فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب يحفز الأسواق الخليجية في 2015

وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي على فتح سوق الأسهم في المملكة أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة.
وتتولى "هيئة السوق المالية" إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة في الشهر المقبل، ودراسة اقتراحات المشاركين في السوق بحلول نهاية العام، إضافة إلى التحقق من مدى جاهزية السوق، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في عملية التنفيذ.
وتتوقع الهيئة منح الموافقات المطلوبة في النصف الأول من عام 2015، وسيتم فرض قيود على حدود الملكية الأجنبية والأصول المدارة للمستثمرين المؤهلين.
وقال تقرير صدر عن بنك الإمارات دبي الوطني، تلقت بوابة أخبار اليوم نسخة منه، أن مستوى المشاركة الأجنبية في "سوق الأسهم السعودية" يعتبر متدنياً في الوقت الحالي (نحو 4%)، وهذه المشاركة متاحة بشكل مباشر لأفراد ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي فقط وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء.
وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة للمستثمرين الذين يتعقبون مؤشرات المقاييس المعيارية العالمية، وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة.
وكانت السوق السعودية أقل أداءً من نظيراتها القطرية والإماراتيّة، والتي قام المؤشر بترقية تصنيفهامؤخراًَ إلى وضع "الأسواق الناشئة".
وفي حين لم يتم بعد اتخاذ القرار بإدراج السوق السعودية في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة، ولا يزال بعيداً بعض الشيء، فمن المتوقع أن تستأثر السوق بنسبة 4% من هذا المؤشر. ويمكن لمثل هذا الإدراج أن يعزز من تدفقات المستثمرين الأجانب بنحو 10 مليار دولار أمريكي.
وبعد الإعلان عن فتح السوق السعودية أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 4,5% ملامساً بذلك أعلى قمة له في 6 سنوات، كما حققت أسهم الشركات الكبيرة أداءً متفوقاً، لاسيما "سابك" و"موبايلي" و"سامبا" و"صافولا" (التي تعتبر من مكونات محفظتنا الاستثمارية الخليجية النموذجية).
وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي على فتح سوق الأسهم في المملكة أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة.
وتتولى "هيئة السوق المالية" إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة في الشهر المقبل، ودراسة اقتراحات المشاركين في السوق بحلول نهاية العام، إضافة إلى التحقق من مدى جاهزية السوق، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في عملية التنفيذ.
وتتوقع الهيئة منح الموافقات المطلوبة في النصف الأول من عام 2015، وسيتم فرض قيود على حدود الملكية الأجنبية والأصول المدارة للمستثمرين المؤهلين.
وقال تقرير صدر عن بنك الإمارات دبي الوطني، تلقت بوابة أخبار اليوم نسخة منه، أن مستوى المشاركة الأجنبية في "سوق الأسهم السعودية" يعتبر متدنياً في الوقت الحالي (نحو 4%)، وهذه المشاركة متاحة بشكل مباشر لأفراد ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي فقط وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء.
وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة للمستثمرين الذين يتعقبون مؤشرات المقاييس المعيارية العالمية، وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة.
وكانت السوق السعودية أقل أداءً من نظيراتها القطرية والإماراتيّة، والتي قام المؤشر بترقية تصنيفهامؤخراًَ إلى وضع "الأسواق الناشئة".
وفي حين لم يتم بعد اتخاذ القرار بإدراج السوق السعودية في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة، ولا يزال بعيداً بعض الشيء، فمن المتوقع أن تستأثر السوق بنسبة 4% من هذا المؤشر. ويمكن لمثل هذا الإدراج أن يعزز من تدفقات المستثمرين الأجانب بنحو 10 مليار دولار أمريكي.
وبعد الإعلان عن فتح السوق السعودية أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 4,5% ملامساً بذلك أعلى قمة له في 6 سنوات، كما حققت أسهم الشركات الكبيرة أداءً متفوقاً، لاسيما "سابك" و"موبايلي" و"سامبا" و"صافولا" (التي تعتبر من مكونات محفظتنا الاستثمارية الخليجية النموذجية).