وصف اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ماحدث خلال الفترات الماضية من حوادث التحرش، بأنها محاولات للنيل من المرأة المصرية، مشيرا إلى أنه سلوك شاذ غريب على المجتمع المصري . وقال اللواء عبدالكريم خلال لقاء له مع قناة (أون تى في) الخميس19 يونيو إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا الثلاثاء الماضي بإنشاء أقسام إدارية في مدريات الأمن تسمى أقسام مكافحاة العنف ضد المرأة ، موضحا أن كلمة العنف تشمل العنف بكافة أنواعه مثل العنف المجتمعي بالتعرض للفتيات والسيدات والأسري والسياسي والاقتصادي. وأضاف أن هذه الأقسام سوف يخصص لها قوى من العناصر النسائية سيتم الاستعانة بهم من داخل مدرية الأمن ذاتها أو من خلال الخريجات الجدد في المرحلة المقبلة ، مشيرا الي أن هذه الأقسام ستتصدى لكافة مظاهر العنف ضد المرأة في الشارع. وأوضح أن هذه القوات ستتواجد في أماكن التجمعات مثل دور السينما والمباريات الرياضية لتوفير الحماية اللازمة ، لافتا الي أن هذه الأقسام ستتلقى الشكاوى المرتبطة بالعنف ضد المرأة وسيتم إجراء التحريات الخاصة لها ثم الإجراءات القانونية. وردا على سؤال حول وظيفة الأقسام الإدارية الجديدة التى تم إنشاؤها وهى السياسي والاقتصادي ، قال عبدالكريم إن محاولة إقصاء المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وحرمانها من أداء دورها في الانتخابات للمشاركة في بناء الوطن من جانب بعض القوى المشبوهة ، فذلك يعد عنفا سياسيا تجاه المرأة. وتابع "أما عن العنف الاقتصادي فيتمثل في عدم تمكينها من الحصول على الوظائف المساوية وعدم مساواتها في الرواتب والحصول على وظيفة مناسبة". وصف اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ماحدث خلال الفترات الماضية من حوادث التحرش، بأنها محاولات للنيل من المرأة المصرية، مشيرا إلى أنه سلوك شاذ غريب على المجتمع المصري . وقال اللواء عبدالكريم خلال لقاء له مع قناة (أون تى في) الخميس19 يونيو إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا الثلاثاء الماضي بإنشاء أقسام إدارية في مدريات الأمن تسمى أقسام مكافحاة العنف ضد المرأة ، موضحا أن كلمة العنف تشمل العنف بكافة أنواعه مثل العنف المجتمعي بالتعرض للفتيات والسيدات والأسري والسياسي والاقتصادي. وأضاف أن هذه الأقسام سوف يخصص لها قوى من العناصر النسائية سيتم الاستعانة بهم من داخل مدرية الأمن ذاتها أو من خلال الخريجات الجدد في المرحلة المقبلة ، مشيرا الي أن هذه الأقسام ستتصدى لكافة مظاهر العنف ضد المرأة في الشارع. وأوضح أن هذه القوات ستتواجد في أماكن التجمعات مثل دور السينما والمباريات الرياضية لتوفير الحماية اللازمة ، لافتا الي أن هذه الأقسام ستتلقى الشكاوى المرتبطة بالعنف ضد المرأة وسيتم إجراء التحريات الخاصة لها ثم الإجراءات القانونية. وردا على سؤال حول وظيفة الأقسام الإدارية الجديدة التى تم إنشاؤها وهى السياسي والاقتصادي ، قال عبدالكريم إن محاولة إقصاء المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وحرمانها من أداء دورها في الانتخابات للمشاركة في بناء الوطن من جانب بعض القوى المشبوهة ، فذلك يعد عنفا سياسيا تجاه المرأة. وتابع "أما عن العنف الاقتصادي فيتمثل في عدم تمكينها من الحصول على الوظائف المساوية وعدم مساواتها في الرواتب والحصول على وظيفة مناسبة".