إحالة دعوى بطلان تعيين رئيس مجلس إدارة الأهرام لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من حجاج إبراهيم، ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير، لإلغاء قرار تعيينهما،لهيئة المفوضين.
كان حجاج إبراهيم، وشهرته حجاج الحسينى، نائب رئيس تحرير الأهرام،قد تقدم بدعوى قضائية تطالب ببطلان تعين رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الاهرام.
وطلب دفاع المجلس الأعلى للصحافة، الإطلاع على الدعوى المطالبة بإلغاء ووقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة، رقم 4 لسنة 2014 الصادر في 2 يناير 2014، والتي تتضمن تعيين أحمد السيد أحمد محمد النجار، رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، إضافة إلى 7 رؤوساء مجالس إدارات آخرين، والمادة الثانية تعيين محمد حسين عبد الهادى علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
واعتبرت الدعوى، أن هذه القرارات أصدرها المجلس الأعلى للصحافة قبل قيامة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير حيث إن المجلس لم يقرر معايير وآليات رؤوساء مجالس الادارت والتحرير وقت إصدار القرار.
وتابعت الدعوى، أن المجلس الأعلى قام بمخالفة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والذي يتضمن إعطاء المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الانتقالية الحالية ولمرة واحدة الحق في أن ينهى مدة أي من رؤوساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس.
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من حجاج إبراهيم، ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير، لإلغاء قرار تعيينهما،لهيئة المفوضين.
كان حجاج إبراهيم، وشهرته حجاج الحسينى، نائب رئيس تحرير الأهرام،قد تقدم بدعوى قضائية تطالب ببطلان تعين رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الاهرام.
وطلب دفاع المجلس الأعلى للصحافة، الإطلاع على الدعوى المطالبة بإلغاء ووقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة، رقم 4 لسنة 2014 الصادر في 2 يناير 2014، والتي تتضمن تعيين أحمد السيد أحمد محمد النجار، رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، إضافة إلى 7 رؤوساء مجالس إدارات آخرين، والمادة الثانية تعيين محمد حسين عبد الهادى علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
واعتبرت الدعوى، أن هذه القرارات أصدرها المجلس الأعلى للصحافة قبل قيامة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير حيث إن المجلس لم يقرر معايير وآليات رؤوساء مجالس الادارت والتحرير وقت إصدار القرار.
وتابعت الدعوى، أن المجلس الأعلى قام بمخالفة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والذي يتضمن إعطاء المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الانتقالية الحالية ولمرة واحدة الحق في أن ينهى مدة أي من رؤوساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس.