وزير الداخلية: الأمن بالتنسيق مع الجيش يؤمنان مراسم أداء السيسي اليمين الدستورية

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية المعنية تباشر منذ عدة أيام تنفيذ خطة تأمين حلف الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية المقرر إجراؤه صباح الأحد المقبل.
ولفت وزير الداخلية إلى أن قطاع أمن القاهرة والأمن العام والحماية المدنية في حالة استنفار قصوى بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوى.
وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،الجمعة 6 يونيو، أنه سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل أداء اليمين الدستورية صباح الأحد المقبل وحفل التنصيب واحتفالات المواطنين مساء نفس اليوم ، مشددا على أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة ستفرضان قبضة فولاذية لضمان خروج هذا الحدث الوطني الفارق بشكل حضاري يزهو به جميع المصريين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية ومحيطها مؤمنة تماما بالإضافة إلى خطوط السير التي ستكون تحت السيطرة الأمنية الكاملة بالإضافة إلى المسطح المائي لنهر النيل والمواجه للمحكمة الدستورية وخط سير الموكب الرئاسي ، مشددا على أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ ومواجهة كافة الاحتمالات.
من جهته ، قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن القوات المسلحة والشرطة وضعتا خطة أمنية مشددة لتأمين مراسم أداء اليمين الدستورية وكافة الفعاليات الشعبية والرسمية التي يشهدها يوم الأحد.
من جانبه ، قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام أن خطة التأمين سيبدأ تنفيذها غدا السبت وبحلول صباح الأحد ستقوم الأجهزة الأمنية بغلق طريق كورنيش النيل منذ الثامنة والنصف صباحا وسيتم إجراء تحويلات مرورية بحيث يتم تغيير خطوط السير إلى طريقي مصر أسيوط الزراعي والأوتوستراد ، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، أي حتى انتهاء مراسم أداء عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية.
وشدد عبد الفتاح على أن طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات في نفس اليوم في تلك المنطقة عليهم الخروج إلى لجان الامتحانات قبل الثامنة والنصف صباحا ، أي قبل غلق طريق كورنيش النيل.
وأوضح أن محاور خطة التأمين تشمل إجراء عملية تعقيم دقيقة تشمل مبنى المحكمة الدستورية من الداخل والخارج والمناطق المجاورة لها ، كما سيجرى نشر خدمات أمنية نظامية وسرية في محيط المحكمة والمباني المجاورة لها وبأعماق تصل إلى 2 كيلو متر ، وسيتم نشر ضباط وأفراد البحث الجنائي في محيط قصر الاتحادية وتنفيذ حملات مداهمات واسعة النطاق على كافة الشقق المفروشة في المناطق المجاورة لمبنى المحكمة.
أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية المعنية تباشر منذ عدة أيام تنفيذ خطة تأمين حلف الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية المقرر إجراؤه صباح الأحد المقبل.
ولفت وزير الداخلية إلى أن قطاع أمن القاهرة والأمن العام والحماية المدنية في حالة استنفار قصوى بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوى.
وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،الجمعة 6 يونيو، أنه سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل أداء اليمين الدستورية صباح الأحد المقبل وحفل التنصيب واحتفالات المواطنين مساء نفس اليوم ، مشددا على أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة ستفرضان قبضة فولاذية لضمان خروج هذا الحدث الوطني الفارق بشكل حضاري يزهو به جميع المصريين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية ومحيطها مؤمنة تماما بالإضافة إلى خطوط السير التي ستكون تحت السيطرة الأمنية الكاملة بالإضافة إلى المسطح المائي لنهر النيل والمواجه للمحكمة الدستورية وخط سير الموكب الرئاسي ، مشددا على أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ ومواجهة كافة الاحتمالات.
من جهته ، قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن القوات المسلحة والشرطة وضعتا خطة أمنية مشددة لتأمين مراسم أداء اليمين الدستورية وكافة الفعاليات الشعبية والرسمية التي يشهدها يوم الأحد.
من جانبه ، قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام أن خطة التأمين سيبدأ تنفيذها غدا السبت وبحلول صباح الأحد ستقوم الأجهزة الأمنية بغلق طريق كورنيش النيل منذ الثامنة والنصف صباحا وسيتم إجراء تحويلات مرورية بحيث يتم تغيير خطوط السير إلى طريقي مصر أسيوط الزراعي والأوتوستراد ، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، أي حتى انتهاء مراسم أداء عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية.
وشدد عبد الفتاح على أن طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات في نفس اليوم في تلك المنطقة عليهم الخروج إلى لجان الامتحانات قبل الثامنة والنصف صباحا ، أي قبل غلق طريق كورنيش النيل.
وأوضح أن محاور خطة التأمين تشمل إجراء عملية تعقيم دقيقة تشمل مبنى المحكمة الدستورية من الداخل والخارج والمناطق المجاورة لها ، كما سيجرى نشر خدمات أمنية نظامية وسرية في محيط المحكمة والمباني المجاورة لها وبأعماق تصل إلى 2 كيلو متر ، وسيتم نشر ضباط وأفراد البحث الجنائي في محيط قصر الاتحادية وتنفيذ حملات مداهمات واسعة النطاق على كافة الشقق المفروشة في المناطق المجاورة لمبنى المحكمة.