن هناك كتاب يقضي بإلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بشأن إعادة تعيين المصروفات سواء تم اعتمادها بلجنة التعليم الخاص بالإدارات أو مازالت قيد البحث، وأيضا اتخاذ ما يلزم تجاه إلغاء نتائج تقييم المصروفات التي اعتمدت، وكأن لم يكن.
وأوضح أن هذا يعني أن أصحاب المدارس الخاصة الذين فسروا المادة 34 التي تقول إن المدرسة التي ترفع مصروفاتها تتقدم بطلب من شهر أكتوبر، والشهر لم يبدأ بعد، إذا كل المصروفات تعود لأولياء الأمور، بجميع زيادتها، وستلغى على الفور أي مدرسة تخالف ما جاء في الكتاب ويتم وضعها تحت إشراف الوزارة، وهذا كلام نهائي لا جدال فيه، حتى يطمئن أولياء الأمور.
وقال إن القرار 290 الذي حاول بعض أصحاب المدارس اللعب به، يقضي أن لا تكون الزيادة إلا وفق شرائح حددها القرار الوزاري، ولا يمكن لصحاب مدرسة أن يطرد طالب أو طالبة إلا بموافقة ولي أمره، والذي لن يسمح بدوره بهذا.
وتابع:"أناشد أن أي شخص يقع عليه ظلم بأن يراسلنا وتصل بنا، وسنأخذ الإجراء اللازم، لأننا لم نترك أولياء الأمور فريسة لأحد، وسيخرج تعديل شامل على القرار 449 خلال 48 ساعة".
قال المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم د.هاني كمال، إن هناك بعض مالكي المدارس الخاصة يسيرون عكس الدولة ويعملون ما في صالحهم فقط، وآخرين يراعون الظروف التي تمر بها الدولة.
وشدد كمال - في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على قناة "سي بي سي تو"- على أن الدولة تقف مع الطالب وولي الأمر، ولن تسمح أن يكونوا فرائس لأصحاب المدارس الخاصة المستغلين.
وكشف أن هناك كتاب يقضي بإلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بشأن إعادة تعيين المصروفات سواء تم اعتمادها بلجنة التعليم الخاص بالإدارات أو مازالت قيد البحث، وأيضا اتخاذ ما يلزم تجاه إلغاء نتائج تقييم المصروفات التي اعتمدت، وكأن لم يكن.
وأوضح أن هذا يعني أن أصحاب المدارس الخاصة الذين فسروا المادة 34 التي تقول إن المدرسة التي ترفع مصروفاتها تتقدم بطلب من شهر أكتوبر، والشهر لم يبدأ بعد، إذا كل المصروفات تعود لأولياء الأمور، بجميع زيادتها، وستلغى على الفور أي مدرسة تخالف ما جاء في الكتاب ويتم وضعها تحت إشراف الوزارة، وهذا كلام نهائي لا جدال فيه، حتى يطمئن أولياء الأمور.
وقال إن القرار 290 الذي حاول بعض أصحاب المدارس اللعب به، يقضي أن لا تكون الزيادة إلا وفق شرائح حددها القرار الوزاري، ولا يمكن لصحاب مدرسة أن يطرد طالب أو طالبة إلا بموافقة ولي أمره، والذي لن يسمح بدوره بهذا.
وتابع:"أناشد أن أي شخص يقع عليه ظلم بأن يراسلنا وتصل بنا، وسنأخذ الإجراء اللازم، لأننا لم نترك أولياء الأمور فريسة لأحد، وسيخرج تعديل شامل على القرار 449 خلال 48 ساعة".