العربي: مواجهة القضية السكانية بشكل حاسم مفتاح التنمية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.أشرف العربي، إن مصر تمر بمرحلة جديدة وان القادم سيكون أفضل بكثير، مؤكدًا أن القضية السكانية في مصر يجب أن تكون في بؤرة اهتمام المجتمع المصري خلال الفترة القادمة.
وأوضح العربي خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية الحد من الزواج المبكر، الاثنين 16 يونيو، أن القضية السكانية يجب أن تواجه بشكل قوي وحاسم لأن تأثيرها سلبي بشكل كبير على التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن هناك إستراتيجية للتنمية المستدامة من 2015 ل 2030 أسوة بما يحدث في دول العالم.
وأضاف العربي أن نقطة الضعف الأساسية لدى المصريين هي عدم القدرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل قوي للغاية لبرامج واستراتيجيات التنفيذ والمتابعة وتقييم الأداء ومحاسبة المسئولين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الدستور الجديد شدد على ضرورة توفير 10% من الناتج القومي للخصائص السكانية، مشيرًا إلى أن معدلات الزيادة السكانية في مصر مرتفعة للغاية، وهو ما يؤثر بالسلب علي كل معدلات التنمية.
وأوضح العربي أن عدد سكان مصر في الداخل والخارج 90 مليون نسمة، وأن 25 مليون ينفقون على 90 مليون شخصاً، مؤكدًا أن الصين خفضت معدلات النمو السكاني بشكل قاسي ولا يمكن إتباعها في مصر حيث طفل واحد لكل أسرة.
وأشار إلى أن الخطاب الديني التنويري سيساهم في حل كثير من المشكلات المصرية، موضحًا أن الحد من الزواج المبكر سيساهم في حل المشكلات السكانية في مصر وارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.أشرف العربي، إن مصر تمر بمرحلة جديدة وان القادم سيكون أفضل بكثير، مؤكدًا أن القضية السكانية في مصر يجب أن تكون في بؤرة اهتمام المجتمع المصري خلال الفترة القادمة.
وأوضح العربي خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية الحد من الزواج المبكر، الاثنين 16 يونيو، أن القضية السكانية يجب أن تواجه بشكل قوي وحاسم لأن تأثيرها سلبي بشكل كبير على التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن هناك إستراتيجية للتنمية المستدامة من 2015 ل 2030 أسوة بما يحدث في دول العالم.
وأضاف العربي أن نقطة الضعف الأساسية لدى المصريين هي عدم القدرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل قوي للغاية لبرامج واستراتيجيات التنفيذ والمتابعة وتقييم الأداء ومحاسبة المسئولين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الدستور الجديد شدد على ضرورة توفير 10% من الناتج القومي للخصائص السكانية، مشيرًا إلى أن معدلات الزيادة السكانية في مصر مرتفعة للغاية، وهو ما يؤثر بالسلب علي كل معدلات التنمية.
وأوضح العربي أن عدد سكان مصر في الداخل والخارج 90 مليون نسمة، وأن 25 مليون ينفقون على 90 مليون شخصاً، مؤكدًا أن الصين خفضت معدلات النمو السكاني بشكل قاسي ولا يمكن إتباعها في مصر حيث طفل واحد لكل أسرة.
وأشار إلى أن الخطاب الديني التنويري سيساهم في حل كثير من المشكلات المصرية، موضحًا أن الحد من الزواج المبكر سيساهم في حل المشكلات السكانية في مصر وارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.