استبعاد رئيس قرية الأبعادية بدمنهور وإحالته وسكرتير القرية للتحقيق

بسبب مخالفات التراخيص..

قرر محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، استبعاد رئيس قرية الأبعادية بمركز دمنهور وتحويله وسكرتير القرية وجميع المسئولين عن إصدار التراخيص للتحقيق.
وكان رئيس القرية قد أصدر تراخيص بالمخالفة للتعليمات التي تقضي الرجوع إلى لجنة الاستثمار بالمحافظة للحصول على الموافقات المطلوبة لأي مشروع استثماري.
جاء ذلك أثناء مرور المحافظ - الخميس 14 أغسطس- على محور الليثي بمدينة دمنهور وملاحظته قيام بعض المواطنين بتشوين معدات بناء للبدء في بناء مبنى محطة بنزين على محور الليثي قبل محطة البنزين القائمة حاليا.
وعلى الفور أمر المحافظ رئيس المدينة بالتوجه للموقع والمعاينة حيث اتضح قيام بعض المواطنين بالشروع في بناء محطة بنزين باعتمادهم على ترخيص من الوحدة المحلية لقرية الأبعادية بما يخالف جميع القرارات والقوانين التي تتضمن ضرورة وجود مسافة 20 كم بين كل محطة بنزين وأخرى في نفس الاتجاه بالإضافة إلى عدم إعطاء تراخيص بالبناء على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية سواء كانت مشروعات سكنية أو خدماتية أو إنتاجية.
وشدد المحافظ على جميع المسئولين بالمدن والقرى على بعدم إصدار تراخيص لأفراد أو مؤسسات في المجال الاستثماري دون الرجوع إلى لجنة الاستثمار بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز.
قرر محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، استبعاد رئيس قرية الأبعادية بمركز دمنهور وتحويله وسكرتير القرية وجميع المسئولين عن إصدار التراخيص للتحقيق.
وكان رئيس القرية قد أصدر تراخيص بالمخالفة للتعليمات التي تقضي الرجوع إلى لجنة الاستثمار بالمحافظة للحصول على الموافقات المطلوبة لأي مشروع استثماري.
جاء ذلك أثناء مرور المحافظ - الخميس 14 أغسطس- على محور الليثي بمدينة دمنهور وملاحظته قيام بعض المواطنين بتشوين معدات بناء للبدء في بناء مبنى محطة بنزين على محور الليثي قبل محطة البنزين القائمة حاليا.
وعلى الفور أمر المحافظ رئيس المدينة بالتوجه للموقع والمعاينة حيث اتضح قيام بعض المواطنين بالشروع في بناء محطة بنزين باعتمادهم على ترخيص من الوحدة المحلية لقرية الأبعادية بما يخالف جميع القرارات والقوانين التي تتضمن ضرورة وجود مسافة 20 كم بين كل محطة بنزين وأخرى في نفس الاتجاه بالإضافة إلى عدم إعطاء تراخيص بالبناء على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية سواء كانت مشروعات سكنية أو خدماتية أو إنتاجية.
وشدد المحافظ على جميع المسئولين بالمدن والقرى على بعدم إصدار تراخيص لأفراد أو مؤسسات في المجال الاستثماري دون الرجوع إلى لجنة الاستثمار بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز.