أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراء الطعن على القانون أمام الدستورية العليا. وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة. أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراء الطعن على القانون أمام الدستورية العليا. وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.