أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة موضوعة تراعي احتياجات مصر من الطاقة الكهربية. وأشار إلى أنه استكمالاً للجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتطوير والتوسع في مشروعاته، وتم اليوم الاثنين توقيع عقدي عمليتي المواسير الحرجة والبلوف كذلك مراقبة تلوث البيئة لمشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات بقيمة تبلغ للعقدين حوالي 102 مليون جنيه مصري. وأوضح د.شاكر، أن محطة توليد كهرباء السويس البخارية تعد أحد مشروعات الخطة الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة في الأحمال الكهربائية وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة مجالات التنمية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها في إبريل من عام 2016. وأضاف أن المشروع يتكون من غلاية بخارية من النوع ذات الضغوط فوق الحرجة التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي، والمازوت كوقود احتياطي، وتربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولدات وملحقاتها، هذا وسيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة جهد 500 كيلوفولت . وأوضح شاكر أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام تعدد العمليات حيث يبلغ عددها 19 عملية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة، والوصول لأفضل شروط تعاقدية، وبتوقيع هذان العقدان يكون قد تم الانتهاء من التعاقد على كافة عمليات المشروع. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 4,7 مليار جنيه مصري يشارك في تمويلها كل من بنك التنمية الإفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، كذلك البنك الأهلي بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء. وأكد د.شاكر على استمرار قطاع الكهرباء في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة مجالات التنمية من الكهرباء.