افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، صباح السبت 16 أغسطس، مستشفى دار السلام العام، الذي يخدم ما يزيد عن 2 مليون مواطن من الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة، وخاصة في مجال الأورام. ورافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح وزراء الصحة، والإسكان، والاتصالات، والتنمية والمحلية، والتعليم العالي، التي تعد من أهم مشروعات وزارة الصحة في الآونة الأخيرة، وذلك للبعد الطبي والاجتماعي لهذه المستشفى، والذي يقع في منطقة جنوبالقاهرة. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من توافر المعدات والاحتياجات اللازمة لعلاج المرضى، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة التي تمت في موازنة وزارة الصحة هذا العام، ستسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وقال المهندس إبراهيم محلب إن أهمية المستشفى تبرز في الشراكة في التشغيل مع المعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة، وذلك لتشغيل وحدة أمراض أورام الدم، حيث سيتم توقيع بروتوكول التشغيل ليصبح أول مستشفى من سلسلة المستشفيات الجديدة والمطورة بوزارة الصحة، والتي سيتم تشغيلها بشراكة مؤسسية بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتعظيم الاستفادة من الإنشاءات والتجهيزات الصحية لوزارة الصحة والكوادر البشرية المتميزة للمستشفيات الجامعية، وهو ما سينعكس على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري. وقال د.عادل العدوى، يقوم إن المستشفى أيضا باستقبال حالات الحوادث والحالات التي يتم تحويلها من المحافظات المجاورة، حيث يقدم خدمات الطوارئ والأشعة التشخيصية بكافة أنواعها، بالإضافة إلى قسم معامل متكامل يشمل الخدمات المعملية للأورام، وخدمة العيادات الخارجية من خلال 14 عيادة تخصصية، كما يشتمل المستشفى على وحدة غسيل كلوي بسعة 8 ماكينات، بالإضافة إلى أربع غرف عمليات مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى 31 سرير رعاية مركزة و 84 سريرا داخليا. وأضاف أنه يوجد بالمستشفى أيضا وحدة علاج أورام أمراض الدم، والتي تشمل خدمة العيادات الخارجية، وخدمة العلاج الكيماوي بسعة 24 سريرا، وخدمة زرع النخاع، بالإضافة إلى 18 سرير رعاية مركزة لمرضى الأورام، كما تشتمل أيضاً على 19 سريرا داخليا خاصا بالأورام. ويتم وضع حجر الأساس لأول جراج ميكانيكي تابع للقطاع الحكومي والذي سيتم إنشاؤه بتكلفة تقديرية حوالي 30 مليون جنيه بسعة 120 سيارة لتصبح وزارة الصحة أول جهة حكومية تتبنى هذه التقنية لمنع تكدس السيارات وللتيسير على العاملين بالمستشفى.