حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 يوليو الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قد قضت غيابياً بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، بالسجن 15 عاماً وتغريمهم جميعاً مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات . وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص . حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 يوليو الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قد قضت غيابياً بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، بالسجن 15 عاماً وتغريمهم جميعاً مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات . وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص .