سياسيون : اقحام النقابات المهنية فى الانتخابات البرلمانية لا يختلف عن خلط الدين بالسياسة تساؤلات عديدة طرحت على الساحة السياسية بعدما اثير حول نية النقابات المهنية لتشكيل تحالفات انتخابية مستقلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها ممرات جديدة لدخول مجلس النواب المقبل. و ابرز هذه التساؤلات ماهية مستقبل الدور السياسي للنقابات المهنية ، وحدود تأثيره على مهامها الرئيسية سواء المهنية أو الخدمية، وهل ستكون النقابات المهنية بديلا عن الأحزاب السياسية التي تفتقد للقدرة على الحشد والتعبئة داخل الشارع المصري، ومدى قدرة التحالفات النقابية على الوصول للبرلمان وحدود تأثيرها على تركيبة العضوية وتشكيل الحكومة القادمة؟. وتتمثل أهم التحالفات النقابية التي قيد التشكيل في: تحالف نقابة المحامين مع نقابة الفلاحين والاتحاد العام للعمال، الذي أعلن عنه سامح عاشور نقيب المحامين في شهر يونيو المنتهي ، وتحالف اتحاد النقابات المهنية،،الذي تتزعمه نقابة المعلمين، والذي من المحتمل أن يضم ما يقرب من ۱6 نقابة مهنية. و اكد هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح و النهضة ان التحالفات النقابية لا تتناسب مع العمل السياسى و انها ستنتقل بالعمل النقابى الى معترك سياسى و ستتسبب فى المستقبل فى التأثير سلبا على النقابات المهنية و ستحولها الى ساحة حرب فى الوقت التى تعانى فيه اساسا من المعتركات الانتخابية لا سيما عند اجراء الانتخابات النقابية . و اضاف هشام مصطفى عبدالعزيز انه لا يستحسن فكرة اقحام النقابات فى الانتخابات طالما ان الاحزاب موجودة و لا تمانع من ترشيح اى شخصية نقابية على قوائمها . و اشار علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان التحالفات النقابية بابا خلفيا لدخول البرلمان لان تأسيس هذه النقابات و فلسفة انشائها يستهدف فى المقام الاول خدمة العاملين المنتمين اليها و ليس ادخالهم فى معترك السياسة فهى خدمية فى المقام الاول و ليست سياسية و لهذا يجب ان يعيد اصحاب هذا الفكر تصورهم حول هذا الموضوع و ان يتركوا نقاباتهم بمنأى عن الصراع السياسى و ان يحافظوا على وحدة الصف . و قال المهندس عزت دراج عضو مجلس الشعب السابق ان اقحام النفابات المهنية فى العمل السياسى أشبه باقحام الدين فى السياسة .. و نحن نرفض خلط العمل المهنى بالحزبى كما رفضنا خلط الدين بالسياسة . و رفض عبدالناصر ابوميرة البرلمانى السابق الفكرة و حتى التحالف مع أحزاب سياسية، باعتبارها عمل سياسي لا دخل للنقابات به بل وتخالف لوائحها الداخلية التي تحصر دورها في القضايا المهنية والخدمية لأن هذا تسييس العمل النقابي و بدوره سيغذى الصراعات السياسية داخل النقابات المهنية، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى تقسيم النقابات إلى فصائل سياسية وحزبية تخضع للمساومات والصفقات السياسية بما يبعدها عن أهدافها الأساسية كما كان يحدث خلال حكمي الإخوان والحزب الوطني. و اكدت دراسة حديثة للمركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية انه من المحتمل أن يؤدي الصراع الخفي الذي يشتعل بين أعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية بسبب الموقف من تشكيل تحالفات نقابية مستقلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى تفجير الداخل النقابي المستقر، وذلك بسبب إصرار المؤيدين لفكرة تشكيل تلك التحالفات النقابية، باعتبارها ممرات سهلة لدخول مجلس النواب، مبررين موقفهم بثلاثة دواعي اعتبروها من أشد الضروريات، وهي أن النقابات تعانى من مشكلات بنيوية تحد من قدرتها على القيام بأدوارها الرئيسية.وبالتالي تمثيلها المستقل داخل البرلمان سيجعلها تفرض حزمة من التشريعات تكون في صالحها العام، سواء المرتبطة بقضايا الحريات النقابية،أو الكادر الخاص، أو تحسين الأجور والمعاشات، أو الحد من المنتسبين. وضرورة استغلال الفراغ السياسي في الشارع المصري الذي لم تستطع الأحزاب السياسية المنقسمة والنخبوية ملئ فراغه. و كذلك باعتبار البرلمان القادم ممر آمن لتحويل مواد الدستور الجديد إلى نصوص تشريعية، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل مشروعات القوانين التي أصدرها الرئيس المعزول مرسي، والرئيس الحالي السيسي. و حول التداعيات المحتملة لتدشين التحالفات الانتخابية النقابية، اكدت الدراسة انه يمكن تحديد أبرزها في حالة تشكيل التحالفات و نجاحها كتحالفات مستقلة مقتصرة على أعضاءها في مجلس النواب القادم، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز دورها السياسي، لاسيما وأنها تمتلك تنظيمات مؤسسية ذات طبيعة هيراركية تمكنها من التواجد داخل كل محافظات الجمهورية، وهو مالا تملكه معظم الأحزاب السياسية التى يقتصر نشاطها داخل القاهرة وفى المدن الكبرى بالمحافظات. لكن قد يكون له تداعيات سلبية على تماسك النقابات، بل قد يؤدى إلى تفجيرها من الداخل. و انه في حالة التحالف مع قوى حزبية مدنية، فإن ذلك قد يكون له تأثير أقل سلبية على الوضع الداخلي للنقابات. ولكن احتمالات نجاح المبادرات الرامية لتكوين تحالف انتخابي للنقابات المهنية مع التحالفات الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم موحدة، ومنها على سبيل المثال مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين التى نادت بهذا التوجه فضلاً عن قرار تحالف النقابات المهنية مؤخراً بتفويض أسامة برهان أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ومحمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب فى التفاوض مع المجالس القومية مثل المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للأعاقة، واتحاد العمال، والاتحادات النوعية، قد لا تتعد ال 5۰%، بسبب ما تعانيه التكتلات والتحالفات الحزبية نفسها من التأزم والانشقاق. التحالفات النقابية بداية لصراع نقابى حزبى أم ممرات آمنة لدخول البرلمان سياسيون : اقحام النقابات المهنية فى الانتخابات البرلمانية لا يختلف عن خلط الدين بالسياسة تساؤلات عديدة طرحت على الساحة السياسية بعدما اثير حول نية النقابات المهنية لتشكيل تحالفات انتخابية مستقلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها ممرات جديدة لدخول مجلس النواب المقبل. و ابرز هذه التساؤلات ماهية مستقبل الدور السياسي للنقابات المهنية ، وحدود تأثيره على مهامها الرئيسية سواء المهنية أو الخدمية، وهل ستكون النقابات المهنية بديلا عن الأحزاب السياسية التي تفتقد للقدرة على الحشد والتعبئة داخل الشارع المصري، ومدى قدرة التحالفات النقابية على الوصول للبرلمان وحدود تأثيرها على تركيبة العضوية وتشكيل الحكومة القادمة؟. وتتمثل أهم التحالفات النقابية التي قيد التشكيل في: تحالف نقابة المحامين مع نقابة الفلاحين والاتحاد العام للعمال، الذي أعلن عنه سامح عاشور نقيب المحامين في شهر يونيو المنتهي ، وتحالف اتحاد النقابات المهنية،،الذي تتزعمه نقابة المعلمين، والذي من المحتمل أن يضم ما يقرب من ۱6 نقابة مهنية. و اكد هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح و النهضة ان التحالفات النقابية لا تتناسب مع العمل السياسى و انها ستنتقل بالعمل النقابى الى معترك سياسى و ستتسبب فى المستقبل فى التأثير سلبا على النقابات المهنية و ستحولها الى ساحة حرب فى الوقت التى تعانى فيه اساسا من المعتركات الانتخابية لا سيما عند اجراء الانتخابات النقابية . و اضاف هشام مصطفى عبدالعزيز انه لا يستحسن فكرة اقحام النقابات فى الانتخابات طالما ان الاحزاب موجودة و لا تمانع من ترشيح اى شخصية نقابية على قوائمها . و اشار علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان التحالفات النقابية بابا خلفيا لدخول البرلمان لان تأسيس هذه النقابات و فلسفة انشائها يستهدف فى المقام الاول خدمة العاملين المنتمين اليها و ليس ادخالهم فى معترك السياسة فهى خدمية فى المقام الاول و ليست سياسية و لهذا يجب ان يعيد اصحاب هذا الفكر تصورهم حول هذا الموضوع و ان يتركوا نقاباتهم بمنأى عن الصراع السياسى و ان يحافظوا على وحدة الصف . و قال المهندس عزت دراج عضو مجلس الشعب السابق ان اقحام النفابات المهنية فى العمل السياسى أشبه باقحام الدين فى السياسة .. و نحن نرفض خلط العمل المهنى بالحزبى كما رفضنا خلط الدين بالسياسة . و رفض عبدالناصر ابوميرة البرلمانى السابق الفكرة و حتى التحالف مع أحزاب سياسية، باعتبارها عمل سياسي لا دخل للنقابات به بل وتخالف لوائحها الداخلية التي تحصر دورها في القضايا المهنية والخدمية لأن هذا تسييس العمل النقابي و بدوره سيغذى الصراعات السياسية داخل النقابات المهنية، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى تقسيم النقابات إلى فصائل سياسية وحزبية تخضع للمساومات والصفقات السياسية بما يبعدها عن أهدافها الأساسية كما كان يحدث خلال حكمي الإخوان والحزب الوطني. و اكدت دراسة حديثة للمركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية انه من المحتمل أن يؤدي الصراع الخفي الذي يشتعل بين أعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية بسبب الموقف من تشكيل تحالفات نقابية مستقلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى تفجير الداخل النقابي المستقر، وذلك بسبب إصرار المؤيدين لفكرة تشكيل تلك التحالفات النقابية، باعتبارها ممرات سهلة لدخول مجلس النواب، مبررين موقفهم بثلاثة دواعي اعتبروها من أشد الضروريات، وهي أن النقابات تعانى من مشكلات بنيوية تحد من قدرتها على القيام بأدوارها الرئيسية.وبالتالي تمثيلها المستقل داخل البرلمان سيجعلها تفرض حزمة من التشريعات تكون في صالحها العام، سواء المرتبطة بقضايا الحريات النقابية،أو الكادر الخاص، أو تحسين الأجور والمعاشات، أو الحد من المنتسبين. وضرورة استغلال الفراغ السياسي في الشارع المصري الذي لم تستطع الأحزاب السياسية المنقسمة والنخبوية ملئ فراغه. و كذلك باعتبار البرلمان القادم ممر آمن لتحويل مواد الدستور الجديد إلى نصوص تشريعية، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل مشروعات القوانين التي أصدرها الرئيس المعزول مرسي، والرئيس الحالي السيسي. و حول التداعيات المحتملة لتدشين التحالفات الانتخابية النقابية، اكدت الدراسة انه يمكن تحديد أبرزها في حالة تشكيل التحالفات و نجاحها كتحالفات مستقلة مقتصرة على أعضاءها في مجلس النواب القادم، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز دورها السياسي، لاسيما وأنها تمتلك تنظيمات مؤسسية ذات طبيعة هيراركية تمكنها من التواجد داخل كل محافظات الجمهورية، وهو مالا تملكه معظم الأحزاب السياسية التى يقتصر نشاطها داخل القاهرة وفى المدن الكبرى بالمحافظات. لكن قد يكون له تداعيات سلبية على تماسك النقابات، بل قد يؤدى إلى تفجيرها من الداخل. و انه في حالة التحالف مع قوى حزبية مدنية، فإن ذلك قد يكون له تأثير أقل سلبية على الوضع الداخلي للنقابات. ولكن احتمالات نجاح المبادرات الرامية لتكوين تحالف انتخابي للنقابات المهنية مع التحالفات الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم موحدة، ومنها على سبيل المثال مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين التى نادت بهذا التوجه فضلاً عن قرار تحالف النقابات المهنية مؤخراً بتفويض أسامة برهان أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ومحمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب فى التفاوض مع المجالس القومية مثل المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للأعاقة، واتحاد العمال، والاتحادات النوعية، قد لا تتعد ال 5۰%، بسبب ما تعانيه التكتلات والتحالفات الحزبية نفسها من التأزم والانشقاق.