أكد محافظ الجيزة، د.علي عبدالرحمن، إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية إلا في ضوء القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الزيادة بحد أقصى 5%. وأكد المحافظ، أن أي زيادة في المصروفات تتم طبقاً لدراسة مصروفات كل مدرسة على حده، وبيان التكاليف التي يتكبدها صاحب المدرسة، وتكون مبرراً لأي زيادة طبقاً لمصاريف العام السابق. وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، هشام السنجرى، بتشديد الرقابة على هذه المدارس وبيان ما إذا كانت قد حصلت مصاريف بالزيادة ورد المسدد بالزيادة لأولياء الأمور. كما شدد على متابعة المدارس الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرسة تقوم برفع المصروفات بما يخالف الزيادات القانونية المقررة. وقال السنجرى، إن د.علي عبدالرحمن قد طلب من مديرية التربية والتعليم بإعداد بيان حول موقف الزيادات في المصروفات لبعض المدارس الخاصة مع ضرورة الالتزام بمعدل الزيادة القانوني والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خاصة للمدارس التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد تلقت عدة شكاوى من المواطنين أكدوا خلالها أن هذه المدارس قد طالبتهم بمصروفات زائدة على المقرر قانوناً. وقال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم أن بعضاً من هذه المدارس قد طالبت بزيادة المصروفات بعد وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة للإيحاء بزيادة المصروفات بعد نقل تبعيتها إلى الوزارة.