وزير الصحة: إجراءات لدعم صناعة الدواء المصري وترخيص 3 مصانع

أكد وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي على عدم وجود نقص بمستحضرات الطوارئ، وذلك نتيجة المتابعات المستمرة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للشركات المنتجة والموزعة لأصناف الطوارئ.
وأضاف أن هناك نشرة دورية للنواقص تصدر باللغة العربية شهريا تضم الأصناف الدوائية الغير متوفرة بالسوق المحلى، أو بدائلها المتوفرة بالسوق.
وفى إطار دعم وزارة الصحة لصناعة الدواء في مصر وجه "عدوى" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج الدوائي المتوقفة، مشيرا إلى ترخيص 3 مصانع جديدة لإنتاج الدواء وإضافة 16 خط إنتاج جديد .
وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية له، السبت 23 أغسطس، أنه تم استحداث نظام تسجيل الأدوية للتصدير والمناقصات بحيث تستطيع الشركات تسجيل مستحضراتها بغض النظر عن عدد المستحضرات بصندوق المثائل بغرض التصدير وهو ما يتيح لها الحصول على شهادة بتداول المستحضر في مصر وهو ما تطلبه معظم الدول التي يتم التصدير لها لتيسير عملية التصدير.
كما تم مد المهلة الخاصة بالإنتاج والتداول للمستحضرات الواردة بقوائم الإلغاء طبقاً للقرار الوزاري رقم 296 لسنة 2009، والذي يلزم الشركات بإنتاج مستحضراتها في خلال سنة من التسجيل، وذلك من أجل التيسير على الشركات المتعثرة في الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك تم إعفاء المستحضرات التي تسجل بغرض التصدير من دراسات التكافؤ الحيوي على أن يتم إجراؤها طبقاً لقواعد الدولة المصدر إليها وذلك طبقاً لقرار اللجنة الفنية للإدارة المركزية للصيدلة.
أكد وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي على عدم وجود نقص بمستحضرات الطوارئ، وذلك نتيجة المتابعات المستمرة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للشركات المنتجة والموزعة لأصناف الطوارئ.
وأضاف أن هناك نشرة دورية للنواقص تصدر باللغة العربية شهريا تضم الأصناف الدوائية الغير متوفرة بالسوق المحلى، أو بدائلها المتوفرة بالسوق.
وفى إطار دعم وزارة الصحة لصناعة الدواء في مصر وجه "عدوى" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج الدوائي المتوقفة، مشيرا إلى ترخيص 3 مصانع جديدة لإنتاج الدواء وإضافة 16 خط إنتاج جديد .
وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية له، السبت 23 أغسطس، أنه تم استحداث نظام تسجيل الأدوية للتصدير والمناقصات بحيث تستطيع الشركات تسجيل مستحضراتها بغض النظر عن عدد المستحضرات بصندوق المثائل بغرض التصدير وهو ما يتيح لها الحصول على شهادة بتداول المستحضر في مصر وهو ما تطلبه معظم الدول التي يتم التصدير لها لتيسير عملية التصدير.
كما تم مد المهلة الخاصة بالإنتاج والتداول للمستحضرات الواردة بقوائم الإلغاء طبقاً للقرار الوزاري رقم 296 لسنة 2009، والذي يلزم الشركات بإنتاج مستحضراتها في خلال سنة من التسجيل، وذلك من أجل التيسير على الشركات المتعثرة في الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك تم إعفاء المستحضرات التي تسجل بغرض التصدير من دراسات التكافؤ الحيوي على أن يتم إجراؤها طبقاً لقواعد الدولة المصدر إليها وذلك طبقاً لقرار اللجنة الفنية للإدارة المركزية للصيدلة.