بدأت المحافظات الإجراءات التنفيذية بشأن المشروعات المقررة في خطة العام المالي الحالي التي تبلغ استثماراتها 3,6 مليار جنيه. وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، السبت 16 أغسطس، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لتوفير 25% من الاعتمادات كدفعة أولى لدواوين عموم المحافظات وذلك خلال الربع الأول من العام المالي وتبلغ حوالي 900 مليون جنيه. ولفت إلى أنه تم توزيع الاستثمارات على المحافظات بناءً على عدة معايير تراعى فيها العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في كافة المحافظات وتتضمن هذه المعايير السكان والمساحة وحالة التنمية ومعدلات الفقر بالمحافظات. وأكد الوزير، أنه يتم التركيز علي تنفيذ 5 برامج أساسية هي برنامج الكهرباء باعتمادات 130مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وبرنامج الطرق والنقل باعتمادات 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي ويشمل إنشاء الطرق والرصف والأنفاق والجسور والكباري والمعديات وإنشاء المواقف وبرنامج تحسين البيئة باعتمادات 147 مليون جنيه خلال نفس الربع ويشمل نظافة وإدارة مخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق وبرنامج استكمال الامن والإطفاء والمرور باعتمادات 73,5 مليون جنيه، إضافة لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بإجمالي اعتمادات 250 مليون جنيه خلال نفس الربع ويضم مشروعات تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بالقرى والوحدات المحلية. ولفت لبيب إلى أن الخطة راعت تناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة في المحافظات المكونة لكل إقليم لتحقيق مجموعة من الأهداف تسعى الى تحسين احوال المواطنين بكافة المحافظات بتوفير خدمات البنية الأساسية للمناطق المحرومة والقرى الأكثر فقرا ًوالارتقاء بمستوى أداء خدمات الحماية المدنية لتهيئة مناخ أمنى يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات مما يسهم في رفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات علاوة على الاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين من خلال مراعاة اوضاع المشروعات قيد التنفيذ التي لم تستكمل بعد ذات الاولوية الملحة وبما يتفق مع ظروف وإمكانيات كل محافظة، لافتاً إلى أنه تم إعطاء أولوية لتنمية المحافظات الصحراوية بما تملكه من مقومات كبيرة وفرصة واعدة للنمو. بدأت المحافظات الإجراءات التنفيذية بشأن المشروعات المقررة في خطة العام المالي الحالي التي تبلغ استثماراتها 3,6 مليار جنيه. وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، السبت 16 أغسطس، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لتوفير 25% من الاعتمادات كدفعة أولى لدواوين عموم المحافظات وذلك خلال الربع الأول من العام المالي وتبلغ حوالي 900 مليون جنيه. ولفت إلى أنه تم توزيع الاستثمارات على المحافظات بناءً على عدة معايير تراعى فيها العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في كافة المحافظات وتتضمن هذه المعايير السكان والمساحة وحالة التنمية ومعدلات الفقر بالمحافظات. وأكد الوزير، أنه يتم التركيز علي تنفيذ 5 برامج أساسية هي برنامج الكهرباء باعتمادات 130مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وبرنامج الطرق والنقل باعتمادات 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي ويشمل إنشاء الطرق والرصف والأنفاق والجسور والكباري والمعديات وإنشاء المواقف وبرنامج تحسين البيئة باعتمادات 147 مليون جنيه خلال نفس الربع ويشمل نظافة وإدارة مخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق وبرنامج استكمال الامن والإطفاء والمرور باعتمادات 73,5 مليون جنيه، إضافة لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بإجمالي اعتمادات 250 مليون جنيه خلال نفس الربع ويضم مشروعات تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بالقرى والوحدات المحلية. ولفت لبيب إلى أن الخطة راعت تناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة في المحافظات المكونة لكل إقليم لتحقيق مجموعة من الأهداف تسعى الى تحسين احوال المواطنين بكافة المحافظات بتوفير خدمات البنية الأساسية للمناطق المحرومة والقرى الأكثر فقرا ًوالارتقاء بمستوى أداء خدمات الحماية المدنية لتهيئة مناخ أمنى يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات مما يسهم في رفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات علاوة على الاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين من خلال مراعاة اوضاع المشروعات قيد التنفيذ التي لم تستكمل بعد ذات الاولوية الملحة وبما يتفق مع ظروف وإمكانيات كل محافظة، لافتاً إلى أنه تم إعطاء أولوية لتنمية المحافظات الصحراوية بما تملكه من مقومات كبيرة وفرصة واعدة للنمو.