شركات الاتصالات:لم نتلق مخاطبات رسمية من التخطيط والمالية بشأن ضرائب على المحمول

أكدت شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية، أنها حتى الآن لم يصلها أي مخاطبات رسمية تفيد بفرض ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول، أو حتى تفعيل ضريبة قديمة كانت قد أقرت أيام الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافت الشركات أنه لم يتحدد بعد ما شكل الزيادة المتوقعة، والتي أعلنت عنها وزارة المالية بصورة منفردة، وما إذا كانت هي نفس الضريبة التي أعلنت عنها وزارة هشام قنديل أيام الرئيس المعزول محمد مرسي أو غيرها، وكانت وزارة قنديل قد أعلنت عن فرض حزم ضريبية جديدة وقت توليها الحكم خصصت جزء منها لقطاع المحمول، وكانت تقدر بنحو15% إلى 18%، على كروت الشحن، وكذلك تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً على كل شريحة محمول جديدة.
وقالت الشركات الثلاث إنها ليست طرفا في أي زيادة ضريبية سيتم فرضها وأنها فقط تعتبر جهة تحصيل في هذه الحالة لحساب خزانة الدولة، وأشارت الشركات إلى أنها لن تكون طرفا في تحمل أي نسبة حتى من تلك الزيادة على الإطلاق وأن العميل هو الوحيد الذي سيتحمل هذه القيمة.
أما ما يتعلق برفع أسعار الخدمات سواء الصوت أو البيانات بعد ارتفاع أسعار المحروقات، أوضحت إدارة الشركات أنها لا تزال تدرس فروق القيمة التي باتت تتحملها عقب هذه الزيادة التي قدرت بحوالي 70 قرشاً للتر الواحد.
وقال هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه حتى الآن لم يتلق أي طلب من شركات المحمول الثلاث لرفع أسعار خدماتها أو تحصيل أي زيادة من العملاء.
أكدت شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية، أنها حتى الآن لم يصلها أي مخاطبات رسمية تفيد بفرض ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول، أو حتى تفعيل ضريبة قديمة كانت قد أقرت أيام الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافت الشركات أنه لم يتحدد بعد ما شكل الزيادة المتوقعة، والتي أعلنت عنها وزارة المالية بصورة منفردة، وما إذا كانت هي نفس الضريبة التي أعلنت عنها وزارة هشام قنديل أيام الرئيس المعزول محمد مرسي أو غيرها، وكانت وزارة قنديل قد أعلنت عن فرض حزم ضريبية جديدة وقت توليها الحكم خصصت جزء منها لقطاع المحمول، وكانت تقدر بنحو15% إلى 18%، على كروت الشحن، وكذلك تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً على كل شريحة محمول جديدة.
وقالت الشركات الثلاث إنها ليست طرفا في أي زيادة ضريبية سيتم فرضها وأنها فقط تعتبر جهة تحصيل في هذه الحالة لحساب خزانة الدولة، وأشارت الشركات إلى أنها لن تكون طرفا في تحمل أي نسبة حتى من تلك الزيادة على الإطلاق وأن العميل هو الوحيد الذي سيتحمل هذه القيمة.
أما ما يتعلق برفع أسعار الخدمات سواء الصوت أو البيانات بعد ارتفاع أسعار المحروقات، أوضحت إدارة الشركات أنها لا تزال تدرس فروق القيمة التي باتت تتحملها عقب هذه الزيادة التي قدرت بحوالي 70 قرشاً للتر الواحد.
وقال هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه حتى الآن لم يتلق أي طلب من شركات المحمول الثلاث لرفع أسعار خدماتها أو تحصيل أي زيادة من العملاء.