السيسي: المصالحة قائمة بشروط..والمرأة والأقباط ضربوا مثلاً وطنياً منذ الثورة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، ليس فقط منذ خطابه إلى الأمة في الثامن من يونيو الجاري، ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين.
جاء ذلك؛ خلال لقاؤه ، السبت 14 يونيو، مع روبرت وولتر، عضو البرلمان البريطاني، على رأس وفد يضم ستة عشر عضواً من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين.
وشدد الرئيس السيسي على أنه يتعين على الطرف الآخر أيضاً، أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور الجديد قد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، في الثامن عشر من يوليو المقبل،
كما ثَمَّن الرئيس دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، ومن ثم يتعين التصدي بكل حسم وبكافة الوسائل، القانونية والأمنية والأخلاقية، لظاهرة التحرش، فضلاً عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية، بما يتناسب مع حجم مشاركتها الحقيقية ودورها الفاعل في المجتمع.
كما أشاد بالموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيو، مشيراً إلى استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة.
وعلى صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات كافة هذه الفئات من البسطاء، ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم، وأضاف سيادته أن الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات.
أما بالنسبة للتعاون المصري – البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار؛ فقد أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة أجهزة الأمنية، منوها إلى تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كماً وكيفاً.
وعلى الصعيد الدولي، وردا على تساؤلات أعضاء الوفد البريطاني، أكد الرئيس على حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وذلك دون التذرع بمواقف بعض الجماعات الفلسطينية، فالحديث هنا عن حق تاريخي لشعب بأكمله، وليس عن موقف ضيق لمجموعة بعينها، ونوّه الرئيس إلى أن السلام المصري – المستقر يتعين أن يشجع الجانب الإسرائيلي على استكمال جهود السلام مع الطرف الفلسطيني.
كما حذر من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق، مؤكدا على المسئولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسئولياته تجاه هذه الأوضاع، لا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلى الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جرى كان عكس ذلك.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، ليس فقط منذ خطابه إلى الأمة في الثامن من يونيو الجاري، ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين.
جاء ذلك؛ خلال لقاؤه ، السبت 14 يونيو، مع روبرت وولتر، عضو البرلمان البريطاني، على رأس وفد يضم ستة عشر عضواً من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين.
وشدد الرئيس السيسي على أنه يتعين على الطرف الآخر أيضاً، أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور الجديد قد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، في الثامن عشر من يوليو المقبل،
كما ثَمَّن الرئيس دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، ومن ثم يتعين التصدي بكل حسم وبكافة الوسائل، القانونية والأمنية والأخلاقية، لظاهرة التحرش، فضلاً عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية، بما يتناسب مع حجم مشاركتها الحقيقية ودورها الفاعل في المجتمع.
كما أشاد بالموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيو، مشيراً إلى استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة.
وعلى صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات كافة هذه الفئات من البسطاء، ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم، وأضاف سيادته أن الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات.
أما بالنسبة للتعاون المصري – البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار؛ فقد أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة أجهزة الأمنية، منوها إلى تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كماً وكيفاً.
وعلى الصعيد الدولي، وردا على تساؤلات أعضاء الوفد البريطاني، أكد الرئيس على حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وذلك دون التذرع بمواقف بعض الجماعات الفلسطينية، فالحديث هنا عن حق تاريخي لشعب بأكمله، وليس عن موقف ضيق لمجموعة بعينها، ونوّه الرئيس إلى أن السلام المصري – المستقر يتعين أن يشجع الجانب الإسرائيلي على استكمال جهود السلام مع الطرف الفلسطيني.
كما حذر من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق، مؤكدا على المسئولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسئولياته تجاه هذه الأوضاع، لا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلى الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جرى كان عكس ذلك.