محكمة استئناف الاسكندرية تتسلم ملف قضية مذبحة سيدي جابر تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة 163 متهما خلال ساعات امام الجنايات

تسلمت محكمة استئناف الاسكندرية امس ملف قضية " مذبحة سيدي جابر " واحداث الشغب التي وقعت احداثها في مدينة الاسكندرية و التي اسفرت عن جرائم قتل 29 شخصا و الشروع في قتل 30 اخرين و تم احالة 163 متهما للجنايات ..وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم ..اعد قرار الاتهام و ادلة الثبوت المستشار سعيد عبد المحسن عبد الشكور رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الاسكندرية و اشرف على التحقيقات محمد صلاح الجين جابر المحامي العام لنيابة شرق الاسكندرية الكلية .
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على قرار الاتهام بإحالة 163 متهما، بينهم 5 متهمين هاربين، إلى محكمة جنايات الاسكندرية، لارتكابهم جرائم القتل العمد بحق 29 مواطنا، والشروع في قتل 30 آخرين، وضلوعهم في أحداث مذبحة سيدي جابر وباب شرقي بالاسكندرية التي وقعت في 16 أغسطس من العام الماضي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن أنصار جماعة الإخوان "الإرهابية" استغلت ظروف وفاة أحد أعضائها، وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية الآلية والمسدسات وأسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوي والحجارة وزجاجات المولوتوف، واتجهوا في مسيرة ناحية ميدان الإبراهيمية، ثم تقاطع شارع جواد حسني مع طريق الحرية، ثم كوبري كليوباترا، واشتبكوا مع الأهالي في مصادمات عنيفة، وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم لإثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات، للإيحاء بنشوب حرب أهلية في البلاد.
وثبت من التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى قسم شرطة سيدي جابر، وحاولوا اقتحامه وأطلقوا النيران صوب قوات التأمين، ثم اتجه بعضهم إلى بنك الشركة العربية المصرفية وحاولوا سرقته محدثي صوت وجهاز لاسلكي خاصين بأفراد الحراسة.. وأن بعضا من المتهمين توجه إلى شارعي إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلي، وواصلوا إطلاق النيران صوب الأهالي وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مرددين الهتافات المسيئة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 29 من المواطنين الأبرياء، وإصابة 30 آخرين.. وأثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم جميعا هي إصابات نارية وطعنية أحدثت تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم (الرأس والصدر والعنق والبطن وأنزفة دموية غزيرة وكسور بالضلوع وتهتك بالرأس والمخ والأنسجة والعضلات والأمعاء وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية).
وقامت النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلى، وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة.. كما انتقل محققو النيابة إلى المستشفيات لسؤال المصابين، حيث تم الاستماع إلى 43 شاهدا، وتم إجراء المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث الدامية، والتحفظ على ما بها من اثار وتكليف خبراء الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية في شأنها.
وتمكنت الشرطة من ضبط 158 ارهابيا من مرتكبي تلك الأحداث الوحشية، والعديد من الأسلحة المستخدمة، وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة. وأقر أحدهم باشتراكه في التجمهر مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقيام عناصر ملثمة منهم بإطلاق النار من أسلحة آلية لاستخدامها في التعدي على قوات الجيش والشرطة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، وتخريب الأملاك العامة ومحاولة احتلال مبنى حكومي وإتلاف ممتلكات المواطنين، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتغيير نظام الحكم بالقوة.
تسلمت محكمة استئناف الاسكندرية امس ملف قضية " مذبحة سيدي جابر " واحداث الشغب التي وقعت احداثها في مدينة الاسكندرية و التي اسفرت عن جرائم قتل 29 شخصا و الشروع في قتل 30 اخرين و تم احالة 163 متهما للجنايات ..وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم ..اعد قرار الاتهام و ادلة الثبوت المستشار سعيد عبد المحسن عبد الشكور رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الاسكندرية و اشرف على التحقيقات محمد صلاح الجين جابر المحامي العام لنيابة شرق الاسكندرية الكلية .
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على قرار الاتهام بإحالة 163 متهما، بينهم 5 متهمين هاربين، إلى محكمة جنايات الاسكندرية، لارتكابهم جرائم القتل العمد بحق 29 مواطنا، والشروع في قتل 30 آخرين، وضلوعهم في أحداث مذبحة سيدي جابر وباب شرقي بالاسكندرية التي وقعت في 16 أغسطس من العام الماضي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن أنصار جماعة الإخوان "الإرهابية" استغلت ظروف وفاة أحد أعضائها، وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية الآلية والمسدسات وأسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوي والحجارة وزجاجات المولوتوف، واتجهوا في مسيرة ناحية ميدان الإبراهيمية، ثم تقاطع شارع جواد حسني مع طريق الحرية، ثم كوبري كليوباترا، واشتبكوا مع الأهالي في مصادمات عنيفة، وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم لإثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات، للإيحاء بنشوب حرب أهلية في البلاد.
وثبت من التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى قسم شرطة سيدي جابر، وحاولوا اقتحامه وأطلقوا النيران صوب قوات التأمين، ثم اتجه بعضهم إلى بنك الشركة العربية المصرفية وحاولوا سرقته محدثي صوت وجهاز لاسلكي خاصين بأفراد الحراسة.. وأن بعضا من المتهمين توجه إلى شارعي إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلي، وواصلوا إطلاق النيران صوب الأهالي وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مرددين الهتافات المسيئة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 29 من المواطنين الأبرياء، وإصابة 30 آخرين.. وأثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم جميعا هي إصابات نارية وطعنية أحدثت تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم (الرأس والصدر والعنق والبطن وأنزفة دموية غزيرة وكسور بالضلوع وتهتك بالرأس والمخ والأنسجة والعضلات والأمعاء وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية).
وقامت النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلى، وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة.. كما انتقل محققو النيابة إلى المستشفيات لسؤال المصابين، حيث تم الاستماع إلى 43 شاهدا، وتم إجراء المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث الدامية، والتحفظ على ما بها من اثار وتكليف خبراء الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية في شأنها.
وتمكنت الشرطة من ضبط 158 ارهابيا من مرتكبي تلك الأحداث الوحشية، والعديد من الأسلحة المستخدمة، وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة. وأقر أحدهم باشتراكه في التجمهر مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقيام عناصر ملثمة منهم بإطلاق النار من أسلحة آلية لاستخدامها في التعدي على قوات الجيش والشرطة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، وتخريب الأملاك العامة ومحاولة احتلال مبنى حكومي وإتلاف ممتلكات المواطنين، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتغيير نظام الحكم بالقوة.